رصيف الصحافة: مداهمة توقف أشهر المنقبين عن الكنوز بمدينة مراكش

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من “المساء”، التي ورد بها أن فرقة أمنية تابعة للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش تمكنت من اعتقال أحد أشهر المشتبه في امتهانهم التنقيب غير القانوني عن الكنوز بمدينة مراكش، خلال مداهمة نفذتها داخل إحدى المقاهي الموجودة بشارع علال الفاسي.

وضُبط الشخص المعني، المدعو بـ”ح.غ”، والبالغ من العمر 48 سنة، والقاطن بـ”دوار القرية” في مدينة سلا، متلبسا بتسلّم مبلغ مالي يناهز 20 ألف درهم من لدن أحد ضحاياه، من أجل اقتناء مستلزمات تتعلق بعمليات تنقيب مزمع تنفيذها بإحدى الضيعات ضواحي مراكش.

وأوردت الجريدة عينها، في خبر آخر، أن طفلا يبلغ من العمر ثلاث سنوات لقي مصرعه غرقًا داخل حوض مائي بأحد دواوير جماعة تبانت التابعة لإقليم أزيلال، وفق ما أوردته مصادر محلية.

ووفق المصادر ذاتها، فقد اختفى الطفل عن أنظار أسرته في غفلة منهم؛ ما دفع أفراد الأسرة إلى إطلاق عملية بحث واسعة داخل محيط الدوار. وبعد ساعات من البحث، صُدم هؤلاء الأفراد بالعثور على جثة الطفل داخل صهريج مائي بدوار سرمت التابع لجماعة تبانت، في ظروف لا تزال غامضة.

وفور إشعار السلطات، انتقلت إلى عين المكان السلطة المحلية وعناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي، حيث انتشلت عناصر الوقاية المدنية جثة الضحية، وباشرت عناصر الدرك الملكي الإجراءات القانونية المعمول بها، وفتحت تحقيقًا للوقوف على ظروف وملابسات هذا الحادث المأساوي.

أما “بيان اليوم” فقد ورد بها أن غموض الهدم بمحطة “القامرة” بالعاصمة الرباط أربك معيشة مئات الأسر، إذ أفادت مصادر مطلعة بأن ضعف التواصل المؤسساتي جعل المتضررين يشعرون بأنهم خارج دائرة القرار؛ ما تسبب في انتشار التخوفات حول مستقبل رزقهم، إذ إن عدم وضوح الإطار القانوني للهدم وغياب وثائق تطمئن المستأجرين بشأن حقوقهم أو تعويضاتهم المحتملة فتح الباب أمام حالة من التوتر الاجتماعي وارتفاع الإحساس بعدم الأمان المهني.

وأضاف الخبر أن عشرات الأسر تعتمد بشكل مباشر على الأنشطة المرتبطة بالمحطة، سواء من خلال محلات تجارية أو مكاتب خدماتية، ومع مباشرة عملية الهدم دون سابق إنذار يواجه العديد منهم خطر فقدان مداخيلهم الأساسية؛ مما قد يفاقم وضعيات الهشاشة الاجتماعية داخل المنطقة.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن ساكنة دوار تاعبيت بإقليم خنيفرة نظمت مسيرة سلمية نحو مقر العمالة عبرت من خلالها عن رفضها لغياب حلول ملموسة لمطالبها الأساسية؛ من قبيل الصرف الصحي، وبنية تحتية تحفظ كرامة السكان، وشروط عيش لا تضعهم خارج الزمن التنموي.

ووفق “بيان اليوم”، فإن مشروع الصرف الصحي قُدّم مرارا ضمن برامج تنموية، مع وعود رسمية بتسريع الإنجاز؛ لكن الوضع بقي على حاله، وأن هذه الهوة بين الخطاب والنتيجة تكفي لتوليد عدم الثقة لدى السكان في قدرة المؤسسات على الاستجابة الفعلية لانتظاراتهم.

ونشر المنبر الورقي ذاته، أيضا، أن ساكنة أحد الدواوير الواقعة ضمن النفوذ الترابي لجماعة أكلو بإقليم تزنيت لوّحت بتنظيم مسيرة احتجاجية نحو مقر العمالة، بعد تفاقم معاناتها مع الروائح الكريهة وانتشار الحشرات نتيجة تدفق المياه العادمة عبر مسار يخترق الوسط السكني.

وحسب فعاليات مدنية مهتمة بالشأن المحلي، فإن مشاكل التلوث تفاقمت منذ انتقال تدبير قطاع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل إلى شركة جهوية متعددة الخدمات، خلفا للمؤسسة العمومية التي كانت تُشرف سابقًا على هذا القطاع.

وإلى “الأحداث المغربية” التي أفادت بأن المرصد المغربي لحماية المستهلك نبّه إلى تنامي شكايات المواطنين بخصوص انتشار ظاهرة الغش في زيت الزيتون خلال الموسم الحالي، وحذّر المرصد من تواتر شكايات تهم بيع زيوت مغشوشة أو مخلوطة أو غير خاضعة للمراقبة؛ وهو ما اعتبره المرصد تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلك.

ووفق المنبر عينه، فإن عمليات تسويق لزيوت مجهولة المصدر يتم عرضها في الأسواق الشعبية وعلى جنبات الطرق، وفي قنينات بلاستيكية لا تتوفر على أية وثائق تثبت مصدرها. كما يتم تسجيل خلط زيت الزيتون بزيوت نباتية رخيصة أو إضافة مواد ملوّنة لتغيير طعمها أو رائحتها؛ وهو ما يعتبره المرصد مخالفة صريحة للقانون رقم 28.07 المتعلق بسلامة المنتجات الغذائية، والقانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك، ومرسوم مواصفات زيت الزيتون المغربية.