"إنتربول" تضيق على مراكز الاحتيال

مصدر الصورة

اعتمدت الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، التي تحتضن مدينة مراكش أشغال دورتها الثالثة والتسعين، قرارًا يهم التهديد المتزايد الذي تشكله مراكز الاحتيال العابرة للحدود، المرتبطة بعمليات احتيال واسعة النطاق، والاتجار بالبشر، ومختلف الجرائم الأخرى.

وحسب بلاغ صادر عن “الإنتربول” فإنه “غالبًا ما يتم جذب الضحايا تحت ذريعة وظائف مربحة في الخارج، حيث يُنقلون إلى مجمعات تُجبرهم على تنفيذ مخططات غير قانونية، مثل الاحتيال عبر المكالمات الصوتية، والاحتيال العاطفي، والاحتيال الاستثماري، والاحتيال بالعملات الرقمية، مستهدفين الأفراد في جميع أنحاء العالم”، مضيفًا: “بينما ليس كل من يعمل في مركز الاحتيال ضحية للاتجار بالبشر فإن الذين يُحتجزون قسرًا غالبًا ما يتعرضون لسوء المعاملة، بما فيها العنف الجسدي، والاستغلال الجنسي، والتعذيب، والاغتصاب”.

وأشار القرار، الذي اقترحته جمهورية كوريا، إلى “زيادة استخدام المجرمين التقنيات المتقدمة لخداع الضحايا وإخفاء عملياتهم”، مع التأكيد على “الطبيعة المتكيفة للغاية لهذه الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، ما يستدعي استجابة عالمية منسقة”.

وتشمل التوصيات التي جاء بها القرار، لتعزيز استجابة إنفاذ القانون الدولي، تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي لتحديد الجناة والمواقع وطرق عملهم، وإنجاز عمليات مشتركة متعددة الجنسيات بدعم من “الإنتربول”، واستهداف تمويل المجرمين والأصول غير القانونية المرتبطة بشبكات الاحتيال، إلى جانب إقامة بروتوكولات طوارئ موحدة لتحديد مكان الضحايا وإنقاذهم وإعادتهم إلى بلادهم، بالإضافة إلى توسيع دعم الضحايا وإطلاق حملات توعية عالمية تستهدف الفئات الضعيفة مثل الشباب والباحثين عن عمل.

وقال فالديزي أوركيزا، الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إنه “لمواجهة هذه الشبكات الإجرامية بفعالية يجب تعزيز التعاون، وتحسين تبادل المعلومات، والمضي قدمًا في إجراءات منسقة وحاسمة”، مضيفًا أن “الإنتربول ملتزمة بدعم تنفيذ هذا القرار والعمل مع الدول الأعضاء لتفكيك هذه العمليات وحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر”.

وكشف تحديث اتجاهات الجريمة لدى “الإنتربول” في يونيو الماضي أن ضحايا من أكثر من 60 دولة تم نقلهم إلى مراكز الاحتيال حول العالم، بما في ذلك مناطق أبعد بكثير من جنوب شرق آسيا، فيما أسفرت عملية السنة الماضية، استهدفت الاحتيال المدعوم بالاتجار بالبشر في 116 دولة ومنطقة، عن اعتقال أكثر من 2500 شخص حول العالم.

وأطلقت “الإنتربول” أول إنذار بشأن مراكز الاحتيال في العام 2022 من خلال إصدار “إشعار بنفسجي” يحذر الدول الأعضاء من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التوظيف كطريقة ناشئة للعمل الإجرامي. وفي 2023 أصدرت المنظمة “إشعارًا برتقاليًا” حول الاحتيال المدعوم بالاتجار بالبشر، وهو تحذير عالمي بأن هذا الاتجاه الإجرامي يمثل تهديدًا خطيرًا للسلامة والأمن العامين.