مشاريع انتخابية تحت غطاء التنمية.. "فائض الميزانيات" يشعل صراعا محموما بجهة البيضاء

مصدر الصورة

أشعل فائض الميزانية بعدد من الجماعات الحضرية والقروية بجهة الدار البيضاء–سطات، فتيل الصراع بين أعضاء المجالس المنتخبة حول كيفية تقسيم هذه الموارد المالية، والتي وصفها متتبعون للشأن المحلي بـ”الغنيمة” الانتخابية.

وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة “العمق المغربي”، فإن فائض الميزانية بعدد من الجماعات داخل الجهة، والذي يقدر بملايين الدراهم، أحدث صراعات علنية وأخرى خفية بدوافع انتخابية محضة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عددا من نواب رؤساء الجماعات الترابية، إلى جانب أعضاء ومستشارين، عملوا بطرق مختلفة على الاستفادة من “كعكة” فوائض الميزانية وتوجيهها نحو مشاريع تستفيد منها الدوائر التي يترشحون بها.

وأفادت المصادر بأن اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية التشريعية دفع مكونات عدد من المجالس المنتخبة إلى تحويل مسارات هذه الميزانيات لصالحها، بهدف تعزيز مكانتها السياسية ورفع حظوظها في الانتخابات المقبلة.

وعرفت الدورات العادية والاستثنائية تنافسا غير مسبوق حول كيفية تدبير فائض الميزانية، من خلال الرفع من ميزانيات ملاعب القرب وإنشاء حدائق ومساحات خضراء، إلى جانب الزيادة في ميزانية الصيانة الاعتيادية للطرقات.

وشددت المصادر على أن المصالح الإقليمية في عدد من المناطق تابعت مصير هذه الفوائض المالية، من خلال مراجعة محاضر الدورات وفحص وتدقيق النسخ النهائية للميزانيات.

وفي تصريح لجريدة “العمق المغربي”، اعتبر الناشط الجمعوي سعيد ابن الطي أن الفوائض المالية داخل الجماعات الترابية تحولت إلى ما يشبه “كعكة انتخابية” يتسابق أعضاء المجالس إلى اقتسامها وفق حسابات ضيقة تخدم مصالحهم أكثر مما تخدم التنمية المحلية.

وأوضح ابن الطي أن النقاش حول الفوائض المالية لم يعد مجرد مسألة تقنية في تدبير الميزانيات، بل أصبح ملفا حساسا يثار بقوة كلما اقتربت مواعيد الاستحقاقات التشريعية أو الجماعية، حيث تستغل هذه الموارد في بناء النفوذ السياسي أو تعزيز الشعبية داخل الدوائر الانتخابية.

وأضاف أن هذه الظاهرة تعرف اتساعا مقلقا في السنوات الأخيرة، إذ يتم توجيه جزء من الفائض نحو مشاريع أو أنشطة لا تنسجم مع حاجيات الساكنة الحقيقية، بل تُستعمل ــ حسب تعبيره ــ كأوراق تفاوض وانتفاع سياسي، في غياب رؤية استراتيجية واضحة لتوزيع هذه الاعتمادات بما يضمن العدالة المجالية.

وأشار الناشط الجمعوي إلى أن التأثير لا يطال فقط التسيير المالي للجماعات، بل يمتد أيضاً إلى علاقة المنتخبين بجمعيات المجتمع المدني، إذ تتضرر العديد من الجمعيات من هذا “المنطق الغنائمي”، حيث يتم ــ حسب قوله ــ التعامل مع الدعم العمومي بطريقة انتقائية تخضع لحسابات الولاء والمصلحة، وهو ما يمس بجوهر الديمقراطية التشاركية ويضعف دور هذه الجمعيات في التنمية المحلية.

وشدد ابن الطي في ختام تصريحه على ضرورة وضع آليات واضحة وحكامة صارمة لضمان توجيه الفوائض المالية نحو مشاريع ذات أولوية واقعية، وتحصينها من أي توظيف انتخابي قد يسيء لصورة المؤسسات المنتخبة ويفقد المواطنين الثقة في مسار التدبير العمومي.