وليد كبير: القرار الأممي 2797 منعطف حاسم أنهى الانفصال وكرس مغربية الصحراء كمرجعية دولية

مصدر الصورة

أكد الإعلامي الجزائري وليد كبير، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر الماضي، يشكل منعطفا دبلوماسيا وقانونيا غير مسبوق في مسار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مشددا على أن هذا القرار لا يعد مجرد تجديد تقني روتيني لولاية بعثة “المينورسو” كما دأبت عليه القرارات في السنوات السابقة، بل يمثل تعديلا جذريا في فلسفة مجلس الأمن وتعاطيه مع الملف، حيث أنهى فعليا الروايات التي ظل النظام الجزائري وجبهة البوليساريو يروجان لها منذ عقود.

أوضح كبير، في تصريح لجريدة “العمق” أن القرار الجديد كرس مبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد وواقعي للمفاوضات ولحل هذا المشكل، مما يعني نهاية وهم خيار الاستفتاء الذي لم يعد مجلس الأمن يعتبره مطروحا بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن المبادرة المغربية تحولت بفضل هذا القرار من مجرد اقتراح سياسي إلى مرجعية قانونية معتمدة من قبل أعلى هيئة دولية، وهو ما يسقط تلقائيا مشروع “الدولة الوهمية” التي لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.

وأبرز المصدر ذاته أن القرار تضمن إقرارا رسميا بأن الجزائر طرف رئيسي في النزاع، وليست مجرد دولة مراقبة أو مجاورة كما يحاول النظام الجزائري الترويج له دائما، حيث لم يذكر نص القرار “الطرفين” بل تحدث عن “الأطراف”، واضعا الجزائر جنبا إلى جنب مع المغرب في موقع المسؤولية المباشرة، وهو ما يحمل دلالات هامة تنهي رواية الحياد المزعوم، وينقل الملف من زاوية نزاع بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع إقليمي تلعب فيه الجزائر الدور المركزي، ملزما إياها بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأشار الإعلامي الجزائري إلى أن مجلس الأمن وضع من خلال هذا القرار ثلاث محددات نهائية لطبيعة النزاع وأفق الحل، تتمثل في كونه نزاعا سياسيا محضا يتطلب حلا سياسيا، وأن الحل يجب أن يكون توافقيا وليس مفروضا من طرف واحد، مما يعني استحالة فرض مشروع الانفصال، وأخيرا مطالبة الجزائر بالقيام بدور بناء وتحمل مسؤوليتها في الدفع نحو الحل النهائي، وهو ما يضرب في الصميم الخطاب الرسمي لوزارة الخارجية الجزائرية حول استعدادها للقيام بدور الوساطة.

اعتبر المتحدث أن الخيارات أصبحت محدودة جدا أمام العسكر في الجزائر وجبهة البوليساريو عقب صدور هذا القرار، حيث يتمثل الخيار الأول والأمثل في القبول بالدخول في مفاوضات جدية على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو الخيار الذي يدعمه المنتظم الدولي، بينما يتمثل الخيار الثاني في الاستمرار في سياسة الإنكار والهروب إلى الأمام عبر حرب إعلامية وتأويلات خاطئة للقرار ومحاولة اللعب على عامل الزمن، وهو مسار سيزيد من متاعب النظام الجزائري.

ولفت كبير الانتباه إلى أن الخيار الثالث، وهو الاصطدام مع الشرعية الدولية ومواجهة مجلس الأمن والقوى الكبرى، يعد بمثابة مسار انتحاري سيؤدي إلى تدمير الدولة، محذرا من مستقبل قاتم ينتظر جبهة البوليساريو، بما في ذلك احتمال طردها من الاتحاد الإفريقي، وسحب الملف من اللجنة الرابعة، وصولا إلى إمكانية تصنيفها كمنظمة إرهابية، خاصة في ظل التحولات الدولية والمواقف الأوروبية الداعمة للمغرب، والتي تجلت في طلب إعادة التفاوض حول اتفاقيات الصيد البحري لتشمل السواحل الجنوبية للمملكة.

خلص وليد كبير في ختام تحليله إلى أن القرار 2797 قد أغلق الصفحة بشكل نهائي، مدشنا مرحلة جديدة من الحسم، حيث أصبحت السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية مرجعية قانونية أممية، معتبرا أن استمرار النظام الجزائري في رفض الواقع والرهان على إطالة أمد النزاع لن يجدي نفعا أمام الإجماع الدولي الذي بات يعتبر الحكم الذاتي الحل الوحيد والأوحد لطي هذا الملف.