معارضة "المستشارين" تطالب بإنصاف القرى والجبال وتنتقد التفاوتات في توزيع فرص التنمية

مصدر الصورة

طالبت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، الحكومة بضرورة إنصاف سكان القرى والجبال، وانتقدت استمرار التفاوتات المجالية والتفاوتات في توزيع فرص التنمية، و”إعادة إنتاج” نفس الاختلالات” على الرغم من وجود برامج خصصت لها مبالغ مالية كبيرة.

وقال المستشار البرلماني عن الفريق الحركي، عبد الله مكاوي، خلال جلسة عمومية لمساءلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول موضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، إن الحصيلة الحكومية في مسار التنمية الترابية وإنصاف القرى والجبال ضعيفة.

وانتقد ما وصفه باستمرار التمييز المجالي السلبي في توجيه السياسات العمومية والقطاعية، وتمركز الاستثمارات العمومية خاصة في جهات محدودة، ونبه إلى توسع التفاوتات المجالية والترابية في توزيع فرص التنمية، داعيا إلى اعتماد مداخل تشريعية من قبيل قانون الجبل، وإقرار نظام ضريبي يراعي الخصوصية الجهوية والمحلية.

في الاتجاه ذاته ذهب الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، متسائلا: إلى أي مدى التزمت الحكومة بتنزيل التنمية الترابية وما هي الخطوات العملية التي اتخذتها فعلا لتحقيق العدالة المجالية؟ موضحا أن التفاوتات المجالية مازالت “مقلقة، بحيث تتركز الثروة في أربع جهات دون غيرها، تستحوذ على 60 من الناتج الداخلي الخام، “ما يعكس خللا بنيويا في توزيع فرص التنمية”.

وأشار إلى أن المناطق الجبلية التي تغطي ثلث التراب الوطني، ما تزال تعاني هشاشة بنيوية تتمثل في ضعف البنيات التحتية وندرة الخدمات الاجتماعية وفرص الشغل رغم ما تتوفر عليه من مؤهلات طبيعية وبشرية، و”في محاولة لتدارك التأخر تم إطلاق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. غير أن اثره ظل محدودا على الرغم من الأموال المرصودة”.

أما المستشار عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، فقد نبه إلى أن التنمية تسير بإيقاعات “غير متكافئة وغير عادلة وغير منصفة، يحكمها منطق محاسباتي صرف”، وانتقد ما وصفه بسوء التدبير وضعف الحكامة وتكريس ثقافة المغرب النافع والمغرب غير النافع.

بدوره قال لحسن نازهي، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن موضوع التنمية الترابية والعدالة المجالية “لم يعد يحتمل الشعارات ولا الوعود غير القابلة للقياس، ولا التفاوتات الصارخة بين الخطط والمقاربات الحكومية وبين واقع المواطنين في الأقاليم والجهات”. واسترسل “نحن في لحظة تتطلب رؤية واضحة بعدما أبانت السنوات الأخيرة عن هشاشة المنظومة الترابية خلال الأزمة الصحية والجفاف والتوترات الاقتصادية”، متسائلا: هل نجحت الحكومة في تقليص الفوارق المجالية أم أننا نعيد إنتاج نفس الاختلالات؟

من جهته دعا المستشار خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى ضرورة إيلاء عناية خاصة للمناطق التي تسجل خصاصا كبيرا على مستوى التنمية “حتى تتمكن البلاد من السير بسرعة واحدة”، مشددا على أهمية الانصات للمطالب الاجتماعية.