أغلبية المستشارين تطلب مراجعة التقطيع و"القرار العمومي" للتنمية الترابية

مصدر الصورة

دعت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، في مداخلاتها ضمن الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة، التي انعقدت الثلاثاء في موضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، إلى “إعادة النظر في التقطيع الإداري، لأنه قد يكون رافعة لتحسين المؤشرات التنموية، وفي طريقة صناعة القرار العمومي المرتبط بتنمية التراب”.

التقطيع الترابي

متحدّثا باسم فريق التجمع الوطني للأحرار قال المستشار البرلماني محمد فقيه إن الدولة المغربية، في إطار مشروع الدولة الحامية والمنصفة، الذي يقوده الملك محمد السادس، “اختارت حربا على الفقر؛ فقد انتقلنا في غضون أقل عقدين من الزمن من نسبة 12 في المئة إلى 6 في المئة في ما يتعلّق بمواجهة الفقر والهشاشة والفوارق المجالية”.

وسجّل “فريق الحمامة”، في مداخلته، أن “التقطيع الإداري يكون فعالا في تحسين مؤشرات التنمية الترابية، فيما يمكن الوقوف عند مطالب الفاعلين المحليين وإشراكهم في رسم خرائط التقطيع الإداري بما يخدم التنمية الترابية أكثر من هواجس أخرى”، موضحا أن “أقاليم كبيرة صارت بالنظر إلى مساحتها وعدد جماعاتها غير قادرة على تأطير تنموي فعال وناجح”.

وخاطب بن فقيه رئيس الحكومة قائلا: “يمكنكم دراسة حالات كثيرة، من قبيل أقاليم تارودانت وتاونات وتيزنيت والصويرة وأزيلال وطاطا”، معتبرا أن “ترقية مراكز من قبيل تافراوت وولاد تايمة وتمنار والسعيدية وزايو وفم زكيد وغفساي إلى مراكز عمالات جديدة من شأنه تحقيق تنمية ترابية مندمجة، فالإدارة الترابية أداة فعالة للتنمية المندمجة”.

وثمّن فريق التجمع الوطني للأحرار بإيجابية “إعطاء دفعة جديدة لصندوق التنمية القروية وتحويله إلى صندوق للتنمية الترابية المندمجة بعد النجاحات التي حققها الصندوق السابق”، متوقفا عند “إصلاحات جوهرية” ذات طابع ترابي، كإحداث المجموعات الصحية الترابية، ودعم الاستثمار المرتكز على المنحة المجالية، وإصلاح نظام الجبايات الترابية.

رفع الإيقاع

المستشار عبد الكريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أكدّ أن “موضوع اليوم غير قادر على المزيد من هدر الزمن الإصلاحي في المزايدات السياسية”.

وأضاف الهمس في مداخلته: “رغم الجهود التي بذلت منذ الاستقلال في مجال السياسات العمومية الموجهة للتنمية المحلية والترابية، وبرامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومخططات فك العزلة عن العالم القروي واللاتمركز وغيرها، إلا أن الواقع مازال عنيدا، أو كما قال الملك محمد السادس إن ‘التنمية المحلية هي المرآة الصادقة التي تعكس مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن'”.

وفي هذا الصدد فإن حزب “البام” “ليس ضد السرعة الأولى التي غيرت وجه بعض المدن المغربية، وغيرت من شكل البنيات التحتية لبلادنا عبر قطارات فائقة السرعة، وطرق سيارة وموانئ ومحطات ومطارات وملاعب دولية”، وفق الهمس، مردفا: “نحن مع الحفاظ على هذا المكسب ولكن مع ضرورة الرفع من إيقاع السرعة الثانية التي تسير بها المجالات الهشة”.

وفي هذا السياق ثمّن المتحدث “ما يقوم به قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير ومساهمته في تنزيل برامج ترابية متقدمة”، مشيرا إلى “تفعيل البرنامج المذكور بحوالي 542 مركزا قرويا صاعدا، وإعداد البرامج المتعلّقة بـ12 مركزا نموذجيا للبرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة بكلفة إجمالية تصل إلى مليار و132 مليون درهم”؛ كما أشاد بجهود قطاع الداخلية، و”ما قمتم به (رئيس الحكومة) في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي وضع التنمية الترابية في صلب السياسة المالية للمملكة”.

توحيد السرعة

نوّه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبر رئيسه عبد السلام اللبار، بـ”اتجاه الحكومة، بتوجيه ملكي سام، إلى إعداد واعتماد جيل جديد من برامج التربية المندمجة لتكريس تنمية متوازنة شاملة ومتضامنة، إذ يبرز هذا التفاعل من خلال تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2026 محور إعداد وتنفيذ جيل جديد من برامج التنمية الترابية، كمحور رئيسي من محاوره الأربعة”.

وأوضح اللبار، في كلمته، أن هذا التفاعل يكمن كذلك في “إحداث صندوق التنمية الترابية المندمجة كآلية للاستهداف الترابي للمناطق الأكثر هشاشة”، و”إعطاء انطلاق ورش تشاوري ترابي يتم إنجازه بتنظيم لقاءات عمومية في مختلف العمالات والأقاليم”.

وتابع المستشار البرلماني ذاته: “الحكومة منخرطة بكل عزم ووطنية في تجسيد هذا التوجه الملكي لتوحيد سرعة التنمية في بلادنا، وتمكين كل المجالات الترابية للمملكة من طنجة إلى الكويرة من مقومات التنمية الكافية على قاعدة الإنصاف المجالي”.

ومضى المتحدث ذاته قائلا: “نعتقد أن الوقت حان لتغيير طريقة صناعة القرار العمومي المرتبط بالتنمية الترابية ومراجعته من مقاربة تقليدية للتنمية الاجتماعية”، مشددا على أنه “حان الوقت لبذل مجهود استثنائي لتوسيع قاعدة المستفيدين من شبكات الآمان الاجتماعي التي تعززها هذه الحكومة برئاستكم ومساعدة الطاقم الحكومي”.