بايتاس: حكومتنا أوفت بالتزاماتها.. والبعض يحاسبها على اختلالات منذ الاستقلال

مصدر الصورة

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن المغرب يعيش مرحلة تسبق الاستحقاقات الانتخابية، وهي مرحلة تعرف عادة ارتفاعا في منسوب الرهانات السياسية ومحاولات التأثير على النقاش العمومي. وأوضح أن الاستحقاقات الحالية تختلف عن الانتخابات السابقة لأسباب وصفها بـ”الموضوعية”، مؤكدا أن التدافع السياسي خلالها يجب أن يبقى مبنيا على تقييم واقعي لأداء الحكومة وليس على تحميلها مسؤولية تراكمات تاريخية.

وأكد بايتاس، خلال مشاركته في لقاء “نقاش الأحرار” بمدينة فاس، أن الحكومة، عند مقارنة حصيلتها بما تعهدت به في البرنامج الحكومي، تظهر أنها “متقدمة في تنفيذ أغلب التزاماتها”، غير أن جزءا من النقاش العمومي يتجه، حسب تصوره، إلى محاسبتها على “اختلالات ممتدة منذ عقود”، متسائلا: “الآن الجميع يتحدث عن كل المشاكل الموجودة منذ الاستقلال، ولا أحد يريد العودة إلى وثيقة البرنامج الحكومي”.

وأشار القيادي التجمعي، إلى أن الممارسة السياسية في المغرب واضحة: تنظيم انتخابات، نجاح حزب أول، تعيين رئيس الحكومة من هذا الحزب من طرف جلالة الملك، تشكيل أغلبية، وضع برنامج حكومي، ثم الحصول على ثقة البرلمان. وأضاف أن هذا البرنامج، تماما مثل برامج عمل المجالس المنتخبة، هو الوثيقة الأساس التي على ضوئها تتم المحاسبة.

وسجل بايتاس أنه في انتخابات 2021 و2016 وحتى 2011، كان النواب خلال الجلسات البرلمانية يذكرون الوزراء بما التزموا به في البرنامج الحكومي. لكنه يرى أن هذا المنطق غاب خلال الولاية الحالية، قائلا إن “لا أحد يريد أن يناقش البرنامج الحكومي، ولا أحد يريد محاسبة الحكومة بناء عليه”.

وفي عرضه لحصيلة الولاية، أكد المسؤول الحكومي أن عددا من الأوراش التي تعتبر اليوم من المسلّمات لم تكن موجودة قبل هذه الحكومة، من بينها تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وإطلاق نظام الدعم الاجتماعي المباشر بصيغته الحالية، والرفع الكبير في ميزانيتي الصحة والتعليم لتصل إلى نحو 140 مليار درهم، وهو رقم وصفه بأنه غير مسبوق في تاريخ الحكومات.

وأضاف أن الحوار الاجتماعي عرف خلال هذه الولاية أكبر التزامات مالية منذ إطلاقه، مذكرا بأن المقارنات التي كانت تجري سابقا بين حصيلة رئيس حكومة وآخر بخصوص قيمة الزيادات، لم تعد اليوم مطروحة بنفس الحدة، خصوصا أن الاتفاق الاجتماعي الحالي بلغ كلفة إجمالية قاربت 47 مليار درهم، جرى بناؤها تدريجيا على مدى سنوات الولاية.

وأشار بايتاس إلى أن جزءا من النقاش العمومي تحول نحو مؤشرات اقتصادية مثل التضخم، في حين يتم تجاهل سياقها العالمي أو التدخلات الحكومية للتخفيف من أثرها. واعتبر أن تحميل الحكومة الحالية مسؤولية كل تلك التحديات “غير واقعي”، مضيفا أن “أي حكومة في العالم لا تستطيع حل جميع اختلالات البلاد خلال ولاية واحدة”، مشددا على أن معالجة الإشكالات العميقة تتطلب مسارا طويلا قد يمتد لسنوات عديدة.

وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى التأكيد على أن تقييم الحكومة يجب أن يبقى مرتبطا بما تعهدت به فعليا في برنامجها الحكومي، وليس بالملفات المتراكمة منذ عقود، معتبرا أن حجم الإصلاحات التي باشرتها يستدعي نقاشا هادئا ومسؤولا في الفضاء العمومي.