الأمين العام للحكومة: الإصلاح لا يتطلب دائما قوانين جديدة.. ويجب تحقيق آثار التشريعات

مصدر الصورة

أكد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة،ا أن طبيعة علاقات القرب التي تجمع الأمانة العامة للحكومة بمختلف القطاعات الوزارية في سياق العمل القانوني أفرزت حاجة مُلحة إلى اعتماد أرضية مرجعية موحدة للعمل المشترك في مجال إعداد ودراسة مشاريع النصوص القانونية.

وأوضح حجوي خلال تقديم الميزانية الفرعية لقطاعه أمام مجلس المستشارين، أن هذه الأرضية لا تقتصر على تنظيم عمل الأمانة العامة للحكومة فقط، بل تشمل أيضا توحيد مناهج العمل التشريعي داخل القطاعات الحكومية، من خلال التنسيق والتعاون الكامل معها، بما يضمن انسجام المبادرات التشريعية والتنظيمية مع المرجعيات الوطنية والاتفاقيات الدولية، ويجعلها مبنية على أسس معيارية ومنطقية ولغوية سليمة، ومعبرة عن حاجيات حقيقية ومبررة.

وأكد أن الغاية من هذه الأرضية تكمن كذلك في تحسين التحكم في آجال إعداد مشاريع النصوص القانونية والزمن القانوني اللازم لدراستها واستكمال مسارها، بما يرسخ ممارسات فضلى داخل الإدارات في تعاملها مع مشاريع النصوص التي تحتاجها لتدبير الشأن العام، وهو ما يسهم في الارتقاء بجودة المنظومة القانونية الوطنية، دعما للمسار الإصلاحي وجهود بناء المغرب الصاعد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.

وأشار الأمين العام للحكومة إلى أنه تم إدراج مختلف القواعد المرجعية الخاصة بإعداد مشاريع النصوص القانونية داخل دليل المساطر التشريعية والتنظيمية، الذي بدأ العمل به فعليا في الورشات التكوينية. ويهدف هذا الدليل، باعتباره أداة عملية لتجويد القوانين وأرضية مرجعية مشتركة بين القطاعات الحكومية، إلى تكريس ثلاث قناعات أساسية: أولا، أن الإصلاح لا يتطلب دائما إصدار قوانين جديدة، ثانيا، أن إعداد القوانين يستوجب دراسات معمقة واستشارات موسعة مع مختلف الفاعلين، وثالثا، ضرورة إرفاق مشاريع القوانين بنصوصها التطبيقية أو على الأقل بمسوداتها عند إحالتها على الأمانة العامة للحكومة، حتى تتمكن التشريعات من إنتاج أثرها الحقيقي في آجال معقولة.

في ظل الإشكالات التي يثيرها تدبير مشاريع النصوص القانونية المعقدة، أكد الأمين العام للحكومة الأهمية التي توليها المؤسسة لدراسة الأثر باعتبارها آلية فاعلة للتأكد من مدى تحقيق الغاية من القانون الذي يخضع لهذه الآلية، والوقوف على مدى استطاعته إحداث التحويل المرجو منه.

كما أشار الوزير إلى أن الاستعمال الأمثل لهذه الآلية يقتضي تحسين بعض الجوانب الأساسية، لاسيما ما يتعلق بمنهجية إعداد دراسة الأثر، وكيفيات الاستفادة من الخبرات المستقلة في تقييم هذه الدراسة، وتقاسم معطياتها ومخرجاتها، موضحا أنه “على هذا الأساس بالذات، تعتزم الأمانة العامة للحكومة القيام بمراجعة المرسوم المنظم لهذه الآلية”.

وأضاف حجوي أن مصالح الأمانة العامة لا تكتفي بدراسة مشاريع النصوص المحالة عليها، بل تقوم أيضا بدراسات تلقائية تهدف في جزء كبير منها إلى اقتراح حلول لتجاوز الإشكالات التي تعترض بعض المنظومات القانونية. كما تم إحداث مجموعات دراسية أفقية تضم كفاءات متعددة التخصصات، تُعنى بمتابعة المستجدات القانونية في مجالات حيوية مثل الرياضة والرقمنة والقضايا المرتبطة بالنوع الاجتماعي.

وفي السياق نفسه، لفت المسؤول الحكومي، إلى أن الأمانة العامة للحكومة، تتوصل بشكل منتظم، بطلبات استشارة قانونية من القطاعات الوزارية ومؤسسات الدولة، تتعلق بإشكالات مرتبطة مباشرة بمهامها واختصاصاتها. وتستدعي هذه الطلبات، حسب حجوي، إجراء أبحاث معمقة لضمان إجابات دقيقة وسليمة تساعد الجهات المعنية على الاضطلاع بمهامها بشكل آمن وواضح.

وبخصوص مشاريع الرقمنة، أوضح حجوي أنه تم بذل جهود كبيرة لإطلاق مشروعين طموحين يتعلقان برقمنة الجريدة الرسمية ونزع الطابع المادي عن مسار دراسة مشاريع النصوص القانونية. غير أن معايير الجودة الصارمة ومتطلبات الحفاظ على الأمن السيبراني في دفتر التحملات لم تجد بعد مقدمي خدمات قادرين على توفير المستويات المطلوبة، ما أدى إلى تأجيل التنفيذ.

وأكد أن الأمانة العامة ستواصل العمل خلال السنة المقبلة لإخراج هذين المشروعين إلى حيز التنفيذ، لما لهما من أثر كبير في إحداث تحول عميق في منظومة إعداد النصوص القانونية، وتوسيع الولوج إلى المعلومة القانونية لفائدة المواطنين والمقاولات، وتحسين جودة الخدمات القانونية.