برلمانيون يحذرون: اختلال الأسعار يهدد الانتقال الطاقي وعودة لاسامير أصبحت خيارا ملحا

مصدر الصورة

اعتبر عدد من النواب البرلمانيين أن الانتقال الطاقي لا يمكن أن ينجح بالمغرب في ظل ارتفاع أسعار الطاقة على المواطن والمقاولة، مطالبين بتشغيل مصفاة لاسامير ضمن الرؤية الوطنية للطاقة أو إحداث مصفاة بديلة لها.

وشدد عدد من النواب، في مداخلاتهم خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، على أن الانتقال الطاقي لا يمكن أن ينجح في ظل ارتفاع أسعار الطاقة على المواطن والمقاولة، داعين إلى تقييم سياسة التحرير، وربطها بالعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.

كما عبروا عن استيائهم من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات طبقا للمعطيات الأخيرة التي نشرتها المنصات المتخصصة والتي تؤكد أن أسعار المحروقات في المغرب لا تزال من بين الأعلى عربيا، وأن المواطن المغربي يؤدي كلفة باهظة تفوق السعر الحقيقي للمنتوج بأكثر من درهم ونصف في كل لتر من الغازوال وما يقارب ثلاثة دراهم في لتر البنزين.

وذكر النواب أن هذه الأرقام تطرح تساؤلات مشروعة حول منظومة التسعير، وهوامش الربح الكبيرة التي راكمتها بعض الشركات منذ تحرير القطاع، والتي تجاوزت، حسب ما يتم تداوله، 90 مليار درهم في عشر سنوات.

ووقوفا عند قانون استيراد وتوزيع المواد البترولية أوضح بعض النواب أن القانون يشوبه بعض النواقص التنظيمية والتشريعية ويفرز اختلال المنافسة في المحروقات بالمغرب خاصة بعد تحرير القطاع سنة 2015 ، بحيث أصبحت على إثره سوق المحروقات مقيدة بنصوص متجاوزة، تم إصدارها في الوقت الذي كانت فيه الدولة هي المتحكم في السوق بدل المنافسة الحرة، وكانت تحدد الأرباح آنذاك في 0.70 درهم أي 35 سنتيم للموزعين و 35 سنتيم المحطات البيع.

وأشاروا إلى أن العلاقة اليوم بين شركات التوزيع وأرباب المحطات تجسد علاقة السيد بعبده، حيث أن الأرباح الكبيرة للشركات في حين ظلت أرباح أرباب المحطات جامدة لم تتغير، لذلك فإن الإسراع في تعديل هذا القانون سيساعد لا محالة على وضع حد لهذه الممارسات اللاتنافسية وسيعزز المراقبة على الجودة وتتبع مسار المحروقات، وفق تعبيرهم.

وأمام هذا “الوضع المقلق لأسعار المحروقات التي تشهدها البلاد”، أعاد بعض النواب المتدخلين إحياء النقاش المتعلق بإعادة تشغيل شركة سامير إلى الواجهة باعتبارها المصفاة الوحيدة في المغرب، لما لذلك من تعزيز السيادة الطاقية ويقلل من تأثير تقلبات السوق الدولية على الأسعار الداخلية خاصة مع استحضار مطالب وأصوات مهنية مرفوعة منذ مدة بإعادة النظر في سياسة الحكومة تجاه تحرير سوق المحروقات.

ومن هذا المنطلق طالب بعض النواب المتدخلين بتشغيل مصفاة لاسامير ضمن الرؤية الوطنية للطاقة أو إحداث مصفاة بديلة لها.

من جهة ثانية، أشاد بعض النواب المتدخلين بالدعم الاستثنائي المقدم من طرف الحكومة لقطاع النقل الطرقي بهدف التخفيف من غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وأبدوا ارتياحهم لتحسن الوضع، مشيرين إلى أن اقتصاد البلاد يتعافى بشكل مطرد، والأسعار بدأت في التراجع والاستقرار في مستويات معقولة، إذ أنه بفضل المجهودات التي بذلت خلال هذه الولاية الحكومية استعاد الاقتصاد الوطني عافيته، وانخفضت نسب التضخم إلى أقل من 1.1 بالمئة.

وفي السياق ذاته أشار النواب إلى ارتفاع الميزانية العامة برسم سنة 2026 إلى أكثر من 761 مليار درهم مسجلة زيادة بنسبة %5.54% مقارنة بسنة 2025.