موزعو المدخلات الفلاحية بالمغرب يطالبون برفع آجال الأداء إلى 180 يوماً

مصدر الصورة

وجدت الفيدرالية المغربية المهنية لجمعيات موزعي وبائعي المدخلات الفلاحية في مرور مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمسطرة المصادقة فرصة لإعادة رفع مطلب تمكين هذه الفئة المهنية من الأداء داخل الأجل الاستثنائي المحدد قانونا في 180 يوما، عوضا 120 يوما، وهو المطلب الذي يرى خبير أنه يجب إقراره في القطاع الفلاحي، لخصوصيته وموسميته.

وقامت الفيدرالية ذاتها، أخيرا، بإصدار بيان إلى الرأي العام، تبرز من خلاله أنها قامت بـ”رفع ملتمس لتمديد آجال الأداء إلى الجهات الوصية على القطاع، وفقا لما تنص عليه المادة 2.78 من القانون رقم 69.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 بشأن مدونة التجارة وإرساء أحكام خاصة بآجال الأداء، ولا سيما الفقرة السادسة منها”.

وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن هذه الفقرة “تسمح بإمكانية استثناء قطاع المدخلات الفلاحية من أجل الأداء المحدد في 60 أو 120 يوما باتفاق الطرفين”، مستدركة بأن “الفقرة نفسها تشترط إبرام اتفاقات من قبل المنظمات المهنية استنادا إلى دراسات موضوعية وتحليل معطيات كل قطاع، وهو ما يرفضه بعض الموردين والمستوردين حفاظا على مصالحهم الخاصة”.

“صعوبات كبيرة”

أوضحت الفيدرالية أن مطلبها “قوبل بغياب التفاعل الإيجابي والسريع من الجهات المعنية”، معتبرة أن أجل 120 يوما “يزيد من الصعوبات التي تواجهها شريحة واسعة من المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال توزيع وبيع المدخلات الفلاحية”، وشددت على أن “عدم التجاوب مع هذا الطلب الحيوي، الذي يهدف إلى تسهيل السيولة المالية على الفلاحين، يضعنا أمام صعوبات كبيرة في التخطيط لاستمرارية الأعمال وتوفير التسهيلات اللازمة للقطاع الفلاحي، ويعرض المقاولات لمخاطر مالية جسيمة قد تؤدي إلى الإغلاق أو المتابعة القانونية نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية أمام هذا القانون”.

ولذلك جددت الهيئة ذاتها المطالبة بـ”ضرورة إيجاد حل عاجل يضع حدا لمعاناة موزعي وبائعي المدخلات الفلاحية، وكافة الفاعلين الاقتصاديين في القطاع، المهددين بالإفلاس أو بالإغلاق أو بالمتابعات القانونية، وذلك من خلال إصدار مرسوم يرفع آجال الأداء من 60 يوما إلى 180 يوما”.

التمديد “ضرورة”

ذكر فؤاد الراجي، رئيس المجلس الوطني للفيدرالية المهنية لجمعيات موزعي وبائعي المدخلات الفلاحية، أن “القانون ينص على تمديد آجال الأداء إلى 120 يوما إذا كان ثمة اتفاق بين المورد والموزع، وإلى 180 يوما في الحالات الاستثنائية لبعض القطاعات ذات طابع الموسمية”.

وقال الراجي لهسبريس إن “الفيدرالية تطالب منذ مدة برفع آجال الأداء، عبر مرسوم، إلى 180 يوما، نظرا لخصوصية القطاع الفلاحي”، مردفا بأنها “كاتبت وزارة المالية وإدارة الضرائب وغرف الفلاحة والوزارة الوصيّة فتمت إحالتنا على مجلس المنافسة الذي التقينا بأطره أواخر شهر يوليوز”.

وسجّل المتحدث ذاته أن “كافة هذه الأطراف أكدت على مشروعية هذا المطلب، نظرا لأهمية القطاع الفلاحي”، وزاد مستدركا: “الأمر لم يعرف أي تطور، ومازلنا كبائعين للمدخلات الفلاحية ما بين المطرقة والسندان”.

ووضّح المصرح أن “البائع يجد نفسه مضطرا أن يؤدي للشركات المستوردة والموزعة ما بذمته من مستحقات مالية في أجل 120 يوما، تحت طائلة غرامة 3 في المائة من قيمة الفاتورة و0.85 في المائة عن كل شهر تأخير”، مضيفا: “لكن زبائننا الفلاحين غير معنيين بهذا المقتضى القانوني، بحيث نبيعهم المدخلات ولا يؤدون حتى بيعهم المحاصيل”، ومشددا على أن “غالبية الزبائن هم من الفلاحين الصغار الذين لا يمتلكون استغلاليات كبيرة، كما لا يمكنهم توفير الضمانة للحصول على قرض بنكي لأجل السداد”.

خصوصية قطاعية

من منطلقه خبيرا فلاحيا أبرز رياض أوحتيتا أن “المطلب الذي ترفعه الفيدرالية المذكورة يستند إلى طول مدة الدورة الفلاحية، فأقصر دورة نتحدث عنها بالنسبة للخضر تبلغ مدتها 3 أشهر، بينما بالنسبة للأشجار المثمرة تصل المدة أو تتجاوز أحيانا سنة”.

وقال أوحتيتا لهسبريس: “الفلاح طيلة مدة سنة ونصف السنة يصرف جميع موارده المالية على ضيعاته الخاصة بالأشجار المثمرة، إلى حين اكتمال الدورة الإنتاجية؛ ما يحول دون أدائه ديونه المتعلقة بالمدخلات والأسمدة وغيرها”.

وفي هذا الصدد أيّد الخبير “رفع آجال الأداء داخل القطاع الفلاحي، مراعاة لموسميته وخصوصيته، على أساس أن يكون أي تمديد للآجال مبنيا على عقد تجاري بين الطرفين”، واقترح أن “تتضمن بنود مثل هذه العقود نوعية المعاملات التجارية، وأحقية تمديد آجال الأداء”، وأن “تكون حسب نوعية الزراعة”.

وأوضح المتحدث أن إقرار هذا المطلب “يمر عبر تعديل القانون التجاري (القانون رقم 69.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 بشأن مدونة التجارة وإرساء أحكام خاصة بآجال الأداء)”؛ كما شدد على ضرورة أن “تتضمن العقود المشار إليها، لضمان تيسير المعاملات، إدماجا للأبناك من خلال توضيحها سلامة الذمة المالية للطرف المعني”.