الأغلبية ترفض مبادرة المعارضة لاستقصاء صفقات الأدوية وتراهن على الوكالة الجديدة لضبط القطاع

مصدر الصورة

رفضت مكونات الأغلبية بمجلس النواب مساعي المعارضة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول صفقات الأدوية، معتبرة أن الموضوع تم تضخيمه لأهداف سياسية وانتخابية، خصوصا بعد تدخل النيابة العامة في الملف. وأكدت فرق الأغلبية أن الإشكالات المطروحة في قطاع الأدوية ليست وليدة اليوم، بل تمتد لعقود، حيث تعاقبت حكومات مختلفة على تسيير القطاع دون التوصل إلى حلول جذرية.

وتدرس بعض مكونات المعارضة بمجلس النواب، امكانية التنسيق مع الأغلبية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تنظيم وتوزيع ودعم الأدوية بالمملكة، ومدى تأثير ذلك على حق المواطنين في الولوج إلى العلاج بأسعار مناسبة، وذلك في خضم الجدل المتصاعد حول صفقات الأدوية بالمغرب، الذي أثاره رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وجددت المعارضة البرلمانية بمجلس النواب تمسكها بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول صفقات الادوية، معتبرة ان هذه الآلية هي الطريق الوحيد لكشف جميع المعطيات المرتبطة بالملف وضمان شفافية أكبر في تدبير السياسة الدوائية.

ويؤكد مقدمو المبادرة أن الهدف من تشكيل اللجنة هو وضع جميع المعطيات أمام الرأي العام، سواء لتفنيد الشبهات أو لتحديد مكامن الخلل وترتيب المسؤوليات، معتبرين أن الخطوة تمثل مدخلاً لترسيخ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز آليات حماية الأمن الدوائي للمغرب.

إقرأ أيضا: مبادرة نيابية تحشد للتوافق البرلماني حول تقصي حقائق أسعار الأدوية وشفافية توزيعها

وسجل نواب الأغلبية أن الإصلاحات الجديدة للقطاع يجب أن تحظى بالدعم الكامل، مشيرين إلى أن الوكالة الجديدة تحتاج إلى فترة لإعادة هيكلة الأسواق وتوفير أنظمة رقابية فعالة، بما يضمن تحقيق الأمان الدوائي للمواطنين. وأوضحوا أن التركيز على الإجراءات الإصلاحية الفعلية، وليس الصراعات السياسية، يمثل السبيل الأمثل لتجاوز الاختلالات القديمة وضمان استفادة المواطن من دواء آمن وبأسعار معقولة.

أكد رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، أنه لا مجال لتوجيه اتهامات “غير دقيقة” فيما يخص صفقات اقتناء الأدوية، كاشفا أن فريقه قام بعملية تتبّع دقيقة لجميع طلبات العروض الخاصة بالأدوية منذ يناير 2023، والتي تجاوز عددها 53 طلب عروض صدرت عن مديرية الأدوية والمراكز الاستشفائية الجامعية والإقليمية.

وردّ شوكي على ما وصفه بـ”الادعاءات غير الدقيقة” الصادرة عن رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، مؤكدا أن خطورة هذه التصريحات لا تكمن في مضمونها السياسي فحسب، بل في تأثيرها السلبي على مصداقية المؤسسات وسلامة المساطر القانونية.

وأوضح شوكي أن شركة واحدة نالت أغلب الطلبيات لكونها الوحيدة المتوفرة على الشروط التقنية المطلوبة، فيما حازت شركة ثانية طلبين فقط خلال المرحلة الأولى من الدراسة، مشددا على أنه “لا وجود لأي طلب عروض رسا على شركة ثالثة خارج هاتين المؤسستين”.

وعبر علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن رفض فريقه الانخراط في مبادرة تشكيل اللجنة، موضحا أنه لم يتلق أي مراسلة رسمية بهذا الخصوص، وأن الخطوة تكرر نفس المسار الذي عرفه ملف استيراد القطيع واللحوم، ما يشير إلى أن الملف لا يرتكز على أساس موضوعي أو على تشاور مسبق بين مكونات المجلس.

وأضاف العمراوي ضمن تصريح لجريدة “العمق المغربي” الالكترونية، أن الإشكالات المتعلقة بالأسعار والتسويق والتوزيع والإنتاج في قطاع الأدوية ليست جديدة، وأن إثارة الملف في هذا التوقيت تثير التساؤلات حول الأهداف السياسية الحقيقية وراء ذلك.

وفي سياق متصل، شدد رئيس فريق الميزان على أن فريقه كان من السباقين للمطالبة بإحداث هيئة مستقلة لمراقبة قطاع الأدوية وضبطه، ومجابهة الاختلالات التي تؤثر على المستهلكين والاقتصاد الوطني، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى منح الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية الوقت الكافي لإعادة هيكلة القطاع وضبطه، مؤكدا أن محاسبتها في هذه المرحلة المبكرة غير عادلة، لأنها لا تزال في بداية مسار الإصلاح.

من جانبه، أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أحمد تويزي أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لم يعد ضروريا بعد دخول النيابة العامة على الخط، مشددا على أن الهدف الأساسي يجب أن يكون توفير الدواء للمواطن بجودة عالية وبثمن مناسب، وليس تحقيق مكاسب لفئة محددة. وأشار إلى أن التركيز يجب أن يكون على تعزيز قدرة الوكالة المغربية للأدوية على تنظيم القطاع وحماية صحة المواطنين.

واعتبر تويزي أن إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية يمثل فرصة تاريخية للقطع مع أساليب التدبير السابقة، منتقدا وضع مديرية الأدوية بوزارة الصحة التي كانت تشتغل بثلاثة موظفين فقط، ما جعلها عاجزة عن ضبط السوق. وأوضح أن المطلب اليوم يتجاوز مجرد تغيير في الأسماء أو اليافطات، بل يركز على بناء مؤسسة قوية تمتلك “أنيابا حقيقية”، وموارد بشرية مؤهلة، وإمكانيات لوجستية كبيرة، لتكون قادرة على حماية المواطنين والتصدي للأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية، وليس مجرد واجهة إدارية صورية.

ويرى نواب الأغلبية أن ملف الأدوية يجب أن يكون محط اهتمام دائم للبرلمان من خلال دعم التشريعات المنظمة للقطاع، وتوفير الموارد اللازمة للوكالة، وتكريس آليات الشفافية والمساءلة، مع التركيز على حماية المستهلكين وضمان تكافؤ الفرص للمستثمرين في السوق المحلية. وأكدوا أن هذا المسار يعكس التزام المغرب بإصلاح قطاع حيوي وحساس، وهو ما يتطلب رؤية بعيدة المدى وعمل تشاركي بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين.

وشددت مكونات الأغلبية على أن معالجة اختلالات قطاع الأدوية لن تتحقق من خلال لجان استقصائية محدودة، بل من خلال تعزيز الهيكلة المؤسساتية للقطاع، ودعم الوكالة المغربية للأدوية، وتطوير منظومة الرقابة والتقييم لضمان جودة الأدوية وسلامة المواطنين، بما يعكس التزام المملكة بتوفير دواء آمن وفعال للمواطن المغربي.