موثقون وقضاة يلتزمون بالإصلاح القانوني والرقمي لتعزيز الثقة في المعاملات

مصدر الصورة

أكد موثقون وقضاة من مدينة بني ملال انخراطهم التام والمسؤول في الأوراش الكبرى للإصلاح القانوني والرقمي بالمملكة مشددين على ضرورة تحصين الأمن التعاقدي وحماية المعطيات الشخصية وذلك في ختام أشغال اليوم الوطني الدراسي الذي نظمه المجلس الجهوي للموثقين ببني ملال خنيفرة يوم الخميس 20 نونبر 2025 بشراكة مع محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها وبتنسيق مع المجالس الجهوية للموثقين بكل من مراكش وسطات.

وشهد هذا الملتقى المهني والعلمي، وفقا لما جاء في بلاغ صحفي، حضورا وازنا لثلة من الخبراء وممثلي المؤسسات الوطنية المختصة إلى جانب القضاة والموثقين حيث تدارس المشاركون الإشكالات الراهنة المرتبطة بالأمن الرقمي وسبل مواجهة التحديات التي تفرضها التحولات التكنولوجية المتسارعة كما تم تسليط الضوء على الدور المحوري للموثق في صون الأمن التعاقدي الرسمي وتعزيز الثقة في المعاملات والدور الذي يلعبه القضاء في ترسيخ الأمن القضائي كدعاقة أساسية للأمن القانوني.

وأبرز المشاركون في هذا اللقاء الذي نظم تحت عنوان “الأمن التعاقدي والرقمي وحماية المعطيات الشخصية: التحديات والآفاق”، التزامهم القوي بتنزيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى رقمنة الخدمات وتحديث البنيات التوثيقية والقضائية وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين وتحصين حقهم في الخصوصية وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الانخراط يهدف إلى ترسيخ قواعد الشفافية والنزاهة في العقود والمعاملات وتأهيل الموارد البشرية القانونية لتكون قادرة على مواكبة التطورات الرقمية والتشريعية.

ودعا المجتمعون في ختام أشغال اليوم الدراسي إلى إجراء تعديلات تشريعية جوهرية تضمنت تصحيح الترجمة العربية للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود لتوافق النص الفرنسي الأصلي والتعجيل بتعديل القانون 32.09 المنظم لمهنة التوثيق لإدماج التوقيع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني المؤمن عن بعد كما طالبوا بتعديل المادة 889-1 بما يضمن أن تنتج الوكالة الرسمية آثارها القانونية بين الأطراف فور اكتسابها الصبغة الرسمية وتجاه الغير بمجرد تقييدها في السجل الخاص بالوكالات.

طالب المشاركون فيما يخص الشق المتعلق بالأمن الرقمي والمعاملات العقارية بإحداث تأمين مهني خاص بالمخاطر السيبرانية لحماية الأرشيف الرقمي وإنشاء سجل وطني إلكتروني للعقود الابتدائية والوعود بالبيع كما أوصى البلاغ بضرورة مراجعة النصوص المنظمة للتقييد بالسجلات العقارية لإقرار التمييز بين الأثر القانوني للعقد الرسمي بين الأطراف وأثره في مواجهة الغير ابتداء من تاريخ التقييد بالرسم العقاري.

وشدد القضاة والموثقون في توصياتهم الختامية على ضرورة إحداث صندوق ضمان عقاري لتعويض الضحايا في حالات التدليس أو الزور توفيرا لحماية مطلقة للمقيدين بحسن النية مع المطالبة بتعديل المادة 2 من مدونة الحقوق العينية وجدد المشاركون في نهاية اللقاء ولاءهم للعرش العلوي وتشبثهم بالتوجيهات الملكية وعزمهم على مواصلة العمل المشترك لترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات والمعاملات.