وزارة التعليم تلتزم بصرف التسويات المالية للترقيات والتعويضات ابتداء من فبراير 2026

مصدر الصورة

كشفت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن مخرجات الاجتماع التفاوضي الذي جمعها بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الخميس 20 نونبر 2025، حيث تعهدت الوزارة بصرف التسوية المالية للترقيات والتعويضات برسم سنتي 2023 و2024، بما يشمل تعويضات المتنقلين خارج الجهات، ابتداء من شهر فبراير 2026، مع رصد غلاف مالي ضمن ميزانية السنة نفسها لمعالجة ملف التعويض عن التكوين، وذلك بحضور الكاتب العام بالنيابة والمديرين المركزيين.

أكدت الوزارة، وفقا لما جاء في التقرير المشترك للنقابات، التزامها بتفعيل التعويض التكميلي لفئات واسعة تشمل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والمختصين، والمساعدين التربويين، ومتصرفي الوزارة، والمتصرفين المشتركين، وأساتذة الثانوي التأهيلي غير المزاولين للتدريس بالثانويات، موضحة أن التنفيذ سيتم عقب استكمال التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، كما شددت بخصوص المادة 77 على أن الملف قيد المعالجة الإدارية لتسويته ماليا في أفق فبراير 2026، مع الاتفاق على تعميم التعويضات العينية على مسيري المصالح المادية والمالية.

وأوضح المصدر أن الوزارة قدمت تفاصيل إجرائية حول المادة 76، معلنة الشروع في تاريخ الإدماج بدءا من فاتح يناير 2024 وتسليم الشواهد للمعنيين، وتكوين الفوج الثاني بداية دجنبر المقبل، وفيما يخص التعويض عن العمل بالمناطق النائية، أشارت إلى أن الدراسة في مراحلها النهائية وستعرض نتائجها خلال ثلاثة أسابيع، بينما لا يزال ملف ساعات العمل معروضا على اللجنة الدائمة، كما تمت مناقشة ملف المبرزين عبر تقديم نبذة عن مشروع النظام الأساسي واستمرار النقاش ضمن اللجان المختصة.

وأشارت مخرجات اللقاء إلى تدارس إمكانية تنظيم دورة استدراكية للراسبين في الاختبار الشفوي تفعيلا للمادة 45، مع تقديم الجواب الأسبوع المقبل، وتم الحسم في المادتين 45 و85 باعتماد اليوم الموالي لتاريخ المداولات كتاريخ للتسمية في الإطار الجديد، وبالتوازي مع ذلك، أكدت الوزارة مراسلة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لتحويل اشتراكات العرضيين (فوج 2007) نحو الصندوق المغربي للتقاعد.

وأفادت المعطيات الواردة في التقرير بأن ملفات منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية وأساتذة سد الخصاص توجد في طور المعالجة، كما تمت مراسلة الجهات المعنية بشأن ضحايا الانتهاكات الجسيمة، وجددت الوزارة التزامها بتسوية ملف ضحايا النظامين بتنسيق مع الصندوق المغربي للتقاعد، أما بخصوص المتصرفين التربويين، فقد انطلقت عملية صرف مستحقات المزاولين طبقا للمادة 89، مع التزام الوزارة بالتداول في مطالب المتضررين من ترقيات 2021-2023 الأسبوع المقبل.

وأعلنت الإدارة الوصية عن قرب الإفراج عن نتائج التقاعد النسبي لعدم القدرة البدنية خلال 48 ساعة، وكذا نتائج ملف الدكاترة وفتح مباراة الفوج الثاني، وإصدار قرار شغل مناصب الإدارة التربوية في الجريدة الرسمية، وبالنسبة للمساعدين التربويين، تم الالتزام بالحوار حول إمكانية الترقية بالشهادة، كما تقرر السماح لأساتذة التأهيلي العاملين بالإعدادي باختيار السلك المناسب لاجتياز الامتحان المهني لسنة 2025.

واصلت الوزارة تفاعلها مع المطالب النقابية بتأكيد دراسة صيغ جبر الضرر لضحايا المادتين 81 و87، وعقد أيام دراسية للتداول في مشروع قانون التعليم المدرسي والحركات الانتقالية والامتحانات المهنية، وصولا إلى تحديد يوم الخميس المقبل موعدا لتحيين المذكرة المنظمة للعلاقة مع النقابات.

وسجلت الهيئات النقابية في ختام تقريرها استياءها من تأخر تنفيذ بعض التزامات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وأبدت ملاحظاتها على تصريحات وزير التربية الوطنية الأخيرة في البرلمان، معتبرة أنها لا تعكس دقة الاتفاقات السابقة، كما تحفظت بشدة على إحالة مشروع قانون التعليم المدرسي 59.21 على المؤسسة التشريعية دون إشراك الشركاء الاجتماعيين في مناقشته.