مدير وكالة الأدوية أمام البرلمان: قراراتنا "علمية محضة" وهدفنا ولوج المغاربة لدواء آمن وفعال

مصدر الصورة

أكد سمير أحيد، المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أن الوكالة تشتغل “بمنطق الشفافية والمسؤولية”، مشددا على أن جميع القرارات المتعلقة بالتدبير الدوائي في المغرب تستند إلى معايير علمية محضة تراعي سلامة المستهلك واستقرار السوق الدوائية.

وأبرز أحيد في عرض قدمه، أمس الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الهدف المركزي لعمل الوكالة هو “ضمان ولوج المواطن لدواء آمن وفعال، وتقوية ثقة المهنيين في المؤسسة التنظيمية الجديدة”، في إشارة إلى الدور المتنامي للوكالة ضمن ورش إصلاح المنظومة الصحية.

وقدم المسؤول الصحي، معطيات تفصيلية حول الجهود المبذولة لتطوير الأداء التنظيمي للوكالة وتعزيز الأمن الدوائي الوطني، حيث أوضح أن الوكالة تعمل على تتبع وضعية توفر الأدوية الحيوية بشكل يومي، والتدخل بشكل استباقي عند رصد أي مؤشرات خلل، سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو الاستيراد.

وأشار المدير العام إلى أن تطوير المنظومة الدوائية لا يقتصر على مراقبة جودة المنتوجات أو منح التراخيص، بل يشمل كذلك دعم التصنيع المحلي باعتباره خياراً استراتيجياً للمغرب، خاصة في ظل التحولات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد، مؤكدا أن الوكالة تعمل بتنسيق مع وزارة الصحة والفاعلين الصناعيين لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتطوير خطوط تصنيع جديدة قادرة على تلبية الطلب الوطني وتفادي أي انقطاعات محتملة.

وفي ما يتعلق بمخزون الأدوية، شدّد أحيد على أن الوكالة تعتمد نظاما متقدما للرصد والتتبع، يتيح التدخل عند الضرورة ويفعّل آليات الترخيص الاستثنائي بشكل مضبوط، لتأمين تزويد المستشفيات والصيدليات بالأدوية الأساسية، مضيفا أن تعزيز المخزون الاستراتيجي يمثل “أحد أكبر أولويات المرحلة”، باعتبار دوره في تحقيق سيادة دوائية مستقرة ومستمرة.

كما استعرض المدير العام عددا من الإصلاحات التنظيمية التي شرعت الوكالة في تنفيذها، من بينها تحديث منظومة الترخيص، رقمنة المساطر، وتشديد المراقبة على مسالك توزيع الأدوية لمحاربة كل أشكال الغش أو التسويق خارج القنوات القانونية. واعتبر أن تعزيز ثقة المهنيين والمواطنين في المؤسسة الجديدة يمر عبر التواصل المنتظم، توحيد المعايير، واعتماد منهجية واضحة لاتخاذ القرار، قائمة على العلم والشفافية.

وأضاف أن الوكالة، بموجب مهامها الجديدة، أصبحت فاعلاً محورياً داخل منظومة الصحة، تسهر على ضمان الجودة، تتبع السوق، ومواكبة الفاعلين الصناعيين، مؤكداً أن هذه الدينامية ستتواصل عبر مشاريع جديدة تروم توسيع صلاحيات التفتيش، تقوية آليات اليقظة الدوائية، وتعزيز الحوكمة داخل القطاع.

ووشدد المتحدث، على أن ورش تطوير القطاع الدوائي “هو ورش استراتيجي لا رجعة فيه”، وأن الوكالة ستواصل العمل بوتيرة ثابتة لضمان حق المواطن في دواء موثوق، وحماية السوق الوطنية، وتدعيم القدرات التصنيعية للمملكة بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الصحي الشامل.