ألقى وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الأربعاء بالرباط، درسا افتتاحيا لمسالك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بجامعة محمد الخامس بالرباط، تناول فيه موضوع “السياسات والاحتجاج والوساطة”، مسلطا الضوء على التحولات العميقة التي تعرفها علاقة المواطن بالإدارة المغربية، ودور مؤسسات الوساطة في ظل هذه الديناميات الجديدة.

وأوضح طارق أن علاقة المواطن بالإدارة لم تعد تقليدية كما في السابق، بل تشهد اليوم دينامية جديدة تقوم على البحث المستمر عن المعلومة وتتبع المساطر بدقة، مما يعكس ارتفاع مستوى الوعي الإداري والحقوقي لدى المواطنين.

وكشف أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية أن مؤسسة وسيط المملكة تتلقى عددا مهما من التظلمات المرتبطة ببرامج اجتماعية أو بسياسات عمومية، وهو ما يؤكد تحولا ملحوظا في طبيعة الشكايات المقدمة، وفق تعبيره.

وشدد الوسيط على أن التظلمات لم تعد ترتبط فقط بخدمات يومية بسيطة، بل أصبحت تمس برامج عمومية كبرى ينتظر منها المواطنون أثرا مباشرا على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية،

وأشار إلى أن وساطة المؤسسة باتت تواجه فاعلين جماعيين منظمين مثل التنسيقيات والحركات الحقوقية، وليس فقط مرتفقين أفرادا كما في السابق، معتبرا أن هذا الأمر يفرض إعادة التفكير في موقع الوساطة داخل المعادلة الجديدة التي تربط بين السياسات العمومية والاحتجاج.

وكشف طارق أن المعطيات الأولية للتقرير السنوي المقبل للمؤسسة تظهر أن جزءا كبيرا من الاختلالات المسجلة يرتبط بالتنفيذ الفعلي لبرامج اجتماعية كبرى، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وتوزعت هذه الاختلالات -حسب قوله- بين مشاكل في الهندسة الأصلية للبرامج، وصعوبات الولوج إلى خدماتها، وضعف أثرها الاجتماعي، إضافة إلى عدم التناسب أحيانابين أهداف البرامج والفئات المستهدفة.

وأكد وسيط المملكة أن جوهر هذه الاختلالات يمس مبادئ دستورية مركزية تتعلق بحكامة المرافق العمومية، المساواة، الإنصاف المجالي، والاستمرارية، وهو ما يجعل دور الوساطة اليوم محوريا في إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات.

من جانبه، أكد أحمد بوز، رئيس شعبة القانون العام بالكلية، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي ضمن جهود المؤسسة الجامعية لترسيخ ثقافة الحوار العلمي وتعزيز التفكير الجماعي في القضايا التي تشغل الدولة والمجتمع.

وأضاف أن اختيار موضوع الدرس يعكس إدراكا واضحا لما تعرفه المرحلة الراهنة من تقاطع بين ديناميات الاحتجاج وتحولات الدولة، وازدياد الحاجة إلى آليات فعالة للوساطة لتعزيز الثقة والتواصل بين الإدارة والمجتمع.