شبهات "تضارب مصالح" تهز جماعة البيضاء.. مفتشو الداخلية يرصدون "وضعيات ملتبسة"

مصدر الصورة

كشفت مصادر جريدة “العمق” عن تقارير أولية مسربة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية تشير إلى وجود شبهات تضارب مصالح تلاحق عددا من المنتخبين المحليين، وذلك على خلفية معاملات تجارية تربط بعضهم بالجماعة عبر عقود كراء محلات تجارية أو عن طريق حالات منصوص عليها في النصوص التنظيمية.

وبحسب المصادر نفسها، فإن لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة سبق لها أن قامت خلال الشهور الأخيرة بزيارات ميدانية لعدد من المقاطعات، أبرزها سيدي بليوط، والمعاريف، وعين السبع.

ودق المفتشون ناقوس الخطر بشأن علاقات مالية بين منتخبين والجماعة، ما يثير شكوكا حول احتمال وقوع حالات تضارب مصالح يمنعها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وأفادت المعطيات المتوفرة بأن لجان التفتيش وقفت، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها مع المنتخبين المعنيين، على وجود عقود كراء لمحلات تجارية تابعة للجماعة يستغلها أعضاء حاليون بمجلس المدينة منهم من قدم استقالته خوفا من سلب هاته المحلات موضوع القضية.

واعتبر المفتشون أن هذه “وضعية ملتبسة” يمكن أن تشكل حالة تضارب مصالح، خاصة أن المستفيدين هم أعضاء بمجلس جماعة الدار البيضاء.

وأوضحت المصادر أن الملاحظات التي أثارتها لجان التفتيش باغتت عددا من المنتخبين خلال جلسات الاستفسار، حيث وجد بعضهم صعوبة في تبرير طبيعة علاقاتهم التجارية بالجماعة.

وأضافت المصادر أن المفتشين شددوا، في أكثر من مناسبة، على أن هذه الوضعيات تتنافى مع مبدأ الحياد وتضرب في الصميم الفصل 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 الذي ينظم هذا الشق.

وتشير المعطيات إلى أن المفتشية العامة تواصل تجميع المعطيات وتعميق البحث في بعض الملفات، قبل رفع تقرير مفصل إلى وزارة الداخلية، قد يتضمن توصيات أو إحالات على الهيئات المختصة في حالة ثبوت شبهات جدية.

ووفق المصادر نفسها فإن هذه العمليات الرقابية تدخل في إطار حملة واسعة باشرتها وزارة الداخلية لتعزيز الشفافية داخل الجماعات الترابية، والتأكد من احترام المنتخبين لقواعد النزاهة ومنع أي علاقة مالية أو تجارية قد تؤثر في ممارسة مهامهم وتوجيه قراراتهم.