المغرب يرفع القيمة المضافة الصناعية

مصدر الصورة

أعلن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، الاثنين، أن المغرب تمكّن خلال سنة 2024 من تحقيق هدف رفع القيمة المضافة الصناعية المتوسطة أو العالية التقنية من 28 في المائة إلى 50 في المئة، أي 11 سنة قبل التاريخ الذي يحدده النموذج التنموي الجديد سقفا لبلوغ هذا الهدف.

وقال مزور للنواب البرلمانيين، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، إن “الهدف الذي سطره النموذج التنموي إلى غاية 2035، هو الوصول إلى أكثر من 50 في المئة من رقم المعاملات في الصناعات المتطورة، والصنف المتطور من الصناعات المتوسطة”، مضيفا أن “هذا الهدف تمكنت بلادنا من تحقيقه في سنة 2024، أي 11 سنة قبل التاريخ المحدد في هذا الصدد”.

وأوضح الوزير أن “استقطاب المستثمرين المواطنين والأجانب مبني على استقطاب التكنولوجيات المتطورة والحديثة”، مشيرا إلى أن “ميثاق الاستثمار يخصص نسبة إضافية (من الدعم)، عندما يتعلّق الأمر باستعمال تكنولوجيا حديثة في الاستثمارات الصناعية”.

كذلك، “ثمة مُركب متكامل للدعم والتطوير بما فيه تطوير الابتكار”، وفق مزور، مستحضرا أن “المغرب قفز إلى الرتبة 57 عالميا في تصنيف الابتكار، وقد أصبح اليوم ثاني دولة إفريقية من بعد موريشيوس”.

وتابع: “لم يعد أمامنا الكثير من الوقت لنصل إلى المرتبة الأولى على المستوى القاري، ولم لا العشرين أو الثلاثين الأوائل على المستوى العالمي”.

خارطة جديدة “للحانوت”

وأجاب المسؤول الحكومي ذاته عن سؤال في شأن “وضعية التجار الصغار”، بالقول إن “الوزارة تمتلك رؤية دقيقة بنتها مع الفاعلين والممثلين لهذه الفئة”، مشيرا إلى أنها “نزّلت 80 في المئة من 1500 توصية صادرة في هذا الصدد، بما في ذلك التنويع والتغطية والاستفادة من مراكز الشراء والرقمنة”.

لكن مزور أقرّ بأن “هذا غير كاف”، ولذلك “تشتغل الوزارة اليوم مع ممثلي تجار القرب من أجل بلورة خارطة طريقة متجددة بحلول بداية السنة المقبلة، حتى يكون تاجر 2030 في مستوى المغرب الذي سينضم كأس العالم”.

وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن الرهان في هذا الإطار “ليس فقط لأجل هذه التظاهرة الكروية، بل كذلك لكي تمضي تجارة القرب في اتجاه الأوراش الكبرى”، التي يقودها الملك محمد السادس، “وتكون في مستوى مغرب 2030”.

تأهيل المناطق الصناعية

أما بخصوص تأهيل المناطق الصناعية، فقد تحدّث مزور عن “انتقال الوعاء العقاري المخصص للمناطق الصناعية من 10 آلاف هكتار عند بداية الولاية الحكومية الحالية إلى 14 ألف هكتار مجهزة حاليا”.

وقال إن وزارة الصناعة والتجارة “أخذت على عاتقها إنجاز منطقة صناعية في كل إقليم، وهو ما نشتغل عليه من أجل تغطية كافة الأقاليم”.

وأورد المسؤول الحكومي ذاته أن “هذا لا يعني أن المناطق الصناعية بكل الأقاليم لائقة، فبعض الأحيان تحتاج إعادة تأهيل” أو “خلق مناطق صناعية أخرى رغم أن تلك الموجودة لم تُملء بعد نظرا لبعض الإشكالات التي تطرح كارتفاع الثمن”.