رصيف الصحافة: مرصد ينتقد الزيادات المتكررة في أسعار أدوية أساسية

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع من “المساء”، التي ورد بها أن المرصد المغربي لحماية المستهلك طالب بفتح تحقيق حول أسباب الزيادات المتتالية في أسعار عدد من الأدوية الأساسية بالمغرب، سواء كانت مرتبطة بسلاسل الإنتاج أو الاستيراد أو التوزيع.

ولفت المرصد الانتباه إلى كون هاته الزيادات، التي تأتي في ظل موجة الغلاء العامة التي يعرفها السوق المغربي، تتسبب في ضغط إضافي على القدرة الشرائية للمواطن، خاصة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري، الضغط الدموي، أمراض القلب والربو، مشيرا إلى أنها تمس بشكل مباشر بالحق في الولوج إلى العلاج الذي يكفله الدستور.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن جماعة مكناس تقوم بما وصف بتسييس التجاوزات الصادرة عن أصحاب بعض المحلات التي تمارس أنشطة غير مرخصة مضرة بصحة وراحة الساكنة، وذلك عن طريق عدم تجاوبها مع الشكايات التي يتقدم بها المواطنون إلى السلطات المحلية، والتي توجه في شأنها هذه الأخيرة مراسلات قصد إيفاد لجان المعاينة لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأضافت “المساء” أنه لأغراض محض سياسية ولأسباب أخرى مجهولة، تتعمد جماعة مكناس عدم إيفاد لجان مختصة من أجل مشاركة السلطة المحلية في عملية معاينة التجاوزات التي تضر بالصحة العامة والبيئة وبالملك العام من طرف بعض المحلات التي يزاول أصحابها بعض الحرف الوسخة والمزعجة وسط بعض الأحياء الآهلة بالسكان.

“المساء” نشرت أيضا أن جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر وجهت رسالة إلى الملك محمد السادس تناشده فيها تبني ملف ضحايا “المسيرة الكحلا” رسميا من قبل الدولة، وجعله ضمن الأجندة الدبلوماسية الملكية.

ودعت الجمعية إلى فتح نقاش رسمي على مستوى الحكومة والمؤسسة التشريعية، وإصدار وثيقة مرجعية تدين الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الجزائر في حق المغاربة لتكون سندا في الدفاع والترافع عن القضية وتسخير الآليات الدبلوماسية والقانونية لمطالبة الجزائر بالاعتراف بهاته الجريمة والكشف عن مصير المختفين قسرا.

وإلى “الأحداث المغربية” التي ورد بها أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس قرر متابعة 16 شخصا في حالة اعتقال، من بينهم المسؤول عن المحجز البلدي بوجدة وثلاثة موظفين وثلاثة أشخاص آخرون في حالة سراح، وأحالهم بعد استنطاقهم مباشرة على الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية للشروع في محاكمتهم طبقا لما هو منسوب إليهم من التهم المتعلقة بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد تمكنت من توقيف 19 شخصا للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بممارسة نشاط إجرامي يتمثل في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية والأجهزة الإلكترونية، التي تشكل موضوع حجوزات مودعة بالمحجز البلدي بوجدة، وذلك قبل تزوير لوحات ترقيم المركبات أو تفكيكها إلى قطع غيار وبيعها في أسواق المتلاشيات.

وفي خبر آخر كتبت الجريدة ذاتها أن مستشارين جماعيين بدائرة اليوسفية أقدموا على استغلال نساء في وضعية هشاشة من خلال جمعية لم تستكمل بعد مساطر تأسيسها القانونية، وذلك في إطار أنشطة تم تنظيمها داخل مركز متعدد التخصصات تابع للتعاون الوطني يوجد بحي أبي رقراق موجه للنساء في وضعية هشاشة.

ووفق “الأحداث المغربية”، فإنه منذ شتنبر 2025، وبعد أن كان المركز يعيش حالة سبات، دبت الحياة فيه فجأة بعد أن عمد مستشار جماعي معروف بالدائرة إلى تعبئة مجموعة من النساء وجعلهن ينتظمن في إطار جمعية لا أساس لها في الواقع.

“الختم من “بيان اليوم” التي ورد بها أن سكان دوار جوالة بجماعة أولاد حمدان بإقليم الجديدة احتجوا ضد مشروع بناء إسطبلات لتربية الدواجن بالقرب من منازلهم، معتبرين أن المشروع يمثل تهديدا مباشرا للصحة العامة ويضر بالبيئة.

ووفق المنبر ذاته، فإن ظاهرة بناء الإسطبلات لتربية الدواجن في المنطقة، التي غالبا ما تقام قرب التجمعات السكنية، تعد تهديدا للبيئة وصحة المواطنين، مما يستدعي مراعاة هذه الإشكالية قبل الترخيص لها، لتجنب تحول الاستثمار من فرصة اقتصادية إلى كارثة بيئية.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن جماعات قروية بإقليم سطات تعيش حالة من الغضب بسبب توقف أشغال توسعة الطريق الإقليمية رقم 3503، الرابطة بين هذه الجماعات وبين الطريق الوطنية رقم 9 والطريق السيار.

وكانت الأشغال انطلقت صيف 2023 وكان من المقرر إنهاؤها في غضون 12 شهرا، إلا أنها توقفت نهائيا بعد مراحل عدة وتوقفات مرحلية، ما عرض السكان لمتاعب يومية في تنقلاتهم.

في المقابل، كشف مصدر مسؤول بمديرية التجهيز بإقليم سطات أن توقف الأشغال ناجم عن الوضعية المالية للمقاولة المنفذة، ما دفع المديرية إلى المباشرة في فسخ العقد وفرض الجزاءات المالية، تمهيدا للإعلان عن صفقة جديدة لاستئناف الأشغال.