حجيرة: العجز التجاري ليس سلبيا دائما… والمغرب "بلد رابح" لارتباطه بسوق يضم 3 مليار مستهلك

مصدر الصورة

اعتبر كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية أن العجز التجاري للمغرب “ليس مؤشرا سلبيا دائما كما يتم تصويره في النقاش العمومي”، موضحا أن جزءا كبيرا من الواردات التي تثقل الميزان التجاري تعد واردات “ضرورية” يرتبط بها نشاط اقتصادي واسع داخل البلاد، وليست مجرد استهلاك غير منتج.

وأكد حجيرة، وفقا لتقرير لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة، أن نحو 40 في المائة من واردات المملكة تشمل مواد أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، وعلى رأسها الحبوب، الطاقة، وقطع الغيار والمواد الأولية الموجهة للصناعات الوطنية، خاصة صناعة السيارات التي أصبحت حكرا على سلاسل توريد دولية تفرض استيراد ما يصل إلى 55% من مكوناتها.

وأضاف كاتب الدولة أن “النقاش حول العجز التجاري يجب أن يتجه نحو فهم طبيعته وليس الأرقام المجردة”، مشيرا إلى أن دولا صناعية كبرى تعيش بدورها على وقع عجز تجاري، لأن دينامية الإنتاج مرتبطة بالانفتاح على سلاسل القيمة العالمية.

وفي ما يتعلق باتفاقيات التبادل الحر، شدد المسؤول الحكومي على أن المغرب ليس في موقع “الطرف الخاسر” كما يُروّج، بل هو “بلد رابح” بالنظر لحجم الفرص التي فتحتها هذه الاتفاقيات أمام المقاولات الوطنية، سواء من حيث الولوج لأسواق موثوقة أو من خلال جلب الاستثمارات.

وقال في هذا السياق إن المملكة، بفضل شبكة الاتفاقيات التي تربطها بأوروبا، الولايات المتحدة، الصين، تركيا، وعدد من الدول العربية والإفريقية، أصبحت اليوم مرتبطة بسوق عالمي يفوق 3 مليارات مستهلك، وهو ما يجعلها واحدة من أكثر الدول جاذبية للمستثمرين في المنطقة.

وأردف قائلا إن الطفرة التي عرفها قطاع السيارات، وصعود صناعة الطيران، وتوسع صادرات الفوسفاط والأسمدة، كلها أمثلة ملموسة على جدوى هذا الانفتاح، إذ تمكن المغرب من مضاعفة صادراته خلال سنوات قليلة، ورفع جاذبيته كرائد صناعي في القارة.

كما أكد كاتب الدولة على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إغلاق الحدود أو الحد من الواردات، بل في تطوير القدرة الإنتاجية الوطنية وتعزيز القيمة المضافة، حتى تتحول الواردات الضرورية إلى رافعة تنموية تخلق الشغل وتزيد من حضور المغرب في السوق العالمية.