المرصد الوطني للإجرام: السرقات والشيكات بدون رصيد تتصدر الجرائم الأموال بالمغرب

مصدر الصورة

سجل تقرير للمرصد الوطني للإجرام أزيد من مليون ونصف قضية متعلقة بجرائم الأموال في العدين الأخيرين، حيث جاءت السرقات وانتزاع الأموال صدارة الجرائم المتعلقة بهذه الفئة.

وسجل المرصد، في تقريره المعنون “معالم إحصائية للجريمة بالمغرب على مدى 20 سنة (2002-2022(، من خلال الإحصائيات المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الأموال، الارتفاع في عدد القضايا التي تسجلها هذه الفئة من الجرائم، حيث بلغت في مجموعها ما يعادل1581087 قضية خلال العقدين الأخيرين (2002-2022) وخلال هذه المدة الزمنية سجلت أعلى من غيرها في قضايا الجنايات والجنح الماسة بالأموال.

كما أبرز التقرير أن سنة 2005 تحقق فيها ارتفاع عدد القضايا بنسبة 55.5% وسنة 2014 وما يليها بنسب متفاوتة، بينما تراجع عدد القضايا بشكل ملحوظ في السنوات الموالية، من ضمنها سنة 2020 بنسبة انخفاض بلغت (-26.1%)، لتعاود الارتفاع مرة أخرى بحلول سنة2021 بنسبة 21.3% وكذلك سنة 2022 بنسبة 18.7 في المائة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أن السرقات وانتزاع الأموال تصدرت القائمة بـ 825.810 قضية و702.199 متابعاً، تلتها قضايا النصب وإصدار شيك بدون رصيد التي بلغت 491.595 قضية و467.122 متابعاً.

وجاءت الاعتداءات على الأملاك العقارية في المرتبة الثالثة بـ301.268 قضية و223.626 متابعاً، فيما سجلت خيانة الأمانة والتملك بغير حق 114.632 قضية و102.341 متابعاً، أما قضايا إخفاء الأشياء فبلغ عددها 71.704 قضية و57.826 متابعاً، تليها أعمال التخريب والتعييب والإتلاف بـ32.825 قضية و27.253 متابعاً.

كما تم تسجيل 840 قضية تتعلق بالاعتداء على الملكية الأدبية والفنية و530 متابعاً، في حين بلغ عدد قضايا غسل الأموال 442 قضية و181 متابعاً، وسُجلت 14 قضية تفالس فقط، همّت 9 متابعين، حسب المصدر ذاته.

أما على مستوى المعدل السنوي للقضايا حسب التصنيف الفرعي للجريمة خلال الفترة ذاتها، فقد بلغت قضايا النصب وإصدار الشيكات بدون رصيد نسبة 29.5% من مجموع الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأموال، تلتها قضايا الاعتداء على الأملاك العقارية بنسبة 14.1%، ثم خيانة الأمانة والتملك بغير حق بنسبة 6.5%، وإخفاء الأشياء بنسبة 3.7%، فيما بلغت نسبة التخريب والتعييب والإتلاف 1.7%.

وتحتل مجموعة من الجنايات والجنح مركز الصدارة ضمن صنف الجنايات والجنح الماسة بالأموال، وتأتي في مقدمتها جرائم السرقات وانتزاع الأموال بمجموع يعادل 702199 من أصل 1581087 قضية ضد الأموال وعدد متابعين يناهز 702199 متابع لتغطي بذلك نسبة 44.4% من القضايا الرائجة أمام المحاكم التي لها صلة بالأموال، تليها جرائم النصب وإصدار شيك بدون رصيد بنسبة 5.29% وعدد قضايا يفوق أربعين ألف قضية(467122)، ثم بعدها تأتي جرائم الاعتداء على الأملاك العقارية، بنسبة .14.1.

ولفت المرصد أن الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأموال تعد من أكثر القضايا الرائجة أمام المحاكم المغربية، حيث أولاها المشرع المغربي أهمية بالغة، بأن تطرق إلى مختلف صورها وتصنيفاتها المتعددة وذلك في الباب التاسع من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي (الفصول 505-607).

وتندرج ضمن فئة جرائم الأموال مختلف التصنيفات ضمنها تكوين العصابات الإجرامية والتعاون مع المجرمين والتحريض على ارتكاب الجنايات والجنح والعصيان والعنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها والهروب وخرق الإقامة الإجبارية وعدم مراعاة تدابير الوقاية والتسول والتشرد.