سوق الربيع بمراكش.. أزيد من 200 تاجر يطالبون بفتح تحقيق في "تجاوزات التأهيل"

مصدر الصورة

أثار إعادة تأهيل المركب التجاري بسوق الربيع بمراكش، وهو مشروع ملكي يندرج ضمن “مراكش الحاضرة المتجددة”، جدلاً واسعاً وغضباً بين التجار، الذين اعتبروا أن العملية شابها غياب الشفافية وإقصاء “الفيدرالية المتحدة للمركب التجاري بسوق الربيع وتاجر” من جميع المراحل.

وأشار التجار إلى أن أكثر من 200 تاجر باتوا غير قادرين على أداء مبلغ الكراء المطلوب لدخول المحلات، معتبرين أن هذه المستجدات زادت من شعور التجار بالظلم والإحباط، وأجبرت الكثيرين على المطالبة بتوضيحات عاجلة ومحاسبة المسؤولين وضمان حقوقهم المشروعة، وفق تعبيرهم.

واعتبر التجار أن “عملية القرعة شابتها خروقات واضحة وعدم شفافية، حيث استفاد بعض التجار الجدد من محلات في الواجهة، بينما كان من المفترض وفق التنظيم أن تُخصص المحلات الخارجية لأصحاب الأكل للحفاظ على تنظيم السوق وترتيب الحرف بشكل مناسب”.

هذا الأمر خلق استياء كبيرا بين التجار القدامى، الذين شعروا بأن حقوقهم تم تجاوزها، وأن النظام الذي كان مفترض أن يضمن العدالة والتنظيم لم يُطبق على أرض الواقع، حسب المصدر ذاته.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، قال مولاي السعيد النجمي، عضو الفيدرالية المتحدة للمركب التجاري بسوق الربيع، إن “الفيدرالية تم اقتطاع دورها بالكامل بعد عملية الإفراغ، وأنها كانت موجودة فقط لتوقيع على عملية الترحيل، ولم تُشرك في أي مرحلة لاحقة من إعادة التوزيع بعد الترميم”.

وأضاف النجمي أن الفيدرالية تطالب بفتح تحقيق شامل لمعرفة من استفاد بالأسماء بعد الترميم ومن وقع على هذه الاختلالات لضمان العدالة ومحاسبة المسؤولين، حسب قوله.

وأضاف الفاعل الجمعوي أن التصريح بالشرف من بين أكبر المشاكل التي طالت المشروع، إذ كان من المفترض أن يُعتمد قبل الترميم، لكنه لم يُنجز إلا بعد الانتهاء، ما تسبب في إخلال ترتيب المحلات وتحديد احتياجات كل حرفي بشكل مناسب.

ونتيجة لذلك، لم تُوفر بعض المحلات الضرورية، مثل محلات الجزارة وأصحاب الأكل، الماء والصرف الصحي، وهو ما يشكل اختلالاً كبيراً في مشروع كلف حوالي 3 مليارات سنتيم، وفق المتحدث.

وأشار مولاي إدريس الهاديوي، تاجر بسوق الربيع، في تصريح للجريدة، إلى أن تنظيم الحرف داخل السوق كان عشوائياً، حيث تم خلط الحرف؛ فمثلاً تم وضع باعة الملابس بجانب أصحاب الأكل، ناهيك عن وضع بعض محلات التوابل في الطابق العلوي، بينما كان من المفترض أن تكون في أماكن تمنح السوق جمالية وتنظيماً أفضل.

واعتبر مولاي إدريس أن ذلك أدى إلى فوضى داخل المركب التجاري وأثر على سير العمل اليومي، وكل هذا وقع بدون شفافية أو قواعد واضحة.

وأضاف المتحدث أن المبالغ المالية المطلوبة لدخول المحلات تصل حتى 6 ملايين سنتيم، فيما يصل الكراء الشهري إلى 2000 درهم، وهو رقم مرتفع جداً بالنسبة للتجار الصغار، خاصة بعد أن قضوا ثلاث سنوات في مكان بعيد عن الساكنة وبعد تعرضهم لحرائق متتالية، ما أثر على مردودهم ودخلهم اليومي.

وشدد المتحدث على أنه كان من من المفترض التعاون مع التجار وتعويضهم أو تسهيل دفع المبالغ المطلوبة، بدلاً من فرض مبالغ قبل الدخول تفوق طاقتهم.

وحاول التجار التعبير عن استيائهم عبر عدة خطوات، حيث قاموا بتنظيم وقفات واعتصامات عديدة للمطالبة بحقوقهم، إلا أن هذه التحركات لم تسفر عن أي نتائج ملموسة.

كما توجهوا إلى دورات المجلس الجماعي لطرح مشاكلهم ومطالبهم، لكنهم أكدوا أنهم لم يتلقوا أي تجاوب يُذكر من المسؤولين، ما زاد من شعورهم بالإحباط واليأس تجاه المسؤولين والمجلس.

وأكد التجار أنهم يأسوا من المجلس الجماعي ولم يعودوا يثقون في وعوده أو قدرته على حل مشاكلهم، وطالبوا السلطات بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول جميع مراحل إعادة تأهيل المركب مع إعادة النظر في شروط الاستفادة وتنظيم الحرف، وضمان تعويض المتضررين من الهدم والخسائر، وتوفير الشروط الصحية الأساسية لكل المحلات التي تقدم المأكولات والمنتجات الحيوانية.