شاركت المملكة المغربية، يوم الأربعاء 12 نونبر الجاري، في الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.
ومثّل المغرب في هذا الاجتماع كلٌّ من هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، ومحمد آيت وعلي، سفير المملكة المغربية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب أعضاء من سفارة المغرب بالقاهرة.
وشهدت هذه الدورة مناقشة مجموعة من القضايا القانونية المرتبطة بتعزيز التعاون العربي في المجال العدلي؛ أبرزها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتمويله، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، والاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين، إضافة إلى مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
كما بحث الوزراء عددا من مشروعات القوانين العربية الاسترشادية؛ من بينها مشروع القانون العربي لمنع خطاب الكراهية، والقانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وقانون حماية ومساعدة النازحين، إلى جانب القانون العربي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.
وتطرقت الاجتماعات أيضا إلى سبل توحيد التشريعات العربية وتعزيز تبادل الخبرات القانونية والقضائية بين الدول الأعضاء، إضافة إلى المصادقة على برامج العمل المستقبلية للأمانة الفنية للمجلس والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
يُذكر أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب كان قد عقد، يوم الثلاثاء 11 نونبر الجاري، اجتماعه الخامس والسبعين، لمناقشة جدول أعمال الدورة الحالية ومتابعة تنفيذ توصيات اللجان المشتركة المعنية بالشأن العدلي في الدول العربية.
المصدر:
هسبريس