ملف إسكوبار الصحراء يدخل مرحلة الحسم والنيابة العامة تطالب بإدانة المتهمين ومصادرة أموالهم

مصدر الصورة

دخل ملف “إسكوبار الصحراء” أشواطه الأخيرة، حيث شرعت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، في الاستماع إلى المرافعات، وهي الخطوة ما قبل الأخيرة قبل النطق بالأحكام.

واستهلت هيئة الحكم، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، جلسة المرافعات بالاستماع إلى النيابة العامة، التي قامت بتفكيك مضامين محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق، مع تفسير مجريات جلسات محاكمة المتهمين التي دامت لأشهر، وطرح جميع الأدلة والبراهين والحجج التي اعتمدت عليها في متابعة المتهمين.

وأكدت النيابة العامة أنه مهما اختلفت الوقائع وتشعبت تفاصيلها، فلا بد أن نجد بينها خيوطا تربطها، تدل على وجود شبكة منظمة تنشط في مجال الاتجار الدولي بالمخدرات، نقلا وتصديرا وتخزينا، في خرقٍ سافرٍ لأحكام القانون والاتفاقيات الدولية.

وأشارت النيابة العامة إلى أن “القضية التي نحن بصددها اليوم ليست قضية معزولة، بل حلقة من سلسلة جرائم متشابكة، تتعلق بشبكة دولية عُرفت إعلامياً بـ “إسكوبار الصحراء”، والتي تبين من خلال الأبحاث أنها متورطة في نقل وتصدير كميات ضخمة من المخدرات، وصلت في إحدى القضايا السابقة إلى 40 طنا استوردت من دولة الصين بطرق غير مشروعة”.

وأوضحت أن الأبحاث انطلقت إثر توقيف أحد الأشخاص المتورطين في قضية سابقة عرض على أنظار محاكم الجديدة من أجل نفس الأفعال الجرمية”، مشيرا إلى أن “هذا التوقيف كشف عن خيوط جديدة أدت إلى الكشف عن شبكات موازية وأسماء متورطة في عمليات تهريب متكررة”.

وزاد: “رغم أن بعض القضايا الفرعية لم تتعلق مباشرة بالمخدرات، إلا أن خيط العلاقة ظل قائما بينها وبين الأفعال الإجرامية محل المتابعة، مما يدل على وحدة الغرض الإجرامي والنية المشتركة”.

وأضافت النيابة العامة أن “جرائم الاتجار ونقل وتصدير المخدرات مؤطرة قانونيا بمقتضى الظهير الشريف لسنة 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات والاتجار غير المشروع فيها”، مضيفا أن “المادة الأولى منه تنص على عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية لكل من استورد أو تاجر في المخدرات”.

وأفاد ممثل الحق العام بأن “المادة الثانية تشدد العقوبة إلى خمس إلى عشر سنوات لمن يقوم بالاستيراد أو التصنيع أو التصدير أو الحيازة غير المشروعة”، مردفا أن “المادة الخامسة فتؤكد أن محاولة ارتكاب هذه الأفعال تُعاقَب كالفعل التام، وهو ما ينطبق على بعض المتهمين في هذه القضية الذين ثبت أنهم شاركوا أو حاولوا تنفيذ عمليات التهريب في إطار اتفاق مسبق”.

وأردف أيضا أن “المادة الحادية عشرة (11) أنه يتعين على المحكمة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجرائم، باعتبارها نتيجة مباشرة للأفعال الإجرامية”.

وشرحت النيابة العامة قائلة: “لقد أثير دفع بالتقادم استنادا إلى المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية، التي تحدد التقادم في أربع سنوات بالنسبة للجنح”، مؤكدا أن “النيابة العامة ترد على هذا الدفع استنادا إلى المادة السادسة من نفس القانون، التي تنص على أن التقادم يقطع بكل إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة، وأن هذا القطع يسري في حق جميع المتهمين المرتبطين بنفس الأفعال”.

وشدد ممثل الحق العام على أن الحكم الصادر في مواجهة المتهم الملقب بإسكوبار والمؤيد استئنافيا صدر بتاريخ 10 فبراير 2020، وأن إجراءات التحقيق في الملف الحالي تمت سنة 2023، فإن مدة التقادم لم تكتمل، مما يجعل هذا الدفع مردودا شكلا وموضوعا.

وسجلت النيابة العامة أن “القانون المغربي يجعل الإثبات في الجنح إثباتا حرا، وتعتبر محاضر الضابطة القضائية وثائق رسمية يوثق بمضمونها ما لم يُثبت العكس بالزور”، مشيرا إلى أن “تضمنت هذه المحاضر إقرارات صريحة من عدد من المتهمين، جاءت منسجمة ومتطابقة في التفاصيل، ومدعومة بمحاضر التفتيش والمعاينة والحجز التي أنجزها ضباط مختصون نوعيا ومكانيا”.

ولفت ممثل الحق العام إلى أن أبرز ما تم ضبطه: كمية من مخدر الشيرا تزن 77 كيلوغراما ونصف، حجزت بحيازة المتهم (عبد القادر.ع) في حالة تلبس، إضافة إلى طائرة بدون طيار تستعمل لمراقبة الطرق والمسالك المخصصة لنقل المخدرات، وصفائح أجنبية لم تبرر حيازتها.

وأوضح أيضا أن كل هذه الأدلة المادية، مقرونة بالإقرارات، تشكل منظومة متكاملة من وسائل الإثبات التي لا تترك مجالا للشك في تورط المتهمين.

وذكرت النيابة العامة أنه لقد اعترف عدد من المتهمين أمام قاضي التحقيق والنيابة العامة بتورطهم في عمليات التهريب: المتهم (سليمان.ح) أقر بأنه كلف من طرف (علال.ح) بنقل كميات من المخدرات، مع اعترف (علال.ح) جزئيا بتواصله مع (عبد القادر.ب) و(جمال.م)، مؤكدا أنه “أمام قاضي التحقيق أنه تم التنسيق مع شخص يدعى (المير.ب) وعبد النبي بعيوي للقيام بعمليات تهريب عبر الحدود المغربية الجزائرية”.

وزاد: “هذه التصريحات جاءت متطابقة مع ما ورد في محاضر الضابطة القضائية ومع تصريحات المتهم الملقب بـ إسكوبار الصحراء، مما يؤكد وجود شبكة إجرامية منظمة تتقاسم الأدوار بين عناصرها في التخطيط، والنقل، والتمويل، والتوزيع”.

والتمست النيابة العامة من هيئة الحكم التصريح بإدانة جميع المتهمين من أجل ما نسب إليهم من جرائم الاتجار الدولي بالمخدرات، والنقل، والتصدير، والمشاركة، والمحاولة، مع تطبيق مقتضيات المواد 1 و2 و5 و11 من الظهير الشريف لسنة 1974، والحكم بـ مصادرة جميع الأموال والممتلكات المتحصلة من هذه الأفعال، إضافة إلى رفض كل الدفوع الشكلية المثارة، خاصة دفع التقادم.