ودعت الفعاليات ذاتها إلى تجاوز “مخاوف تشجيع التهريب في حال الزيادة في التضريب على السجائر سنويا”، معتبرة أن “الهاجس الأكبر يجب أن يبقى منحصرا فقط حول صحة المواطنين، وبالأساس المراهقين بالمدارس”.

وقال عبد الواحد الزيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب: “هناك تساهل حكومي كبير تجاه هذا الموضوع، في حين إن شركات التدخين تعمل بحرية، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، من دون رقابة فعّالة على عمليات دخولها إلى السوق المغربية”.

وأضاف الزيات، في تصريح لهسبريس، أن من الضروري معرفة إذا كانت هذه الشركات تصنع منتجاتها محليًا أم تستوردها، وكيفية تنظيم هذا النشاط، مشيرا إلى أن “هذه الأمور يجب أن تُدار بطريقة تقنية واضحة؛ إذ إن انتشار السجائر الإلكترونية بين الشباب والمراهقين يشكل خطرا صحيا كبيرا، وذلك في ظل وضع لا توجد فيه مراقبة كافية للسوائل والمواد المستخدمة، رغم خطورتها على الصحة والسلامة العامة”.

وتابع: “على الجانب الآخر، شركات التدخين اليوم لا تقتصر مسؤوليتها على دفع الضرائب على أرباحها فقط بينما منتجاتها تساهم بشكل مباشر في أمراض قاتلة مثل السرطان”، مشددا على أنه “يجب أن تتحمل هذه الشركات جزءا من التكاليف الصحية للدولة؛ فالأعباء المالية الناتجة عن علاج الأمراض تقع على المواطنين والأسر، بينما الشركات تظل بمنأى عن المسؤولية”.

“السياسات الحكومية الحالية، مع تساهلها، تساهم في جريمة صحية تجاه المواطنين، خصوصا الشباب والمراهقين. لا توجد جهود فعّالة للوقاية من أضرار السجائر الإلكترونية من قبل وزارة الصحة أو الوزارات المعنية الأخرى، كما أن المؤسسات الرقابية والسلطات المحلية غير فعّالة في تنظيم السوق وحماية المجتمع”، يردف الزيات.

وختم المتحدث قائلا: “يبقى السؤال عن الشجاعة السياسية: هل الشركات أقوى من الحكومة؟ غياب الرقابة والمواجهة يؤدي إلى انتشار هذه المنتجات في الأماكن العامة والمدارس، حيث يتعرض التلاميذ والشباب لمخاطر صحية كبيرة، ما يعني أنه يجب على الحكومة والبرلمان تحمل المسؤولية في حماية المواطنين، وتنظيم السياسات الصحية والتعليمية والاجتماعية بما يضمن الشأن العام ومصلحة المجتمع”.

من جهته، اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن مبررات التهريب “يجب ألّا تحجب الحاجة إلى الحفاظ على صحة المواطنين”.

وأضاف الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن الهاجس الذي يفرض نفسه بقوة خلال هذه الفترة، هو ذلك المرتبط بتضرر النساء بالمغرب من التدخين، وهو ما يستدعي بالفعل تقوية الجهود الحكومية في هذا الصدد”.

وأورد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن مؤسسة الجمارك لها كافة الوسائل لتحارب “ظاهرة التهريب”، مشيرا إلى وجود عوائد مالية مهمة من قبل الضرائب محصلة من السجائر يمكن تخصيص جزء منها للتحسيس والتوعية.

وتابع: “هناك أيضا حاجة للتوجه نحو مزيد من الضرائب على السجائر الإلكترونية، باعتبارها الأخطر مقارنة بالسجائر العادية كما كشفت ذلك دراسات علمية عدة”.

واعتبر المتحدث أن لا حلول عملية أمام المغرب سوى المزيد من الضرائب، منبها إلى “كون سوق السجائر الإلكترونية في المغرب مبني على الاستيراد، ما يعني عملة صعبة تخرج ومرضا يدخل”.