نواب يطالبون بعقلنة الإعلام العمومي وتعزيز الاستقلالية أمام المنافسة الرقمية

اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الثلاثاء، أن “عقلنة المشهد الإعلامي ببلادنا يبدأ بإعادة النظر في المشهد الإعلامي العمومي؛ من خلال عقلنة موارده وتحسين حكامته وتعزيز أدواره الاستراتيجية كإعلام عمومي متميز يكون في حجم التطورات التي تعرفها بلادنا، ووفقا لتوجهاته الكبرى”.

وأضاف الفريق، على لسان عضوته كليلة بونعيلات، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن “استكمال ورش إعادة هيكلة الشركات الوطنية للإعلام السمعي البصري بالمغرب وبناء قطب عمومي قوي هو توجه استراتيجي سيقوي المشهد الإعلامي ببلادنا”.

وسجلت بونعيلات أن فريقها “يدعم مواصلة النقاش وتوسيع التشاور مع كل المعنيين للتوصل إلى مشروع متوافق عليه لتعديل مدونة الصحافة والنشر”، داعية إلى إنشاء لجنة لليقظة والتتبع تسهر على إعداد “تقارير دورية واستباقية من أجل اجتثاث الأخبار الزائفة”.

مصدر الصورة

“منجزات شاهدة”

من جانبه، عدّت إلهام الساقي، في تدخلها باسم فريق الأصالة والمعاصرة، أن “سنة 2025 عرفت تسجيل جملة من المشاريع (..) ففي قطاع الشباب، واصلت الوزارة تنزيل البرامج الوطنية للتأهيل الشباب والمواكبة الاجتماعية من خلال عشرات دور الشباب وتعميم جواز الشباب على الصعيد الوطني”.

أما “على الصعيد الثقافي، فأطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية ومباشرة ترميم وصيانة المواقع التراثية المتضررة من زلزال الحوز”.

وعلى صعيد التواصل، “واصلت الوزارة تأهيل مؤسسات الإعلام العمومي”.

ودعت الساقي إلى “توسيع قاعدة المستفيدين (من البرامج المفتوحة) لتشمل كل الشباب المغربي، لا سيما في العالم القروي والمناطق الجبلية”، مقترحة أن “تخصص الوزارة جزءا من ميزانيتها لإنشاء فضاءات رقمية جهوية مجهزة بالحواسيب وخدمات الإنترنيت المجاني تتيح للشباب التكوين في المهن الرقمية والذكاء الاصطناعي.

“إقصاء المعارضة”

من جانبها، قالت خدوج السلاسي، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إنه “على الرغم من التقدم النسبي في المستوى التشريعي فإن الإعلام في بلادنا لا يزال يعاني من صعوبات؛ أهمها على مستوى حرية التعبير واستقلالية الصحافة”.

مصدر الصورة

وسجلت السلاسي، في كلمتها خلال المناسبة ذاتها، أن “ثمة الكثير من القيود والخطوط الحمراء حول موضوعات مسكوت عنها، في مجال صحافتنا”.
وأضافت عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية أن “اعتماد المؤسسات العمومية على الدعم العمومي يؤثر سلبا على استقلالية خطها التحريري في هذا المجال، حيث يعاني الإعلام التقليدي (صحف إذاعات تلفزة) من ضعف أمام المنافسة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وقريبا الذكاء الاصطناعي”، منتقدة في الآن ذاته أن “القطب العمومي أصبح ضعيف الجاذبية أمام تدفق الإعلام الأجنبي”.

وتابعت النائبة البرلمانية عينها: “القطب العمومي يضيق فيه حيز النقاش السياسي بالنسبة لكبريات القضايا التي تهم المواطنين ومساحة تكافؤ الفرص أمام كل التعبيرات السياسية”، مردفة: “”يخيّل إليّ أحيانا وأنا أفتح قنوات القطب العمومي أن الأمر يتعلّق بامتداد للحكومة أو لأغلبيتها المتواجدة في البرلمان”.

“ضعف الميزانية”

وفي السياق، سجّلت كلثوم نعيم، باسم الفريق الحركي، “ضعف الميزانية المرصودة لقطاع الشباب، التي تبقى دون التطلعات وانتظارات قطاع مهم حيث لا ترقى إلى الاختصاصات الموكولة إلى الوزارة”.

وانتقدت نعيم كون “برامج التكوين والإدماج ودعم المبادرات الشبابية لا تزال مشتتة وضعيفة الأثر وغير قادرة على خلق دينامية حقيقية داخل المجالين القروي والحضري”.

ولفتت عضو فريق “السنبلة” بمجلس النواب إلى وجود “1.5 ملايين شاب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و34 سنة، لا يعملون ولا يتابعون دراستهم ولا يتلقون أي تكوين”، مبرزة أن “مراكز الشباب، في أغلب الجهات، تعاني من ضعف التجهيزات ومن غياب الأطر المؤهلة؛ بل إن بعضها تحول إلى بنايات مغلقة وصارت رمزية أكثر منها فاعلة”.

مصدر الصورة

“برامج متواضعة”

أما فريق التقدم والاشتراكية، فرأى، على لسان نائبته نادية التهامي، أن برامج الوزارة لصالح الشباب “متواضعة من حيث إحداث الأثر الاجتماعي على الفئات المستهدفة وتحقيق التوزان الاجتماعي والمجالي”، منبها إلى أن “قصور أو فشل هذه السياسية الاجتماعية أدى إلى بروز جيل شبابي جديد بمطالب اجتماعية تتمحور حول الصحة والتعليم والتشغيل والكرامة”.

ولفتت النائبة البرلمانية ذاتها، بدورها، إلى “وجود 1.5 ملايين شاب وشابة خارج منظومة التكوين والشغل، أو ما يسمى بشباب “نيت””؛ فيما “يبقى عنصر التعليم أكثر العناصر تأثيرا، حيث إن الشباب بمستويات تعليمية منخفضة عرضة بنسبة أكبر للوجود في هذه الخانة”.

وحذّرت التهامي من أن “هذا يشكل قنبلة موقوتة سيكون لها، إن لم نعالجها، تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية وأمنية”. وزادت: “من نتائجه مشاهد الفوضى والتخريب، حيث استغل البعض الاحتجاج السلمي ليحوله إلى انفلاتات خطيرة (خلال احتجاجات جيل “زد”).