لقجع: رفع ضريبة "السجائر الإلكترونية" يعزز التهريب ولا يقلص إقبال المستهلكين

مصدر الصورة

أشهرت الحكومة المغربية “ورقة الرفض” في وجه المعارضة النيابية بشأن عدد من التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، لا سيما التي تتعلق منها برفع الضرائب الداخلية المطبقة على استهلاك السجائر الإلكترونية.

ورفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ما تقدمت به فرق نيابية من تعديلات تستهدف رفع الرسوم على الاستهلاك الداخلي لهذه المنتجات، حيث قال إن “الرفع من هذه الرسوم لا يعطي ضمانة بخفض الإقبال على الاستهلاك”.

وأوضح لقجع، ضمن اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الثلاثاء خُصص للتصويت على التعديلات وعلى الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026: “مبدئيا، نحن مع محاربة هذه الوسائل؛ لكن المؤكد هو أن التضريب ليس السبيل الوحيد، وهو الأمر نفسه بالنسبة للسجائر العادية”.

وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية: “لا أحد يناقش أضرار كل ما هو نيكوتين وخمور على الصحة العامة؛ لكن الحل ليس مرتبطا دائما برفع رسوم الاستهلاك الداخلي والاستيراد”.

وقال المسؤول الحكومي عينه إن “الهدف هو أن تكون هناك حربٌ على هذه المنتجات، وبشكل متوازن”، مبرزا أن “اللجوء إلى إقرار ضريبة جديدة على واردات السجائر العادية ستجعلنا أمام خطورة أخرى وسنفتح الباب بذلك أمام التهريب، لا سيما أننا قمنا خلال السنة الماضية بالرفع من هذه الرسوم”.

وكانت أطراف المعارضة قد اقترحت تعديلات على المادة الخامسة من مشروع مالية 2026، تهم رفع الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة “السجائر الإلكترونية” والأجهزة المماثلة وملحقات تِبغ الشيشة أو الأركيلة والمعسل بدون تبغ، فضلا عن السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة.

وفي “معطى قوي”، كشف لحسن لشكر، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، أن “النوع المسوق من السجائر الإلكترونية بالمغرب، إلى جانب سوائلها، تبقى مرفوضة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي”.

وقال النائب البرلماني عينه إن “وفرة هذه المنتجات على مستوى السوق الوطنية ساهمت في تراجع سقف أثمنتها، ومكنت فئات مختلفة من استهلاكها”، متشبثا بكون “الرفع من الضرائب الداخلية على هذه الأصناف يعد مدخلا للحماية من مخاطرها”.

من جانبه، أوضح مصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن “السجائر، بمختلف أنواعها، مكلفة للصناديق العمومية الخاصة بالحماية الاجتماعية وذات تأثيرات مباشرة على صحة المغاربة”.

ونبه الإبراهيمي بالمناسبة إلى “انتشار السجائر الإلكترونية بالمغرب كانتشار النار في الهشيم، داخل المدارس والجامعات وأماكن العمل كذلك”، مشيرا إلى أن “عددا من أجزاء السجائر الإلكترونية المستهلكة بالمغرب غير مضربة، في وقت يساعد التضريب على رفع أثمنة المنتج؛ ومن ثم تقليص الإقبال عليه”.