الدريوش تدشن نقطة تفريغ بالصويرة

أشرفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، اليوم الاثنين، على تدشين نقطة التفريغ المجهزة “كاب سيم” بجماعة الصويرة، وتوقيع تلاث اتفاقيات في مجال تربية الأحياء المائية، وذلك رفقة عامل الإقليم، وبحضور عدد من المسؤولين ومهنيي القطاع.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “هذا المشروع يندرج في إطار تحسين ظروف عمل ومعيشة البحارة وتثمين المنتجات البحرية، من خلال إحداث بنية تحتية مندمجة تستجيب لمتطلبات الجودة والسلامة، وتوفر خدمات اجتماعية ومهنية ملائمة، بما يعزز من تنافسية سلسلة القيمة ويواكب تطور المهن البحرية بالمنطقة”.

مصدر الصورة

وأضاف المصدر ذاته أن “الكلفة الإجمالية لهذا المشروع بلغت 40 مليون درهم، بتمويلٍ من صندوق الحسن الثاني، فيما تُعَدّ كتابةُ الدولة المكلَّفة بالصيد البحري صاحبةَ المشروع”.

وقال البلاغ: “سيستفيد من هذا المشروع حوالي 200 بحار يشتغلون على متن 60 قارب صيد تقليدي، ينشطون أساسًا في صيد الأخطبوط، الحبار، السيبيا، الطحالب، القشريات، الدرعي، الشرغو، الصول، الرسكاس، السانبيير، والشرن إلخ، وهو ما من شأنه دعم نشاطهم المهني وتحسين مردوديته وخلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة لفائدتهم”.

وورد ضمن البلاغ ذاته: “من المرتقب أن يحقق هذا المشروع إنتاجًا سنويًا يُقدّر بحوالي 200 طن، برقم معاملات سنوي يبلغ 12 مليون درهم، مما يعزز من مردوديته الاقتصادية ويجعل منه دعامة مهمة للنشاط البحري المحلي”.

مصدر الصورة

يشار إلى أن “المشروع يتكون من 55 مستودعا للصيادين وبائعي السمك بالجملة، وورشات لإصلاح قوارب الصيد والمحركات، ومحطة للتزود بالوقود، و60 مخزنا للوقود، إلى جانب سوق للسمك مجهز بغرفة التبريد، ووحدة لصنع الثلج، فضلا عن فضاءات إدارية واجتماعية تشمل الإدارة المحلية، وقاعة متعددة التخصصات، ومكتب تعاونية البحارة، ووحدة طبية، ومرافق صحية، ومرآبا لركن السيارات والشاحنات”.

يأتي هذا المشروع من أجل “تعزيز تكامل سلاسل القيمة للصيد التقليدي وضمان جودة وسلامة المنتجات البحرية ورفع قيمتها المضافة”، ويشكل “قطبا مصغرا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يساهم في الإدماج المهني وتحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحلية، ويؤمن شروط الاستدامة والحفاظ على الموارد البحرية”.

وأكد البلاغ أنه “تم تصميم نقطة التفريغ المجهزة ‘كاب سيم’ في انسجام تام مع الخصوصيات البيئية والمجالية للموقع، حيث تراعي شروط الاستغلال العقلاني للمجال الساحلي، وتهدف إلى تحسين ظروف عيش البحارة من خلال ضمان المرافق الأساسية لممارسة نشاط الصيد في ظروف لائقة وعصرية”.

مصدر الصورة

تجدر الإشارة إلى أن “الدائرة البحرية للصويرة تُعد من المناطق المحورية ضمن المنظومة البحرية الوطنية، حيث بلغ حجم الإنتاج البحري خلال سنة 2024 حوالي 25,8 ألف طن، بقيمة مالية تناهز 340,1 مليون درهم، كما شهدت السنة نفسها جمع 1571 طنا من الطحالب البحرية”.

وتضم هذه الدائرة “786 قارب صيد تقليدي و140 سفينة صيد ساحلي، إلى جانب أربع وحدات صناعية، ثلاث منها متخصصة في صناعة المصبرات، وثلاث مصانع للثلج”، كما توفر هذه الدائرة “ما يناهز 7900 منصب شغل مباشر، موزعة بين أنشطة الصيد البحري والأنشطة الساحلية ووحدات التثمين”.

وأفاد البلاغ بأن إقليم الصويرة يعرف دينامية متنامية في مجال تربية الأحياء المائية، بفضل مجموعة من المشاريع التي ستساهم في تنويع الأنشطة البحرية وتعزيز استدامة الاقتصاد الأزرق المحلي، وتشمل هذه المشاريع ثلاث مزارع بحرية تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 70 هكتارا، من بينها مزرعتان متخصصتان في تربية الطحالب البحرية بإنتاج إجمالي يبلغ 10 آلاف طن، ومزرعة مخصصة لتربية الأسماك بإنتاج سنوي يناهز 600 طن. وتمثل هذه الاستثمارات، التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 33 مليون درهم، مصدرا واعدا لخلق حوالي 65 فرصة شغل مباشرة.

مصدر الصورة

وبهذه المناسبة، أشرفت كاتبة الدولة على “توقيع اتفاقيات إحداث واستغلال هذه المزارع البحرية، مما يُجسد التفعيل الملموس لهذه المشاريع على مستوى إقليم الصويرة”.

وجاء في ختام البلاغ أنه “خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2024، تم إنجاز استثمارات هامة ناهزت 332 مليون درهم، شملت إحداث المحمية البحرية ‘موكادور’، وتأهيل بنيات الاستقبال والتسويق، فضلا عن تحسين ظروف اشتغال المهنيين وتعزيز قدراتهم”، فيما تُجسد هذه المعطيات “المجهودات المتواصلة لقطاع الصيد البحري في سبيل تثمين الموارد البحرية، والنهوض بالقطاع محليا، وفق مقاربة تنموية شاملة ومستدامة”.