الأغلبية: النموذج التنموي بالصحراء يعزّز الاقتصاد ويحسن معيشة الساكنة

مصدر الصورة

بعد أن أشادت بتطورات قضية الصحراء المغربية، لا سيما القرار الأممي رقم 2797، وما تلاه من إعلان ملكي عن “عيد الوحدة”، تطرقت فرق الأغلبية بمجلس النواب، في مداخلاتها ضمن الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، التي انعقدت اليوم الاثنين في موضوع “السياسة العامة المتعلقة بالتنمية والاستثمار في الأقاليم الجنوبية”، لمساهمة النموذج التنموي بالصحراء المغربية في رفع ناتجها المحلي الإجمالي إلى 70 مليار درهم، وتقليص الفقر في صفوف الساكنة.

نموذج يتحقق

عبد الحي حرطون، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، قال إن “الأقاليم الجنوبية أصبحت نموذجا وطنيا في التنمية المندمجة بفضل المشاريع الكبرى التي غيرت وجهها الاقتصادي والاجتماعي في جميع الجهات الجنوبية الثلاث”، مبرزا أن المشاريع المفتوحة “تعكس تجسيدا عمليا للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك بكلفة تزيد عن 77 مليار درهم”.

وأشاد المتحدث “بما تحقق في مدينة العيون، كبرى مدن الأقاليم الجنوبية التي أصبحت تضاهي كبريات مدن شمال المملكة من حيث البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية بفضل الرؤية الملكية السديدة والاستثمارات الضخمة التي جعلت منها عاصمة نموذجية للتنمية الجنوبية”.

كما نوّه بمستوى العناية الملكية بطرفاية، “التي شهدت مشاريع كبرى غيرت معالمها، من أبرزها ميناء طرفاية بكلفة تزيد عن 600 مليون درهم، ومستشفى إقليمي تم تدشينه مؤخرا بكلفة تفوق 120 مليون درهم”.

وأضافت زميلته في الفريق ليلى أهل سيدي مولود أنه منذ الإعلان عن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، “انطلقت أوراش كبرى جعلت منها فضاء نابضا بالحياة ومختبرا حقيقية للسياسات العمومية”.

وسجّلت أن “الرؤية الملكية لهذه الأقاليم تأسست على خمس ركائز: البنية التحتية والمرافق من خلال مشاريع كبرى كالطريق السريع تيزنيت-الداخلة وميناء الداخلة الأطلسي، والطاقات المتجددة والمياه، والخدمات الاجتماعية للتعليم والصحة، والاقتصاد والزراعة، والسياحة والرياضة”.

تضاعف الناتج

قال السالك لبكام، متدخلا باسم فريق الأصالة والمعاصرة، إن ما تحقق من التفاف دولي وأممي، بإشراف وتدخل مباشر من الملك محمد السادس، “يمثل نتيجة لبعد نظر ملكي سديد في وصفة تُقدم التنمية على الصراع، حيث الإنسان أولى من السلاح والسلم أسبق من الحرب”، موضحا أن “هذا الاعتراف (الأممي بواقعية الحكم الذاتي)، يعد ثمرة من ثمار الاستقرار السياسي والمؤسساتي الذي ينعم به المغرب”.

وأضاف لبكام أن “الخطاب الملكي ليوم 31 أكتوبر يمثل خارطة طريق متكاملة نحو مستقبل بلادنا، قوامها جعل الصحراء المغربية محورا تنمويا واقتصاديا منفتحا على محيطه الجهوي، بما في ذلك منطقة الساحل والصحراء”.

واعتبر في هذا السياق أن “النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية يشكل تحولا تاريخيا في مسار التنمية ببلادنا؛ إذ يقوم على رؤية استراتيجية مندمجة تمزج بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي وتستدمج الجوانب الثقافية والبيئية”.

وأوضح أن “هذا النموذج مكّن من تحقيق قفزة نوعية في حواضر الصحراء المغربية، حيث تضاعف الناتج الداخلي الخام بجهات الأقاليم الجنوبية أربع مرات، لينتقل من 16.4 مليار درهم سنة 2004، إلى ما يفوق 70 مليار درهم”،

تقليص الفقر

متدخلة باسم باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أكدت النائبة فاطمة سيدة أن “القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية رقم 27.97 شكل منعطفا حاسما ومرحلة فاصلة في جعل رؤية الحكم الذاتي الحل الوحيد للطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.

واعتبرت سيدة أن “عيد الوحدة” الذي أعلنه الملك، “سيشكل مناسبة وطنية جامعة للتعبير عن التشبث بالمقدسات الوطنية للمملكة وحقوقها المشروعة، لينضاف إلى ملحمة المسيرة الخضراء التي خلد الشعب المغربي قاطبة ذكراها الخمسين”.

ويرى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن “مبادرة الحكم الذاتي تعتبر السبيل الوحيد القادر على ضمان الكرامة والغد الأفضل، بعدما فتحت بابا دام إغلاقه أكثر من نصف قرن، وبعدما أصبحت مدعومة بقوة من المنتظم الدولي، لتشكل بذلك فرصة تاريخية للتفاهم والمصالحة بين أبناء الشعب الواحد”.

وسجّل الفريق، على لسان النائب أحمد العالم، الأثر الإيجابي للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن “معدل الفقر بهذه الأقاليم عرف انخفاضا بدرجة ملموسة وإرساء توازنات اجتماعية أكثر عدالة خلال الفترة العشرية الأخيرة (2014-2024)، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي، ومضاعفة الناتج الداخلي الخام بالمنطقة”.

وشدد على أن “تعزيز دينامية التنمية المستمرة للأقاليم الجنوبية في ظل التحول الكبير” الذي دعا الملك إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية، “يقتضي تكثيف الجهود التي تتطلبها تقوية دعائم الالتقائية والتنسيق والتعاون والتكامل بين مختلف المتدخلين”.