أزيد من 11 ألف تصريح بالممتلكات في 2025.. ومجلس الحسابات يرصد 1445 شكاية خلال سنتين

مصدر الصورة

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن 1880 جمعية قدمت حساباتها المالية السنوية في سنة 2024، فضلا عن إدلاء 27 حسابا بحساباته السنوية، إضافة إلى تصريح أزيد من 11 ألف موظفا وعونا عموميا بممتلكاتهم سنة 2025، مبرزا أن جميع البرلمانيين امتثلوا بالتصريح بممتلكاتهم في السنة الجارية.

وأشار المجلس، خلال تقديم مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2026 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، إلى أن كتابة الضبط بالمجلس شهدت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى متم أكتوبر 2025 تقديم ما مجموعه 3.119 حسابا تخص مرافق الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجمعيات التي تلقت دعما عموميا وكذا الأحزاب السياسية والمترشحين للانتخابات التشريعية والجماعية الجزئية.

وفي سياق الاختصاص المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، تلقت كتابات الضبط بالمجلس وبالمجالس الجهوية للحسابات 11.275 تصريحًا سنة 2025، من بينها 10.745 تصريحًا يخص فئة الموظفين والأعوان العموميين (بنسبة قاربت %82% خلال عملية تجديد فبراير 2025)، مع تسجيل امتثال كامل (بنسبة 100%) لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين من لدن الهيئات التي يرأسها المجلس والمكلفة بتلقي تصريحاتهم.

وحسب المصدر ذاته، فقد بلغ عدد الحسابات مرافق الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية المقدمة ورقيا 1.182 حسابًا، ما يعادل 10 أطنان من الوثائق، وهو انخفاض يقارب 52% مقارنة بالسنة السابقة، بفضل توسع التقديم اللامادي لفئات متزايدة من الحسابات، كما تم التبني الكامل للمنصة الرقمية لإيداع الحسابات من طرف محصلي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبلغت نسبة استعمالها لدى الخزنة المكلفين بالأداء بالمؤسسات والمقاولات العمومية %81 ، بينما تستمر مواكبة محاسبي الخزينة العامة للمملكة بعد التحاقهم بالورش نهاية 2024.

وفي هذا الصدد، قدمت 1.880 جمعية حساباتها السنوية، في انتظار إطلاق المنصة المخصصة لإيداع حسابات الجمعيات وباقي الهيئات المستفيدة من الدعم العمومي، بما يُبسط المساطر ويرفع جودة المعطيات، كما أدلى 27 حزبًا بحساباته السنوية برسم 2024 ، 24 حسابًا منها عبر المنصة الرقمية و3 حسابات في نسختها الورقية، كما أودع 20 مترشحا عن اقتراعات جزئية تشريعية وجماعية حسابات حملاتهم ماديا.

ووفق المصدر ذاته، فقد قامت كتابة الضبط خلال نفس السنة، بإعداد 14 بيان إصدار همت 35 مقررًا وحكما حاز قوة الشيء المقضي به في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بمبلغ إجمالي قدره 805.000 درهم قامت الخزينة العامة للمملكة بتحصيل نسبة 31% منه.

وبخصوص برمجة سنة 2026 ، أوضح المجلس أنه “سيتم العمل على إطلاق منصة كتابة الضبط الرقمية، تمكن من تدبير دورة الحياة الكاملة للمساطر (التلقي التبليغ التتبع الإحصاء، والأرشفة الإلكترونية) بما يرفع النجاعة ويبسط الإجراءات ويقلص أجال المعالجة ويضمن صدقية وسلامة المعطيات، وذلك بالتوازي مع تهيئة خاصة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026 عبر إعادة هيكلة منصة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب ووكلاء اللوائح وتبسيط مساطرها وملاءمتها مع الإطار التشريعي التنظيمي الجاري به العمل.

من جهة ثانية، بلغ مجموع الشكايات المتوصل بها على مستوى كتابة ضبط المجلس خلال سنتي 2024 و2025 ما عدده 1445 شكاية (904) شكاية سنة 2024 و 541 شكاية إلى حدود 17 أكتوبر من سنة 2025)، علماً أن عددًا مهما منها (49%) من شكايات سنة 2024 و 41% من شكايات سنة (2025) ترتبط مواضيعها بمجالات اختصاص المجالس الجهوية، فتمت بالتالي إحالتها على المجالس الجهوية المعنية بها وفق المسطرة المقررة.

وحسب المجلس الأعلى للحسابات، فقد أفضت دراسة وفحص مضامين هذه الشكايات من طرف المستشارين المعينين لهذا الغرض، سواء على مستوى الغرف القطاعية بالمجلس أو بالمجالس الجهوية للحسابات إلى اقتراح برمجة مهمات رقابية في إطار اختصاص مراقبة التسيير أو تقييم البرامج والمشاريع أو مراقبة استخدام الأموال العمومية.