لقجع يكشف قرب إرساء منظومة لتقييم أثر "الدعم المباشر" على المستفيدين

مصدر الصورة

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تشتغل على إرساء منظومة لتتبع نجاعة الدعم الاجتماعي المباشر وتقييم أثره على المستفيدين؛ وذلك بهدف استخلاص انعكاساته على تطور مؤشرات التنمية البشرية مجاليا.

وقال لقجع، في جواب عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية سكينة لحموش عن الفريق الحركي حول “ضمان استدامة ورش الدعم الاجتماعي المباشر وتعزيز أثره التنموي”، إن عمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي يرمي إلى تطوير آليات المواكبة حسب المؤهلات والحاجيات الترابية، وبالتالي تعزيز الأثر التنموي لهذا الورش الملكي.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الحكومة، من خلال الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حريصة كل الحرص على تفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بورش الدعم الاجتماعي المباشر، والتي تنص على ضرورة تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام في صفوف المستفيدين.

وسجل المسؤول الحكومي أن الوكالة سالفة الذكر تُولي أهمية كبرى لتبني سياسة القرب في بعديها الإنساني والمجالي، بهدف الارتقاء بهذا النظام من آلية للدعم المالي إلى رافعة تساهم في تحقيق التنمية المجالية المندمجة، كما دعا لذلك الملك محمد السادس.

ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح لقجع أن مقاربة التفعيل ترتكز على إحداث تمثيليات ترابية يشتغل بها مواكبون اجتماعيون، مهمتهم التعرف عن قرب على وضعية الأسر المستفيدة ومواكبتها لتخفيف مظاهر هشاشتها ولتيسير خروجها من حلقة الفقر والهشاشة بصفة مستدامة، وصولا إلى تثبيت اندماجها الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أن التمثيليات الترابية للوكالة، بشراكة مع مختلف الفاعلين محليا في مجالات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، ستناط بهم مهمة مواكبة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وتفعيل الالتزامات الاجتماعية للأسر من خلال مواكبة تمدرس أطفالها والتتبع المنتظم لصحة الأم والطفل وغيرها من الالتزامات التي ستتم ملاءمتها تبعا لخصوصيات المجالات الترابية وللوضعية الخاصة بكل أسرة.

وزاد لقجع مبينا أن تمثيليات الوكالة ستساهم في وضع مسارات للإدماج الاقتصادي للأسر، تمكن من تعزيز “قدرات ومهارات أفرادها، وتقليص العوائق التي تحول دون إدماجهم المهني، وتعزيز انخراطهم المسؤول في هذه المسارات”، مؤكدا أنه تم الشروع في إحداث أولى هذه التمثيليات الترابية، كتجربة نموذجية ستخضع للتقييم الدقيق في أفق التعميم.

أما فيما يتعلق بضمان الاستدامة المالية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أفاد لقجع بأن الحكومة عملت، منذ إطلاق هذا الورش، على تعبئة كافة الموارد الضرورية لتمويله. وفي هذا الصدد، تم، إلى غاية متم شتنبر 2025، تحويل ما يناهز 44,6 مليارات درهم لفائدة الأسر المستفيدة.

ومن أجل تمويل هذه النفقات، بيّن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أنه تم تعزيز موارد “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، باعتباره الحساب الخصوصي الذي تضبط فيه “العمليات الحسابية المتعلقة بدعم الحماية الاجتماعية، لا سيما في شقها القائم على آلية التضامن”. وخصصت لهذا الصندوق حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح منشآت ألعاب الحظ، التي تم إحداثها برسم قانون المالية لسنة 2025، وحصيلة المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، التي تم إحداثها برسم قانون المالية لسنة 2024، إضافة إلى المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية ومقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، تم العمل على إعادة هيكلة برامج الدعم الاجتماعي القائمة من خلال عقلنتها وتجميعها مع وضع معايير شفافة ودقيقة لاستفادة المواطنين منها. وفي هذا السياق، سجل لقجع أن العملية مكنت من إعادة توجيه ما يقارب من 15 مليار درهم من الموارد المالية المخصصة لهذه البرامج بهدف تمويل ورش الحماية الاجتماعية عموما وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر على الخصوص.

وتعهد المسؤول عينه بأن الحكومة ملتزمة بتوفير جميع الموارد اللازمة لتمويل ورش الحماية الاجتماعية، لا سيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. وتواصل المصالح المختصة العمل باستمرار على توسيع مصادر التمويل وتنويعها، بما يتماشى مع التوجهات الحالية في اللجوء إلى مصادر تمويل مبتكرة ومستديمة، بالإضافة إلى إصلاح البرامج الاجتماعية الحالية وعقلنتها بهدف ضمان التقائيتها والرفع من أثرها، وترسيخ مبادئ الفعالية وترشيد النفقات.