الغرفة التجارية المغربية بإيطاليا تفتح أبواب الفرص الاستثمارية بين البلدين

مصدر الصورة

من المنتظر أن يتم الافتتاح الرسمي للغرفة التجارية المغربية في إيطاليا يوم الأربعاء 19 نونبر الجاري، خلال حفل رسمي سيحتضنه قصر “سانتا كيّارا” بالعاصمة روما، بحضور شخصيات من الأوساط الاقتصادية والدبلوماسية في كلا البلدين، من ضمنهم كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب ممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين.

ويهدف افتتاح هذه التمثيلية التجارية المغربية في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وفتح آفاق تجارية واستثمارية جديدة للفاعلين بين الشركات المغربية والإيطالية.

وحسب بيانات رسمية إيطالية طالعتها جريدة هسبريس الإلكترونية بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى المغرب أكثر من مليارين و782 مليون يورو العام الماضي، وأكثر من مليار و537 مليون يورو في الفترة ما بين يناير ويونيو من العام الجاري، فيما استوردت إيطاليا من المملكة ما قيمته مليارين و229 مليون يورو سنة 2024، وأكثر من 969 مليون يورو في النصف الأول من العام الحالي.

عبد الخالق التهامي، خبير في الشؤون الاقتصادية، قال إن “تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز التقارب الاقتصادي مع مجموعة من الدول والاقتصادات الرائدة في العالم يخدم الاقتصاد المغربي، خاصة إيطاليا التي تضم جالية مغربية كبيرة يمكن أن تشكل حلقة وصل تجارية بين البلدين”.

وأضاف التهامي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “توطيد العلاقات مع إيطاليا من خلال افتتاح تمثيلية تجارية في هذا البلد الأوروبي يكتسي أهمية كبيرة، بالنظر إلى الإمكانيات الاقتصادية التي يزخر بها البلدان”، مسجلاً أن “إيطاليا تعد من بين القوى الاقتصادية والصناعية الأوروبية، خاصة في قطاع النسيج وصناعة السيارات والزراعة، وهي كلها قطاعات يمكن أن تكون جاذبة لرأس المال في كلا الاتجاهين”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “روما رائدة في تصنيع السيارات وستسعى بكل تأكيد إلى إيجاد موطئ قدم لها في المغرب، أسوة بالعديد من الدول، وهو ما يفتح المجال أمام إنشاء شركات مختلطة بين الفاعلين الاقتصاديين من البلدين أو اعتماد نظام المناولة مع شركات مغربية، ما سيساهم في خلق فرص شغل في المملكة المغربية ونقل الخبرات والمعرفة التقنية، وبالتالي تعزيز الانفتاح المغربي على أوروبا وتوسيع حضور إيطاليا في الأسواق الإفريقية من خلال المغرب”.

من جهته أوضح خالد حمص، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح لهسبريس، أن “الاقتصاد الإيطالي تنافسي ويشهد دينامية قوية للشركات المتوسطة والصغيرة، وبالتالي فإن الانفتاح التجاري على المغرب سيعطي إمكانية كبيرة لهذه الشركات الإيطالية للانتقال والاستثمار في السوق المغربي”.

وتابع حمص بأن “تعزيز الدينامية التجارية بين البلدين سيقوي الإمكانيات التصديرية للشركات المغربية إلى سوق هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي، الذي تربطه اتفاقية تجارية مع المغرب، ما سينعكس إيجاباً على المملكة من الناحية الاقتصادية، دون أن ننسى الانعكاسات السياسية لهذا التقارب من خلال المساهمة في تطوير الموقف الإيطالي من قضية الوحدة الترابية”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “هناك عدة مجالات وقطاعات يمكن أن تشكل مجالاً للتعاون بين الفاعل الاقتصادي المغربي ونظيره الإيطالي، على غرار الصناعات الحديدية والصناعات الغذائية”، مبرزاً أن “تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين يسهم أيضاً في رفع جاذبية المغرب لدى السياح الإيطاليين”.

جدير بالذكر أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تجاوز 60 مليار يورو عام 2024، حسب معطيات أوروبية، إذ يستحوذ هذا التكتل على ما يقارب نصف واردات المملكة وحوالي ثلثي صادراتها، بالإضافة إلى كونه مسؤولاً عن حوالي نصف الاستثمارات الأجنبية فيها.