ترجمة نصوص قانونية إلى الأمازيغية

مصدر الصورة

قالت الأمانة العامة للحكومة إن هذه السنة “تميزت أيضا بالمبادرة من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ضمن المنظومة القانونية الوطنية”، مسجلة أنه “تم الشروع فعلا، بتنسيق مع شركائنا، في اتخاذ التدابير العملية لترجمة دفعة أولى من النصوص القانونية إلى الأمازيغية”.

وأورد محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، خلال تقديم الميزانية الفرعية لهيئته أمام لجنة العدل بمجلس النواب: “ارتأينا أن تكتسي مقاربتنا لهذا الموضوع صبغة تشاركية وجماعية، وذلك من خلال إبرام اتفاقيتين للشراكة والتعاون مع كل من الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية”.

ووضح المسؤول الحكومي ذاته أنه بمقتضى الاتفاقيتين “تستجمع الأمانة العامة للحكومة إمكانياتها البشرية والمادية والمعنوية للعمل سويا على التسريع من وتيرة التدابير الضرورية لتنفيذ التزاماتنا بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والتعاون من أجل النشر المتدرج للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة بهذه اللغة”، وتابع: “وللتحسيس بأهمية هذا الموضوع وإعطاء دفعة قوية لهذا الورش الوطني الهام استقطبنا كفاءات متخصصة في الترجمة إلى الأمازيغية، ونظمنا لقاء دراسيا، حضره ممثلون عن مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية”.

من جهة أخرى قال الحجوي: “قمنا بمجهود ملحوظ من أجل تعزيز التواصل وضمان نشر المعلومة القانونية بالأمازيغية، إذ صار ممكنا الآن الاطلاع، في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، على جداول الأعمال وبيانات اجتماعات مجلس الحكومة باللغة الأمازيغية. كما أصبحت الصفحة الأمازيغية للموقع الإلكتروني للمؤسسة تنشر إعلانات للإخبار بأعداد الجريدة الرسمية الصادرة، وكذا التعريف بمستجدات الأنشطة اليومية للمؤسسة”.