ولوج نسائي محدود لرئاسة الجامعات.. المساواة تصطدم بواقع الترشيحات

مصدر الصورة

أفادت معطيات إحصائية رسمية باستمرار غياب الإناث عن رئاسة الجامعات بالمغرب، ووجود تفاوت في مساهمتهن في صياغة القرار الإداري بعدد من المؤسسات الجامعية مقارنة بالذكور.

وذكرت المعطيات الإحصائية المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن عدد المسؤولات بالجامعات المغربية يبلغ 469، منهن نائبتان لرئيس جامعةٍ، 13 عميدة كلية و10 مديرات لمدارس ومعاهد جامعية.

ويشهد الحقل الجامعي بالمملكة شغل منصب نائبة العميد من قبل 30 امرأة، مقابل 15 مديرة مساعدة بهذه المدارس والمؤسسات الجامعية، مع وجود كاتبة عامة وحيدة لإحدى الجامعات.

وتتولى 24 امرأة شؤون الكتابة العامة للمؤسسات الجامعية بالمغرب، مع وجود 7 أخريات يرأسن أقطابا، و40 رئيسة قسم و327 رئيسة مصلحة.

وفقا للمعطيات ذاتها، يبلغ عدد المسؤولات بالإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 48 مسؤولة؛ منهن مديرة مركزية واحدة، ومديرتان مكلفتان بمديرية وظيفية، إلى جانب 10 يرأسن أقساما و35 رئيسةَ مصلحة.

وإلى غاية شهر شتنبر الماضي، يبلغ العدد الإجمالي لموظفي الوزارة 26 ألفا و892 موظفا وموظفة، وتمثّل النساءُ نسبةَ 37,3 في المائة من هذا العدد، بحسب ما أكده “مشروع نجاعة الأداء” لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

خارج الجامعات والإدارة المركزية للوزارة ذاتها، تتولى 15 امرأة مناصب المسؤولية بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST)، منهن مديرة واحدة ورئيسة قسم، و13 رئيسة مصلحة.

وتؤول 14 من مناصب المسؤولية داخل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية (ONOUSC) إلى النساء، بمعدل رئيستيْ قسم و10 رئيسات مصالح، فضلا عن رئيستيْ مصلحة بالنيابة.

وعودة إلى المعطى المتعلّق بمناصب المسؤولية على مستوى الجامعات والمؤسسات التابعة لها، قال الوزير عز الدين ميداوي، الأربعاء بمجلس النواب، إن ذلك راجع إلى “عدم وجود ترشيحاتٍ من لدن الأستاذات والموظفات، اللواتي يُفضّلن الاشتغال في مناصب أقلّ مسؤولية، وذلك موازاة مع صعوبات جمّة تطرحها هذه المسؤوليات”.

وقال ميداوي إن “الرهان يحتم علينا وجود ما بين أربعٍ إلى ستّ نساءٍ يشغلن رئاسة الجامعات بالمغرب، مع رفع نسبة حضور النساء في مناصب القرار بالمؤسسات الجامعية التابعة لها”.