وزارة الصحة تفوض لمصالحها الجهوية والمحلية معالجة طلبات انتقال الأطباء والممرضين

مصدر الصورة

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصدر مطلع بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوزارة قررت إجراء تغيير جوهري في آلية معالجة طلبات تفعيل مقررات الانتقال الخاصة بمهنيي الصحة، في خطوة تهدف إلى تعزيز اللامركزية في تدبير الموارد البشرية داخل القطاع الصحي.

ووفقًا لمذكرة داخلية متداولة على مستوى المصالح المركزية للوزارة، فإن مديرية الموارد البشرية لن تتكلف، ابتداء من يوم الإثنين 10 نونبر 2025، بمعالجة هذه الطلبات بشكل مباشر كما كان معمولا به سابقا، إذ تم نقل صلاحية تفعيل مقررات الانتقال إلى المصالح اللاممركزة على الصعيد الجهوي والمحلي.

وأوضحت المذكرة أن عملية تفعيل المقررات ستخضع لتقييم محلي من طرف الرؤساء المباشرين للمعنيين بالأمر، مع إلزامهم بتقديم التبريرات اللازمة بشأن كل حالة قبل توجيه الملفات إلى المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية.

كما شددت على ضرورة تعليل قرارات الرفض بشكل مكتوب ومفصل، مؤكدة أن مجرد تغيير مكان تعيين مهني الصحة المعوض لا يعد مبررا كافيا لرفض تفعيل مقرر الانتقال سواء على المستوى المحلي أو الجهوي.

وفي المقابل، نصّت المذكرة على استثناء خاص بالأطباء الأخصائيين، إذ لا يمكن تفعيل أي مقرر انتقال يخص هذه الفئة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مديرية الموارد البشرية على المستوى المركزي، وبالتنسيق مع المديريات الجهوية المعنية.

كما دعت الوزارة المصالح اللاممركزة إلى إعداد تقرير شهري مفصل حول تنفيذ هذه العملية، يُوجَّه إلى مديرية الموارد البشرية المركزية، من أجل ضمان المتابعة الدقيقة لتطبيق القرار وتقييم أثره على تدبير الموارد البشرية داخل القطاع الصحي.