ميداوي: توحيد رسوم "التوقيت الميسّر"… والقانون الجديد يمنع "تغوّل" الوزير

كشف عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن خطوات “شبه محسومة” تخص التوجّه نحو توحيد رسوم الدراسة بالجامعات المغربية في إطار ما يُعرف بـ”التوقيت الميسّر”.

وأوضح ميداوي، في إطار اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء الأربعاء، أن “اجتماعا لرؤساء الجامعات، سيُعقد الجمعة بمدينة العيون، سيتم خلاله توقيع اتفاقية تتعلّق بهذه النقطة التي ستتم مناقشتها بشكل أوّلي”، مجددا تأكيده على الترحيب بـ”الأجراء والموظفين ما بعد السادسة مساء، وبعد انتهاء توقيت العمل بالإدارات العمومية”.

مصدر الصورة

وواجه الوزير عددا من النواب البرلمانيين الذين أثاروا مسألة “المجانية”، حيث أكد أن “الأمر لا علاقة له بهذه المسألة بتاتا، على اعتبار أن المعنيين به سبق لهم أن استفادوا من دراسة مجانية داخل الجامعة”، وتابع: “سيتم بالنسبة للإجازة اقتراح رسوم رمزية، فيما سيتم رفع الرسوم الخاصة بالدكتوراه”.

وقال المسؤول الحكومي أيضا إن “هذه الإجراءات تستمد شرعيتها من ضرورة احترام الجامعة، من منطلقها مكانا للبحث العلمي، وأيضا احترام العمل بالنسبة للموظفين، على اعتبار أن القيام بنفس الأمر خلال نفس الوقت غير ممكن”، واصفا إياها بـ”ميثاق أخلاقياتٍ تصون الجامعة والعمل على حد سواء”.

“إصلاح بلا دوغمائية”

قال ميداوي، أيضا، إن “إصلاح منظومة التعليم العالي، في شقها البيداغوجي، محكومةٌ بالإصلاح المستمر، إذ من غير الممكن التوقّف عن هذا الإصلاح”، مؤكدا أن “النظر إلى مشاكل التعليم، على العموم، يجب ألا يُقترَن بالدوغمائية”.

مصدر الصورة

وتأسّف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ضمن الاجتماع ذاته، للوضع الحالي الذي تعيش على وقعه الجامعة المغربية، قائلا: “حْنا تَالفينْ لعدم وجود استمرارية في السياسات العمومية ولعدم استمراريتها، وهذا ما يزعج النواب البرلمانيين ووسائل الإعلام”.

وأضاف: “وضعية الجامعة العمومية لا تعجبنا، ونحتاج إلى التجرّد في رؤية المستقبل، ولو اقتضى الأمر الاصطدام فيما بيننا، حتى نصل إلى مرحلة نقوم فيها بإحياء الجامعة التي كانت عملاقةٍ في السابق وكانت تؤدي أدوارا كبيرة؛ فالتحولات الدولية الراهنة تقول لنا بْلي هدشي مخداّمش”.

وحذّر الوزير من “فرضية تراجع مستقبلي مفترض في جاذبية الجامعة العمومية المغربية، التي تصل نسبتها حاليا إلى 87 في المائة، إلى ما بين 60 و50 في المائة”، كاشفا بالمناسبة “الحاجة إلى جامعة منتجةٍ للثروة تضمن مواردها الذاتية”.

مصدر الصورة

حمايةٌ من “تغول الوزير”

في سياق ذي صلة، تحدّث الوزير، باستفاضة، عن الجدل الدائر حول مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، حيث أكد أن “الاختلاف حوله ليس بالكبير”.

وفسّر المسؤول الحكومي حرصه على إخراجه إلى أرض الواقع بقوله: “جيتْ وزير وماندير والو باش منقلّقشْ؟ غادي نقلّق وعندي حوايج قاصحين، ولدي ثقة في الزميلات والزملاء. وأنا لم أخرق الدستور إطلاقاً، إلى درجة أنني قمت بإدخال تعديلات على المسودة، بعد التوصل بها من لدن طلبة”.

واعتبر العضو بحكومة عزيز أخنوش أن “إقرار مشروع هذا القانون يضمن استقلالية الجامعة واستمرارية السياسات العمومية”، وأن مجلس الأمناء المشار إليه ضمن المسودة “يحمي رئيس الجامعة من تغوّل الوزير”.

مصدر الصورة

وزاد: “هذا مجلس استراتيجي فيه شخصيات كبيرة، بما فيها سلطة والي الجهة ورئيسها كذلك. وبموجب هذا المشروع، فإن الجامعة ستكون مرفَقةً بالسلطة الترابية والمنتخبين… وكل هؤلاء سيفكرون في الجامعة، وسيمكّنونها من حلّ المشاكل المتعلّقة بالأوعية العقارية، على سبيل المثال”، موردًا “عدم تمرير مشروع هذا القانون خلال هذه الدورة البرلمانية يعني انتظار قدوم حكومة أخرى”.