جدل بجماعة أزيلال بسبب مقترح زيادة ضريبية بـ400 % على الأراضي غير المبنية

مصدر الصورة

أثار مقترح لزيادة ضريبية تصل إلى 400% على الأراضي الحضرية غير المبنية جدلا واسعا خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لأزيلال، المنعقدة يوم الجمعة 31 أكتوبر، والمخصصة لدراسة ميزانية السنة المالية 2026.

وواجه المقترح، الذي يهدف إلى رفع الرسم من ثلاثة إلى خمسة عشر درهماً للمتر المربع، معارضة اعتبرته “إجراء مجحفا” يثقل كاهل الساكنة في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة.

وخلال الجلسة التي ترأسها بدر الدين ناجح فوزي، رئيس المجلس، تم تقديم مشروع الميزانية الذي يظهر ارتفاعا في تقديرات المداخيل من “الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية”، حيث يتوقع أن تنتقل من 2,500,000.00 درهم في 2025 إلى 2,700,000.00 درهم في 2026.

وقد شكك عضو المكتب، عادل ناعيم، عن حزب الاشتراكي الموحد في الأسس التي بنيت عليها هذه الزيادة، متسائلا عما إذا كانت تعكس طفرة عمرانية حقيقية أم مجرد وسيلة لزيادة الضغط الجبائي لملء خزينة الجماعة.

وأوضح ناعيم أن الهدف من التعديل هو “ملاءمة أسعار الرسم مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق”، وهو ما يراه غير منطقي في حالة أزيلال.

وقال: “مستوى التجهيزات والبنيات التحتية المتواجدة بجماعة أزيلال لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى مستوى التجهيزات بالمدن الكبرى مثل الرباط، الدار البيضاء، طنجة ومراكش”.

وأضاف أن هذه المدن تتوفر على بنى تحتية حديثة تفتقر إليها أزيلال، مثل “الترامواي، قطارات فائقة السرعة، معامل، جامعات، ومستشفيات جامعية”، مما يجعل المقارنة غير عادلة.

كما حذر العضو في مداخلة له من الأثر الاجتماعي لهذه الزيادة، مؤكدا أن “اتخاذ مثل هذه القرارات سيساهم في إثقال كاهل المواطنين بالضرائب، وبالتالي ضرب القدرة الشرائية خاصة في ظل غلاء المستوى المعيشي”.

وكشف ناعيم أن المقترح يتضمن رفع السعر من “ثلاثة دراهم إلى خمسة عشر درهما” للمتر المربع، أي “زيادة بنسبة 400%”، ووصف هذا الإجراء بأنه “مجحف جدا في حق الساكنة بجماعة أزيلال”.

وأشار إلى أن هذا القرار يتجاهل حقيقة أن سعر المتر المربع في المدن الكبرى يتجاوز بأضعاف مضاعفة سعره في أزيلال، مما يجعل فرض ضرائب مماثلة أمرا غير مقبول.

واختتم ناعيم مداخلته بتقديم اقتراح، حيث طالب بتحديد “سعر خمسة دراهم للمتر المربع لجميع الأراضي الواقعة بجماعة أزيلال”، كحل وسط يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين ومستوى التجهيزات في المدينة.

يذكر أن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية، التي عُقدت بحضور باشا المدينة ومدير السجن المحلي، تضمن نقاطاً أخرى شملت التقييم السنوي لبرنامج عمل الجماعة، ومشاريع الميزانية التشاركية، وتوزيع الدعم على الجمعيات، بالإضافة إلى المصادقة على اتفاقية شراكة مع السجن المحلي لتنزيل عقوبات العمل لأجل المنفعة العامة.