مجلس المنافسة يمدد مهلة فتح سوق الدفع الإلكتروني استعدادا لاحتضان "الكان"

مصدر الصورة

أعلن مجلس المنافسة، عن قراره تمديد المهلة الممنوحة لمركز النقديات لتنفيذ التزاماته المتعلقة بفتح سوق الأداء الإلكتروني أمام فاعلين جدد، لتصبح غاية هذا التمديد يوم 30 أبريل 2026.

وأوضح المجلس، ضمن بلاغ له، أن القرار جاء استجابة لطلب المركز بتمكينه من الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات التقنية المرتبطة باستضافة المغرب لكأس إفريقيا للأمم 2025، مشيرا إلى أن التمديد يتماشى أيضا مع توجهات السياسة الاقتصادية الوطنية التي تجعل من دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز التنافسية أولوية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.

ويهدف القرار، وفق البلاغ، إلى إحداث توازن بين متطلبات التحول الرقمي وضمان الاستقرار التقني داخل قطاع يعرف دينامية متسارعة، مبرزا أن الهدف الأساسي هو الانتقال نحو سوق مفتوحة ومنافسة عادلة وفق ما نص عليه القرار رقم 152/ق/2024.

ويتضمن القرار محورين رئيسيين، الأول يقضي بتوقف المركز عن ممارسة أي أنشطة قد تحد من دخول فاعلين جدد، والثاني يتعلق بتحوله إلى منصة متعددة المقتنين تتيح شروطا عادلة وشفافة للولوج إلى السوق. ويرى مجلس المنافسة أن هذه الخطوة تشكل مرحلة حاسمة نحو تعزيز الابتكار وتوسيع خيارات الأداء المتاحة للتجار والمستهلكين.

ويكتسي القرار أهمية خاصة بالنظر إلى رهانات المرحلة المقبلة، حيث ستشكل بطولة كأس إفريقيا اختبارا حقيقيا لقدرة البنية التحتية الرقمية على استيعاب حجم المعاملات الإلكترونية المنتظرة. ويؤكد المجلس أن التمديد ليس مجرد تأجيل زمني، بل إجراء تنظيمي واستراتيجي يهدف إلى ضمان التنفيذ السليم للالتزامات وتقليل مخاطر أي اضطرابات محتملة في الخدمات الإلكترونية الحيوية.

ويأتي القرار في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز الشمول المالي، بما يسهم في تسهيل الولوج إلى خدمات الدفع الإلكتروني بشكل آمن وفعال، وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي.

كما يشدد المجلس على أن فرض الغرامات اليومية في حال التأخير يندرج ضمن آليات ضمان التنفيذ الفعلي للالتزامات ومنع أي تراخ محتمل، مؤكدا أن التمديد يمثل فرصة لتحسين الأداء وتعزيز المنافسة الحرة دون الإضرار باستقرار الخدمات.

ويرتبط القرار أيضا بالاستراتيجية الوطنية Maroc Digital 2030 التي تسعى إلى تحديث البنية الرقمية وتحفيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، في أفق بناء سوق رقمي تنافسي وشفاف قادر على جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستهلكين.

ويؤكد مجلس المنافسة أن المرحلة المقبلة ستكون تحت مراقبة دقيقة لضمان أن تتحول هذه المهلة الإضافية إلى مكسب فعلي للسوق الوطنية، وفرصة لترسيخ قواعد المنافسة العادلة وتحقيق الانتقال السلس نحو اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.