وتنص مسودة التعديلات التي همت القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أنه “يجوز للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من طرف المترشحين دون انتماء حزبي، والتي تتضمن في كل لائحة مترشحين مرتبين بالتناوب بين الجنسين، وألا يزيد عمر أي منهم عن 35 سنة في تاريخ الاقتراع، الاستفادة من دعم مالي عمومي يعادل خمسة وسبعين في المائة (75 في المائة) من مصاريف الحملة الانتخابية للائحة المعنية”.

واشترط المصدر ألا يتجاوز هذا الدعم خمسة وسبعين في المائة من سقف المصاريف الانتخابية المحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة 93 من هذا القانون التنظيمي.

وتحدد شروط وكيفيات صرف هذا الدعم المالي بموجب مرسوم، على أن يتم خصمه من المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تنفذها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

فاروق المهداوي، الكاتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي، قال إن “فلسفة الدعم كانت خاطئة”.

وأوضح المهداوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن مشكل انخراط الشباب في العالم السياسي ليس مادي بل مركب، على الرغم من أن الشق المادي موجود؛ لكنه جزء ضئيل من المشكل.

وأورد الكاتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي أن هنالك نهجا للتعامل “القاصر” مع مشاركة الشباب في المجال السياسي، مشيرا إلى أن الدعم بهذه الكيفية لن يفرز عن تمثيلية حقيقية شبابية بالبرلمان.

وتابع المتحدث: “متوقع أن ينهج عمالقة الانتخابات نهج التحايل عن القانون، وأن يتم شراء أصوات الشباب عبر ذلك”.

من جهته، قال محمد شقير، محلل سياسي، إن الدولة يبدو أن تحاول “كسر جو الاحتكار الحاصل بالمشهد السياسي، خاصة من منتخبين يستحوذون على مقاعد البرلمان”.

وتابع شقير: “كما هي محاولة لكسر مبررات الأحزاب في وقف ترشح الشباب بدواعي صعوبة منافسة محتكري العملية وغياب ضمانات الفوز”.

وأورد المحلل السياسي عينه أن هذه النية من الدولة “مهددة في حال غياب تأطير سياسي للمرشحين الشباب المستقلين وقناعة المشاركة السياسة، وليس فقط الحصول على أموال الدعم”.

وزاد المصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “لكن، عموما، سيحدث هذا الدعم هزة أمام ‘مول شكارة’ المحتكر للمشهد السياسي”.