إقليم مديونة بالبيضاء ينتظر نصيبه من حافلات النقل الحضري الجديدة لفك عزلته

مصدر الصورة

مع وصول دفعات جديدة من الحافلات الحديثة إلى ميناء الدار البيضاء، في إطار البرنامج الجديد للنقل الحضري (2025-2029)، تتجدد آمال ساكنة إقليم مديونة في أن تشملها هذه الخطوة المنتظرة، التي من شأنها تحسين خدمات النقل العمومي وفك العزلة عن عدد من الجماعات التابعة للإقليم.

وتعيش مديونة منذ سنوات على وقع معاناة يومية مع وسائل النقل، حيث يشتكي السكان من ضعف العرض، وتدهور حالة الحافلات القديمة، وطول فترات الانتظار، فضلا عن غياب الربط المنتظم مع مراكز المدن الكبرى كالدار البيضاء وليساسفة وسيدي عثمان.

ويأمل المواطنون أن تترجم وعود السلطات المحلية وشركة التنمية المحلية المكلفة بالنقل العمومي إلى إجراءات ملموسة تضع حدا لمعاناة التنقل اليومي، خاصة بعد الإعلان عن اقتناء مئات الحافلات الجديدة في إطار الشراكة بين جماعة الدار البيضاء وجهة الدار البيضاء-سطات وعدد من الجماعات المجاورة.

وفي تصريحات متفرقة، عبّر عدد من سكان مديونة عن تطلعهم إلى أن يتم إدراج خطوط تربط الإقليم بمناطق النشاط الاقتصادي الكبرى وبالمؤسسات التعليمية والمستشفيات، مؤكدين أن تحسين خدمات النقل ليس مجرد ترفٍ، بل ضرورة اجتماعية واقتصادية.

من جانبها، أكدت مصادر من داخل مجلس الجهة أن البرنامج الجديد للنقل الحضري يهدف إلى إعادة هيكلة الشبكة الحالية، وتوسيعها لتشمل المناطق المحيطة بالدار البيضاء، من بينها مديونة، النواصر، ودار بوعزة، في أفق تحقيق عدالة مجالية في خدمات النقل وتخفيف الضغط عن العاصمة الاقتصادية.

وقال سعيد عاتيق، الفاعل السياسي والحقوقي بإقليم مديونة، إنه “رغم الوعود المتكررة بتحسين خدمات النقل العمومي داخل الدار البيضاء الكبرى، ما زالت ضواحي المدينة، وعلى رأسها إقليم مديونة، تعيش على وقع خصاص مهول في الحافلات، يثقل كاهل الطلبة والعمال والمواطنين البسطاء الذين يجدون أنفسهم يوميا في مواجهة معاناة التنقل بين الهراويين، تيط مليل، والمجاطية نحو قلب العاصمة الاقتصادية”.

وأضاف عاتيق، في تصريح لجريدة “العمق”، أن “مؤسسة التعاون بين الجماعات البيضاء تعد الإطار الترابي المكلف بتنسيق وتنفيذ مشاريع النقل العمومي بين الجماعات المكوّنة لها، بما في ذلك الدار البيضاء، مديونة، النواصر والمحمدية”.

وتابع المتحدث عينه أن مهام المؤسسة تشمل الإشراف والمراقبة والتتبّع، وتوفير البنية التحتية اللازمة لنظام نقل متكامل، مدعوم بتمويل من الجماعات الترابية المنضوية تحت لوائها.

وزاد قائلا: “لكن الواقع الميداني يكشف مفارقة صارخة؛ فبينما تستمر الجماعات في تحويل مساهماتها المالية إلى خزينة المؤسسة، لا يجد المواطن في الضواحي سوى الانتظار الطويل والازدحام الخانق أمام محطات لا تصلها الحافلات إلا نادرًا — إن وُجدت أصلا”.

وأوضح أيضا أنه في وقت تراهن فيه المؤسسة على تجديد أسطول الحافلات وتوسيع شبكة النقل في إطار البرنامج الجديد للفترة 2025-2029، يتساءل سكان مديونة والهراويين والنواصر: هل ستصل هذه “الهمزة” التنموية إلى أطراف المدينة، أم أن نصيبهم من المشاريع سيبقى مجرد “وعود مؤجّلة” كما جرت العادة؟

وأكد الفاعل السياسي أن ما يزيد من حدة الاستياء هو تجاهل مؤسسة التعاون بين الجماعات البيضاء لمراسلات جماعة الهراويين، التي طالبت مرارا بحضور ممثلين عن المؤسسة لمناقشة ملف النقل في دوراتها الرسمية، دون أي تجاوب يذكر.

ولفت عاتيق إلى أن القانون التنظيمي يفرض على المؤسسة التعاون والتنسيق الدائم مع الجماعات الترابية، باعتبار النقل العمومي خدمة أساسية لا تحتاج إلى “طلب رسمي” لتفعل.

وسجل أن واقع النقل بإقليم مديونة اليوم لا يعبر فقط عن أزمة خدمات، بل عن اختلال في العدالة المجالية، مشيرا إلى أن التنمية لا يمكن أن تقتصر على المركز وتهمل الأطراف، لأن المواطن في الضواحي جزء من النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمدينة الكبرى.