وزارة الثقافة تتولى تحيين جداول الاستخلاص المتعلقة بحقوق المؤلفين

مصدر الصورة

كشفت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أنها ستعمل، خلال السنة المقبلة، على “تحيين جداول الاستخلاص المتعلقة بحقوق المؤلفين بإضافة أشكال وأصناف جديدة للاستغلال ومراجعة المستحقات المالية الناتجة عنها”؛ بالإضافة “تحيين جداول الاستخلاص المتعلقة بالمكافأة عن النسخة الخاصة الأجهزة والدعامات وكذا الأسعار”.

وأفادت الوزارة، في مشروع ميزانيتها الفرعية برسم سنة 2026، التي من المرتقب أن تقدمها أمام لجنة التعليم بمجلس النواب الأسبوع المقبل، أنها ستتولى “تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.23.75 الصادر في 13 يوليوز 2023 بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص حق التتبع”، و”تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.23.112 الصادر في 12 ماي 2023 بتطبيق القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.

وبينت الجهة الحكومية في مشروع الميزانية، الذي اطلعت عليه هسبريس، أنها سوف “تفتح باب الانخراط لذوي الحقوق المرتبطة بمستحقات وسائل النسخ التصويري، والشروع في توزيع المستحقات المستخلصة”، على أن تنظم “أياما تحسيسية لفائدة المستغلين للمصنفات الأدبية والفنية المحمية، من أجل التعريف بالمكتب وحثهم على أداء مستحقات حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة”.

وذكرت الوثيقة الرسمية أنه سيتم، خلال السنة المقبلة، “تنظيم أيام دراسية وندوات حول القانون الجديد رقم 66.19 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لتسليط الضوء على أهم المقتضيات التي جاء بها التعديل”، فضلا عن “تنظيم أيام دراسية وندوات حول القانون رقم 25.19 لشرح المهام والصلاحيات الجديدة التي خولها هذا القانون للمكتب بصفته هيئة للتدبير الجماعي.

وبخصوص المشاريع المبرمجة وتتعلق بالإشهار، أورد المستند “إطلاق دراسة شاملة حول قطاع الإشهار تروم تشخيص واقعه وتحليل بنياته وآليات اشتغاله”، وكذا “إعداد مشروع قانون بمثابة مدونة للإشهار”، فضلا عن “تحديد وتصنيف مختلف المتدخلين في السوق الإشهاري وتوحيد هذا التصنيف بين الهيئات العمومية”.

وفي الشأن السينمائي، سجل المصدر عينه “تنمية أفلام التحريك المغربية من خلال فتح النقاش مع المهنيين ودراسة سبل تطوير هذا الصنف من الإنتاج السينمائي ببلادنا”، مضيفا ما سمّاه “تعزيز حضور المغرب في المهرجانات الدولية ذات الصيت العالمي والانفتاح على أسواق جديدة للتعريف بالسينما المغربية وترويج الفيلم المغربي بالخارج”.

وتحدث التقرير عن “إحداث إقامة لكتابة السيناريو في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بغية تطوير الإنتاج الوطني والرفع من القدرات الإبداعية لكتاب السيناريو والمخرجين والقطب الفني لشركات الإنتاج السينمائي”، فضلا عن “تطوير خدمات ما بعد الإنتاج بمختبر الصناعة السينمائية قصد تقديم خدماته لصناع السينما المغاربة والأفارقة في إطار العلاقات جنوب – جنوب”.

وتعهدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بـ”تنزيل مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي؛ من خلال إعداد النظام الداخلي للمركز السينمائي المغربي، وإعداد النظام الأساسي للمستخدمين بالمركز، بالإضافة إلى اعتماد هيكلة إدارية جديدة للمركز”.

كما تطرقت الوزارة إلى “استكمال إرساء نظام معلوماتي خاص بالمركز السينمائي المغربي يتألف من منصة رقمية لإيداع الطلبات ومنصة داخلية لمعالجة الطلبات في احترام تام للآجال القانونية ودون الاخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الموارد البشرية في اللغات الأجنبية الحية والذكاء الاصطناعي قصد مواكبة التطورات في مجال الصناعة السينمائية الوطنية والأجنبية”.