بوخبزة: قرار مجلس الأمن انتصار دبلوماسي مغربي يعيد رسم توازنات المنطقة

مصدر الصورة

أكد محمد العمراني بوخبزة، المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بجامعة عبد المالك السعدي، أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية يشكل انتصارا دبلوماسيا بارزا للمملكة المغربية، ويمثل في الوقت ذاته منعطفا تاريخيا في مسار النزاع الإقليمي المفتعل الذي طال أمده.

وأوضح بوخبزة، في تصريح لجريدة العمق المغربي، أن القرار الأممي يحمل بين سطوره إشارات ورسائل سياسية دقيقة، ليس فقط إلى الأطراف المعنية بالنزاع، بل إلى المنطقة المغاربية بأكملها.

ودعا بوخبزة الجزائر إلى التقاط مضمون هذه الرسائل التي جاءت متناسقة مع روح خطاب الملك محمد السادس الأخير، والذي جدد فيه دعوته الصريحة إلى الحوار والتعاون بين البلدين الشقيقين، بعيدا عن منطق الغالب والمغلوب.

وأضاف الأستاذ الجامعي أن الخطاب الملكي جاء في توقيت دقيق ومؤثر، إذ تزامن مع صدور القرار الأممي، مما يعزز الموقف المغربي المتزن والمسؤول في التعامل مع الملف، ويؤكد استعداد المملكة لطي صفحة الخلافات وفتح أفق جديد من العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار.

وأشار بوخبزة إلى أن الدبلوماسية المغربية استطاعت، خلال الأشهر الأخيرة، أن تحقق اختراقا نوعيا على مستوى العلاقات الدولية، إذ تمكنت من كسب دعم دول مؤثرة مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كما نجحت في إقناع الصين وروسيا بالامتناع عن التصويت دون اللجوء إلى حق الفيتو، وهو ما يعد -حسب المتحدث- مؤشرا على حياد إيجابي وتفهم متزايد للموقف المغربي.

وأوضح أن امتناع القوتين الكبيرتين، الصين وروسيا، عن استخدام الفيتو لا يعني معارضتهما للمغرب، بل هو في الواقع تعبير عن قبول ضمني للقرار الأممي الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة القلم في هذا الملف، مضيفا أن هذا التوازن يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية في التعاطي الذكي مع القوى الكبرى رغم تناقضاتها العميقة.

وشدد المحلل السياسي على أن القرار الأممي الأخير يمثل محطة وطنية ودولية حاسمة، تتطلب من المغرب استثمار هذا الزخم الدولي الإيجابي عبر تقديم رؤية واضحة لمستقبل التفاوض مع الأطراف المعنية، مبرزا أن ذلك “لن يكون بالأمر السهل، لكنه ممكن بفضل ما راكمته المملكة من مصداقية ومبادرات واقعية، على رأسها مشروع الحكم الذاتي”.

وختم بوخبزة تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستدعي قدرا عاليا من الذكاء الجماعي والحكمة وبعد النظر، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات المغربية الجزائرية ومستقبل ساكنة تندوف، معتبرا أن أي تسوية مستدامة للنزاع تمر عبر حوار مسؤول ورؤية مشتركة تضع مصلحة شعوب المنطقة فوق كل اعتبار.