إغلاق مفاجئ لمجموعة مدارس بني عامر بالمنصورية يثير غضب الساكنة

مصدر الصورة

فوجئت ساكنة جماعة المنصورية، التابعة لإقليم بنسليمان، مع انطلاق الموسم الدراسي الحالي، بقرار إغلاق مجموعة مدارس بني عامر الابتدائية، دون صدور أي بلاغ رسمي أو إشعار مسبق من طرف السلطات التربوية، في خطوة أثارت استغراب وغضب الأسر والتلاميذ على حد سواء.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة “العمق المغربي”، فإن المؤسسة كانت تعتبر المرفق التعليمي الوحيد القريب من مجموعة من الدواوير، حيث كانت تضم حوالي 16 قسما ويبلغ عدد المتمدرسين بها أكثر من 460 تلميذا وتلميذة.

ومع غلق أبوابها، وجد الأطفال أنفسهم محرومين من متابعة دراستهم، فيما اضطرت بعض الأسر إلى التفكير في نقل أبنائها إلى مؤسسات أخرى تبعد بحوالي 10 كيلومترات، ما يشكل عبئا ماديا وزمنيا ثقيلا.

وأثار هذا القرار المفاجئ موجة من الاستياء في صفوف الساكنة، التي عبّرت عن تخوفها من أن يكون الإغلاق مقدمة لتفويت العقار أو استغلاله في مشاريع أخرى، خصوصا بعد أن شهدت المنطقة عمليات هدم شملت عددا من التجمعات السكنية والمآثر التاريخية المجاورة للمؤسسة.

ويرى فاعلون تربويون أن إغلاق مؤسسة بهذا الحجم دون بدائل عملية يشكل تراجعا خطيرا عن مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة وأن الأسر الفقيرة لا تملك الإمكانيات اللازمة لنقل أبنائها يوميا إلى مؤسسات تبعد مسافات طويلة.

وقال محمد متلوف، نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم بنسليمان، إن ساكنة جماعة المنصورية فوجئت بقرار إغلاق مجموعة مدارس بني عامر الابتدائية بشكل مفاجئ ودون أي إشعار مسبق من طرف الجهات المعنية، وهو ما خلف موجة استياء عارمة في صفوف التلميذات والتلاميذ وأولياء أمورهم، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع تربوي صادم يهدد المسار الدراسي لأبنائهم.

وأوضح متلوف، في تصريح لجريدة العمق المغربي، أن العائلات كانت قد أدت فعلا واجبات التسجيل للسنة الدراسية الجديدة، غير أنها تفاجأت عند بداية الموسم بإغلاق أبواب المؤسسة في وجه أبنائها، دون تقديم مبررات واضحة أو توفير بدائل تربوية قريبة.

وأضاف أن أقرب مؤسسة تعليمية توجد على بعد يقارب عشرة كيلومترات، ما يجعل التنقل اليومي للتلاميذ أمرا مرهقا ومكلفا، خاصة بالنسبة للأسر محدودة الدخل التي تعتمد على وسائل نقل غير مهيأة أو على السير لمسافات طويلة.

وأشار المتحدث إلى أن هذا القرار لم يقتصر تأثيره على الجانب التربوي فحسب، بل زاد من معاناة الساكنة المحلية التي تعاني أصلا من ضعف في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.

وقال: “ما حدث يعكس غياب رؤية واضحة لدى المسؤولين بخصوص الحق في التعليم، ويشكل مساساً بمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة في الوسط القروي الذي يعاني الهشاشة.”

كما كشف متلوف أن محيط المؤسسة شهد في الآونة الأخيرة عمليات هدم طالت عددا من التجمعات السكنية والمآثر التاريخية المجاورة، في وقت كانت فيه مجموعة مدارس بني عامر تضم 16 قسما وتستقبل حوالي 464 تلميذا وتلميذة من مختلف المستويات.

واعتبر أن هذا الواقع يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفيات الإغلاق، خاصة في ظل غياب توضيحات رسمية من قبل السلطات التربوية أو الإقليمية.

وختم نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصريحه بدعوة وزارة التربية الوطنية والسلطات المحلية إلى التدخل العاجل لإعادة فتح المؤسسة وضمان حق الأطفال في متابعة دراستهم في ظروف إنسانية ولوجستيكية مناسبة، مؤكدا أن التعليم حق دستوري لا يمكن المساس به تحت أي ذريعة، وأن ترك الأطفال خارج أسوار المدرسة جريمة في حق المستقبل الجماعي للمنطقة.