بايتاس: التطوع التعاقدي خيار استراتيجي لبناء مغرب العدالة وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة

مصدر الصورة

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن المنتدى الوطني الخامس للمجتمع المدني الذي تنظمه الوزارة تحت شعار “العمل التطوعي التعاقدي: رهان لتحقيق التنمية وتعزيز الأدوار المجتمعية” يشكل محطة أساسية في تفعيل استراتيجية الوزارة في مجال دعم وتنظيم المجتمع المدني خلال الفترة ما بين 2022 و2026.

وأوضح بايتاس، عشية اليوم الجمعة 31 أكتوبر الجاري بمدينة أكادير خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوطني الخامس حول موضوع ” التطوع التعاقدي ورهان تحقيق التنمية، أن هذا اللقاء الوطني يندرج في إطار رؤية شمولية تروم جعل المجتمع المدني شريكا حقيقيا في مسار التنمية، وقطاعا ثالثا مكملا للقطاعين العام والخاص، بما يعزز التماسك الاجتماعي ويترجم مضامين الدستور وتوجيهات الملك محمد السادس.

وأشار الوزير إلى أن العمل التطوعي شكل دوما عنصرا مركزيا في الهوية المغربية، باعتباره تجسيدا للقيم الوطنية والدينية والإنسانية الراسخة في المجتمع، مذكرا بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة للولاية التشريعية العاشرة، حيث دعا الملك إلى “تشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية ودعم المبادرات الاجتماعية والمقاولات المواطنة”، باعتبارها ركيزة من ركائز التضامن والوحدة الوطنية.

وأضاف بايتاس أن التاريخ المغربي العريق في العمل التطوعي يشهد على حضور قوي للمبادرات التضامنية في مختلف المجالات، وهو ما أكدته تقارير المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2023، والتي كشفت أن 93.3 في المئة من مؤسسات المجتمع المدني اعتمدت على العمل التطوعي خلال سنة 2019، بمشاركة 240 ألف متطوع دائم ساهموا بما يقارب 193 مليون ساعة عمل، إلى جانب 4.2 مليون متطوع غير منتظم قدموا نحو 72 مليون ساعة عمل إضافية لصالح المؤسسات غير الهادفة للربح.

واعتبر الوزير أن هذه الأرقام تعكس “العمق الاجتماعي للشخصية المغربية القائمة على قيم التعاون والتعاضد”، داعيا إلى تثمين هذه الدينامية المجتمعية عبر تعزيز التأطير القانوني والمؤسساتي للعمل المدني والتطوعي.

وفي هذا السياق، أوضح بايتاس أن المنتدى يشكل فضاء للتفكير الجماعي وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين الجمعويين والمؤسساتيين، من أجل ابتكار أفكار جديدة لتطوير العمل التطوعي وجعله أكثر انسجاما مع حاجيات المجتمع المغربي وتطلعات الشباب.

وأشار الوزير إلى أن المنتدى يقوم على برنامجين متكاملين: الأول يهدف إلى دعم قدرات جمعيات المجتمع المدني من خلال خلق فضاءات للحوار وتبادل التجارب ومواكبة المبادرات الرائدة. أما البرنامج الثاني، فيركز على تعزيز البيئة القانونية لعمل الجمعيات، خاصة من خلال استكمال الإطار التنظيمي للقانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، عبر إصدار المراسيم التطبيقية والقرارات المرتبطة به.

كما أشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى إحداث لجنة الاعتماد المكلفة بدراسة طلبات تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، إلى جانب إطلاق البوابة الوطنية للعمل التطوعي التعاقدي، التي ستشكل منصة رقمية لتسهيل المساطر وضمان الشفافية في تنظيم الأنشطة التطوعية.

وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد على أن هذا المنتدى “ليس فقط مناسبة للاحتفاء بتجارب المجتمع المدني، بل خطوة عملية نحو بناء نموذج وطني متجدد للعمل التطوعي المنظم، القائم على الشراكة، المسؤولية، والابتكار في خدمة التنمية المجتمعية”.

وتنتظم فعاليات هذا المنتدى ضمن خمسة محاور أساسية، تتعلق بالإطار القانوني والتنظيمي للعمل التطوعي التعاقدي، ودور العمل التطوعي التعاقدي في تحقيق التنمية المستدامة، وأدوار مختلف الفاعلين في تنزيل قانون العمل التطوعي التعاقدي (الشراكات وآليات التنسيق)، ودور الرقمنة ووسائل الإعلام في تعزيز العمل التطوعي التعاقدي، ثم التجارب والممارسات الفضلى في مجال التطوع التعاقدي، وكل ذلك عبر برنامج زمني يمتد ليومين، حيث شهد اليوم الأول تنظيم جلسة علمية في موضوع: “التطوع التعاقدي ودوره في تحقيق التنمية: الفرص والتحديات” بهدف إثراء النقاش والحوار، وتبادل الأفكار والتجارب، والتفاعل مع مختلف الإشكاليات والتساؤلات التي يثيرها الموضوع.

وسيتم تخصيص اليوم الثاني لتنظيم أربع ورشات، تتعلق الأولى بالإطار القانوني للتطوع التعاقدي وتحديات الممارسة، والثاني لموضوع بناء الشراكات بين الجمعيات والقطاعين العام والخاص وإدارة المشاريع التطوعية وأدوات التقييم، في حين ستخصص الورشة الثالثة للتطوع التعاقدي كآلية لضمان التنمية المستدامة، على أن تتناول الورشة الرابعة دور الإعلام والرقمنة في تعزيز العمل التطوعي التعاقدي.

وفي هذا الشأن، يسلط المنتدى الضوءَ على أبرز التحديات والرهانات المتعلقة بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، وذلك عبر نتائج الورشات من آراء وأفكار ومبادرات، من شأنها تعزيز انخراط مختلف الفاعلين في هذا الورش الوطني.

كما ستنتج أشغال هذا المنتدى توصيات ستسهم في تحسين الإطار العام للعمل التطوعي التعاقدي، وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين، سواء من القطاع العام أو الخاص أو المجتمع المدني.