"الكاش" يواصل التمدد بالمغرب.. والاحتياطات الرسمية 420 مليار درهم

مصدر الصورة

مدفوعة بارتفاع الودائع تحت الطلب والنقد المتداول، مع مساهمة كبيرة من زيادة الأصول الاحتياطية الرسمية، واصلت الكتلة النقدية في المغرب دينامية نموها السنوي إلى غاية متم شهر شتنبر 2025، بارتفاع سنوي بنسبة 7,8 في المائة بعد تسجيلها 8,3 في المائة في غشت الماضي؛ لتستقر الكتلة النقدية عند 1996,1 مليار درهم، وفق ما أعلنته النشرة الشهرية لبنك المغرب حول الإحصائيات النقدية.

ورسَّخت الإحصائيات النقدية، الصادرة حديثا عن بنك المغرب، معطيَين دالَّيْن: الأول هو استمرار وتوسع “النقد المتداول” (المعروف بين المغاربة باسم “الكاش”) لتُسجل 467,7 مليارات درهم عند نهاية شتنبر من السنة الجارية، ما مثل زيادة بـ9,8 في المائة، على أساس سنوي. أما المعطى الثاني فهو تسارع “وتيرة نمو الأصول الاحتياطية الرسمية” (AOR) إلى حوالي 420 مليار درهم، بزيادة سنوية 14,1 في المائة بعد 13,1 في المائة.

وعزا المصدر ذاته تطورات الكتلة النقدية، على الخصوص، إلى “تراجع القروض البنكية للقطاع غير المالي بـ3 في المائة”، وكذا انخفاض الديون الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية إلى 1,4 في المائة”.

كما فسّر البنك المركزي المغربي تراجع النمو السنوي للكتلة النقدية (M3) بدينامية تباطؤ مرصود في نمو “الودائع تحت الطلب لدى البنوك”، حيث بلغت 1029.6 مليارات درهم، وانخفاض نمو الحسابات لأجل بنسبة 1,1 في المائة، و”زيادة النقد المتداول” بنسبة 9,8 في المائة، و”حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية” بنسبة 24,8 في المائة.

وبالانتقال إلى طبيعة القطاعات، يتبين، حسب ما استقرأته هسبريس في الوثيقة الرسمية، أن تطور الكتلة النقدية تأثر أيضا بعوامل: تراجع نمو الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية إلى 10 في المائة، وتراجع نمو ودائعها من 16,2 في المائة إلى 10,9 في المائة، وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 30,5 إلى 27,9 في المائة.

في سياق متصل، عرفت الأصول النقدية للأسر “شبه استقرار تام” بنسبة 6,6 في المائة، وخاصة ودائعها تحت الطلب عند 9,2 في المائة. وانخفاض حساباتها لأجل، في المقابل، إلى 3,8 في المائة بعد 3,4 في المائة.