أزمة صحية خانقة بعين الشق.. غياب المستعجلات يرهق ساكنة سيدي معروف والمكانسة

مصدر الصورة

تعيش مقاطعة عين الشق بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء أزمة صحية حقيقية، في ظل الضغط الكبير الذي يعرفه المركز الاستشفائي السقاط، الذي بات الوجهة الوحيدة لعشرات الآلاف من المرضى الوافدين من مختلف الأحياء المجاورة، وعلى رأسها سيدي معروف والمكانسة، في غياب شبه تام لبنيات طبية قادرة على استيعاب الكثافة السكانية المتزايدة التي تجاوزت 370 ألف نسمة.

ففي الوقت الذي تعرف فيه المنطقة توسعا عمرانيا متسارعا وتحولا ديمغرافيا كبيرا، تظل الخدمات الصحية دون المستوى المطلوب، إذ لا يتوفر حي سيدي معروف، رغم اتساعه وكثافة ساكنته، على مستشفى محلي أو مصلحة مستعجلات قريبة، ما يدفع المرضى إلى قطع مسافات طويلة نحو مستشفى السقاط بعين الشق، الذي يعاني بدوره من ضغط غير مسبوق على أقسامه وموارده البشرية المحدودة.

وأكد عدد من المواطنين أن الوضع الصحي في سيدي معروف والمكانسة بلغ مرحلة حرجة، خاصة في الحالات الاستعجالية التي تتطلب تدخلا فوريا، حيث غالبا ما يضطر المرضى إلى التنقل لمسافة تتجاوز عشرة كيلومترات للوصول إلى المستشفى الأقرب، ما يضاعف من معاناتهم ويهدد حياتهم في بعض الأحيان.

ويحمل السكان جزءا كبيرا من المسؤولية للمنتخبين المحليين والفاعلين السياسيين بالمنطقة، معتبرين أن تقاعسهم في الترافع الجدي عن مطالب المواطنين، وعلى رأسها إحداث مستشفى متعدد التخصصات ومصلحة مستعجلات لائقة، ساهم في تفاقم الوضع واستمرار الأزمة لسنوات طويلة.

وقال سعيد عاتيق، الفاعل السياسي والجمعوي بمدينة الدار البيضاء، إن البرنامج الوطني لتقوية المنظومة الصحية الذي أعلن عنه مؤخرا يمثل خطوة استراتيجية في اتجاه تحقيق العدالة الصحية والمجالية، مشيرا إلى أن هذا الورش الكبير يبعث على الأمل في تجاوز الخصاص المزمن الذي تعاني منه العديد من المناطق، خاصة داخل المدن الكبرى التي تعرف ضغطا سكانيا متزايدا.

وأوضح عاتيق، في تصريح لجريدة العمق المغربي، أن مستشفى السقاط بمقاطعة عين الشق يُعد مثالا واضحا على هذا الضغط، إذ يستقبل يوميا أعدادا كبيرة من المرضى والمرتفقين ليس فقط من داخل المقاطعة، بل أيضا من مناطق مجاورة مثل سيدي معروف ولمكانسة، رغم أن طاقته الاستيعابية محدودة وإمكانياته البشرية واللوجستيكية لا تواكب حجم الطلب المتزايد على الخدمات الصحية.

وأضاف أن الكثافة السكانية العالية بالمنطقة، مقرونة بتوسع عمراني سريع وضعف البنيات الصحية، تفرض إحداث مراكز استشفائية جديدة قادرة على الاستجابة لحاجيات السكان، داعيا إلى اعتماد مقاربة شمولية تضمن التوزيع العادل للمستشفيات والمراكز الصحية بين مختلف مقاطعات العاصمة الاقتصادية.

وشدد عاتيق على أن تحقيق العدالة الصحية لا يمكن أن يتم إلا عبر ضمان ولوج جميع المواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة قريبة من محيطهم السكني، دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة بحثا عن العلاج، وهو ما يتطلب استثمارا حقيقيا في البنية التحتية والتجهيزات، وتأهيلا للموارد البشرية الطبية وشبه الطبية.

وأكد المتحدث أن الفاعلين السياسيين والمدنيين يطالبون بأن تشمل الإصلاحات الحكومية كل المقاطعات، خاصة تلك التي تعاني الهشاشة الاجتماعية وضعف الخدمات الأساسية، حتى لا تبقى الفوارق الصحية قائمة بين الأحياء الراقية والفقيرة، مضيفا أن وزير الصحة نفسه أقر بوجود اختلالات عميقة في المنظومة، وأن الوزارة بصدد إطلاق إصلاح هيكلي شامل يهدف إلى بناء نظام صحي أكثر نجاعة وإنصافا.

وختم عاتيق تصريحه بالتأكيد على أن نجاح هذا البرنامج الوطني رهين بإشراك الجماعات المحلية والمجتمع المدني في بلورته وتنزيله الميداني، مع اعتماد مقاربة تشاركية تضع المواطن في صلب السياسات العمومية، حتى تتحول الوعود إلى إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.