بعد عزل رئيس جماعة مرتيل.. المحكمة الإدارية "تُعيد" مستشارا أقاله أمنيول إلى منصبه - العمق المغربي

مصدر الصورة

أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة، خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 28 أكتوبر 2025، حكما قطعيا يقضي بإلغاء قرار مجلس جماعة مرتيل القاضي بمعاينة إقالة المستشار الجماعي محمد أشكور، معتبرة المقرر الجماعي عدد 136/2025 غير مشروع، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وجاء في منطوق الحكم الصادر باسم الملك وطبقا للقانون، أن المحكمة قضت بقبول الطلب شكلا، وإلغاء المقرر موضوع الدعوى، وهو الحكم الذي اعتبره المعني بالأمر “انتصارا للشرعية وردا للاعتبار لساكنة مرتيل”.

وفي تعليقه عقب صدور القرار، قال المستشار محمد أشكور إن الحكم “أكد كل ما سبق أن قدمناه من حجج دامغة على عدم مشروعية مقرر الإقالة المشوب بالشطط في استعمال السلطة من طرف مجلس جماعة مرتيل”، معتبرا أن ما وقع يؤكد وجاهة اللجوء إلى القضاء الإداري كملاذ لإنصاف المنتخبين من القرارات التعسفية.

وكان أشكور قد تقدم، يوم 12 شتنبر 2025، بدعوى أمام المحكمة الإدارية للطعن في المقرر الجماعي الصادر بتاريخ 8 يوليوز 2025، والذي اعتبره ناتجا عن “تصفية حسابات سياسية”، بعدما كشف في وقت سابق ملفات وصفها بـ“الفساد وسوء التدبير” داخل الجماعة، تتعلق بسرقة أعمدة كهربائية، واستغلال ممتلكات الجماعة دون وجه حق، وتجاوزات في مشاريع الصيانة والتهيئة.

إقرأ أيضا: مراسلة بنعبد الله إلى لفتيت تطيح برئيس جماعة مرتيل.. الداخلية تقيل أمنيول من منصبه

وأشار المستشار إلى أن مسطرة الإقالة شابتها خروقات قانونية وشكلية، أبرزها أن المجلس استند في قراره إلى تغيبات تعود لسنة 2022، رغم أن الدورة التي تقرر فيها الإقالة عقدت سنة 2025، وهو ما اعتبره “إساءة للحق القانوني ولثقة الناخبين”.

ويأتي هذا التطور القضائي تزامنا مع قرار وزارة الداخلية عزل رئيس جماعة مرتيل، مراد أمنيول، عن حزب الحركة الشعبية، بعد صدور حكم قضائي نهائي بإدانته في قضية تتعلق بالتزوير في محررات عرفية.

وأعلن باشا مدينة مرتيل، رسميا، عن شغور منصب الرئيس، وفتح باب الترشيحات لانتخاب خلف له، تنفيذا لقرار وزارة الداخلية القاضي بتفعيل مقتضيات المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11، التي تنص على تجريد كل عضو يفقد الأهلية الانتخابية بحكم نهائي.

إقرأ أيضا: اعتبره “تصفية حسابات سياسية”.. مستشار يقاضي جماعة مرتيل لإيقاف تنفيذ مقرر

وكان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، قد وجه قبل أسابيع مراسلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، طالب فيها بـ“التدخل العاجل” لعزل أمنيول بعد صدور الحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض، التي أيدت إدانته في ملف التزوير.

وسبق أن أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان رئيس جماعة مرتيل، يوم 21 مارس 2023، بـ 8 أشهر حبسا نافذا، من أجل جنحة المشاركة في تزوير محررات عرفية، وأداء تعويض مالي بقيمة 200 ألف درهم، قبل أن يتم جعل العقوبة موقوفة التنفيذ في مرحلة الاستئناف بتاريخ 29 ماي 2024.