صحراويون من أجل السلام: الحكم الذاتي نقطة انطلاق لحل سياسي متفاوض عليه - العمق المغربي

مصدر الصورة

أكد الكاتب الأول لحركة “صحراويون من أجل السلام”، الحاج أحمد باريكلى، أن المجتمع الدولي بدأ يظهر علامات تعب واضحة من الجمود الذي يسيطر على نزاع الصحراء، مما يفتح الباب أمام ضرورة تبني حلول واقعية وممكنة لإنهاء أطول عملية لحفظ السلام في إفريقيا.

وفي مقال له نشرته جريدة “LA PROVINCIA” الإسبانية، أشار باريكلى إلى أن هذا التحول في الموقف الدولي، خاصة من جانب الولايات المتحدة، يفرض على جميع الأطراف قراءة جديدة للوضع الراهن.

وأوضح الكاتب أن بعثة المينورسو التابعة للأمم المتحدة، التي تم تفعيلها منذ عام 1991 بتكلفة سنوية تقارب 60 مليون دولار، لم تنجح في تحقيق هدفها، وهو ما دفع المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم جدواها.

وأضاف، وفقا لما ورد في مقاله، أن الولايات المتحدة قررت إعادة النظر في مهمة البعثة من خلال مشروع قرار يهدف إلى إدخال آجال محددة وإعطاء الأولوية لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 كأرضية واقعية للخروج من النفق.

وأشار المصدر إلى أن حركة “صحراويون من أجل السلام” تأسست في هذا السياق من الحصار وانسداد الأفق، لتمثل صوتا صحراويا جديدا يؤمن بالحلول الواقعية. وتابع أن الحركة ترى في تعب المجتمع الدولي فرصة يجب استغلالها للمضي نحو حلول ملموسة، محذرا من أنه سيكون من الخطأ الجسيم إهدار هذا الاهتمام المستمر من الأمم المتحدة في السعي وراء ما هو غير ممكن.

وأضاف المصدر أن إنهاك الحرب التي فقدت معناها أصبح أمرا واضحا، وأن قرار جبهة البوليساريو استئناف القتال عام 2020 لم يؤد إلا إلى إطالة أمد المعاناة وتعزيز الشعور بالهزيمة، دون أي تغيير في الواقع على الأرض، وهو ما عمّق قناعة الفاعلين الدوليين باستحالة الحل العسكري.

وأكد باريكلى أن حركة “صحراويون من أجل السلام” تقترح نهجا براغماتيا يتماشى مع التوجه الدولي الجديد، حيث تعتبر أن خطة الحكم الذاتي المغربية يمكن أن تكون “نقطة انطلاق صالحة” لحل سياسي متفاوض عليه.

وأوضح أن هذا الموقف، الذي تم نقله إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، لا يعني قبولا غير مشروط، بل استعدادا للحوار على أساس واقعي يسمح بتحقيق صيغة للتعايش السلمي والمصالحة.

وخلص إلى أن الاجتماع القادم لمجلس الأمن يمثل لحظة حاسمة، وأن على الصحراويين الاستفادة من هذا الظرف لتحقيق حل كريم بضمانات دولية، بصيغة “لا غالب فيها ولا مغلوب”، مؤكدا أن الاتفاق مع المغرب الذي يقود إلى سلام قائم على العدالة والكرامة ليس ممكنا فحسب، بل أصبح أمرا ملحا في ظل التحولات الدولية الحالية.