قفزة نوعية للصناعة المغربية.. ارتفاع الإنتاج إلى 842 مليار درهم وعدد المناصب يتجاوز المليون - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشفت نتائج “بارومتر الصناعة الوطنية” أن الإنتاج الصناعي المغربية ارتفع بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 842 مليار درهم، بينما بلغت القيمة المضافة الصناعية 240 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11 في المائة.

وأوضحت نتائج “بارومتر الصناعة الوطنية” التي قدمتها وزارة الصناعة والتجارة، الأربعاء بالرباط، أن الصناعة المغربية حققت قفزة كبيرة خلال 2024، بعدما بلغ رقم معاملات القطاع الصناعي 898 مليار درهم، بزيادة قدرها %9، فيما شهد الاستثمار الصناعي نموا قياسيا بنسبة %30 ليصل إلى 90 مليار درهم.

وبحسب الأرقام الرسمية المقدمة ضمن هذا البارومتر، فقد تجاوز عدد مناصب الشغل في القطاع الصناعي رقم المليون، حيث بلغ 1 مليون و38 ألفا و133 منصب شغل، من خلال إحداث 42 ألف و714 منصب شغل صافي سنة 2024.

البارومتر الذي يعد أداة للرصد والمساعدة في صنع القرار، أشار إلى الأداء الاستثنائي لصناعة السيارات بالمغرب، لافتا إلى أنه يظل القطاع المصدر الأول للمملكة وأحد مرتكزات التحول الصناعي الوطني.

ووفق المصدر ذاته، فإنه لأول مرة، تؤكد صناعة السيارات مكانتها كرائد من دون منازع على مستوى كافة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، برقم معاملات بلغت قيمته حوالي 196 مليار درهم وأزيد من 250 ألف منصب شغل مباشر.

نتائج “بارومتر الصناعة الوطنية” التي قدمتها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أشارت إلى أن الصناعة الوطنية حققت مستوى تنمويا جديدا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2024، وسط وتيرة نمو متسارعة غير مسبوقة.

وأظهرت النتائج أن رقم المعاملات الصناعية تضاعف بمعدل 2,2، والقيمة المضافة بمعدل 1,5، والصادرات بمعدل 3، مما مكن من تحقيق نمو سنوي يفوق ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه سابقا.

يُشار إلى أن نتائج “بارومتر الصناعة الوطنية” اعتمدت على بحث ميداني أجري خلال 2025، حيث شمل جميع المقاولات ذات الشكل القانوني المحدد، والتي يمثل النشاط الصناعي نشاطها الرئيسي، وتتوفر على سنة واحدة على الأقل من الاستغلال، ومؤسسة إنتاج واحدة أو أكثر، وتشغل أكثر من 6 أشخاص أو تحقق رقم معاملات يتجاوز 100 ألف درهم.

واستهدف هذا البحث الميداني أكثر من 12 ألف مقاولة صناعية، وغطى الجهات الإثني عشر للمملكة وجميع الأقاليم و16 قطاعا التي تتابعها الوزارة، حيث تمت تعبئة أكثر من 140 باحثا على مستوى المندوبيات الإقليمية، اشتغلوا في الميدان على مدى أربعة أشهر.