الحركة الشعبية تهاجم "هواة السياسة" .. وتستفسر عن التمويلات المبتكرة

مصدر الصورة

تواصل الأخذ والردّ بين المعارضة والأغلبية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء بمناسبة انطلاق المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، برحاب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

في هذا الصدد، اختار إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، الردّ على من اعتبرهم “هواةً في السياسة”، مشيرا إلى أنهم “أرادوا إعطاء دروسٍ للمعارضة، بل والتخصّص فيها”؛ وذلك بحضور نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وقال موضحًا: “سمعنا كلامًا في البث المباشر خلال اجتماع هذه اللجنة، اليوم، وقد آلمنا ذلك كثيرًا في قلوبنا وخواطرنا”، مطالبًا أطرافًا في الأغلبية بـ”الكفّ عن العبث وعن محاولة إعطاء الدروس”، مضيفًا: “راه اللي عندو عندو، ولدينا بالفعل وزراءٌ كُسالى”.

وارتباطًا بموضوع اجتماع اللجنة، طالب رئيس “فريق السنبلة” أعضاء الحكومة الحاضرين بالكشف عن معطيات مفصّلة بشأن التمويلات المبتكرة المتوقعة برسم السنة المالية المقبلة، سواء تعلّق الأمر بنِسَب الكراء أو مدة عقودها، مؤكّدًا أن فريقه “ليس ضدها”.

وخلال مداخلته التي بلغت مدتها 45 دقيقة، لفت السنتيسي انتباهَ الحكومة إلى “الأغنياء من المسؤولين السياسيين الذين يلجؤون إلى اقتناء عقارات مبنية في الخارج، والذين يجب التشدّد معهم برسم السنة المالية المقبلة”.

في سياقٍ ذي صلة، انتقد المتدخل أداء الحكومة خلال السنوات الأربع الأولى من ولايتها، متسائلًا عن “مدى تنزيل التزاماتها العشرة، لا سيما الالتزام المتعلق بالشغل، وموضحًا بالمناسبة أن “رئيس الحكومة سبق أن أكد الاشتغال على هذا الالتزام خلال النصف الثاني من هذه الولاية المشرفة على الانتهاء؛ غير أننا لم نرَ من ذلك شيئًا”.

مواصلاً نقده للحكومة، قال رئيس الفريق المذكور إن “الحكومة، عوض أن تلجأ إلى تسقيف أسعار المواد الاستهلاكية، لجأت إلى تسقيف سنّ الولوج إلى مجال التعليم”، مشكّكًا في أن يكون النقاش الحالي حول هذه النقطة “بفعل اقتراب الانتخابات المقررة بعد أقل من سنة”.

وطالب الفريق الحركي بالغرفة البرلمانية الأولى أيضا بـ”تجاوز التأخر الحاصل في إصدار المراسيم التطبيقية التي يُفعّل بموجبها قانون الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب”، إذ يضمن لها هذا القانون نسبة 20 في المائة من الصفقات العمومية التي تعلن عنها إدارات الدولة.

على صعيدٍ آخر، انتقد السنتيسي الإجراءات الحكومية المتعلقة بمجال التعليم بالمغرب، رافضًا ما أسماه “التبجّح أمام المواطنين بصباغة جدران المدارس، لأن المطلوب هو توفير أساتذة حاملين للرسالة”.

كما دعا إلى التفكير في طريقة دعم التلاميذ الناجحين في مسارهم الدراسي، بما في ذلك المستوى الإعدادي، من خلال برنامج أو استراتيجية تحت عنوان “صفر إخفاق”، تكون بوابةً لتعاقدٍ بين الدولة والمواطنين.

وبالمناسبة، طالب الفريق الحركي بالتمييز ما بين المشاريع الملكية التي يشرف عليها الملك بشكل مباشر، وبين المشاريع الأخرى، مؤكدًا في الآن ذاته أن “الملك محمدا السادس هو الضامن لمشروع للدولة الاجتماعية”.