يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى بالنسبة لأحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة بمدينة طنجة، الذي يستحق أن ينال لقب صاحب أتعس حظ في مدينة البوغاز هذه الأيام، التي يواجه فيها تهما ثقيلة أمام القضاء في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها.
وفي عز الأزمة والمتابعة التي يخضع لها الزكاف في حالة اعتقال، قضت المحكمة سالفة الذكر، في وقت متأخر من الليلة الماضية، بإدانة السياسي (الطاشرون) بثلاث سنوات حبسا نافذا، وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حقه ابتدائيا بستة أشهر موقوفة التنفيذ.
وألغت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف عليه، بعدما قضى بـ”سقوط الدعوى العمومية للتقادم بخصوص التزوير واستعماله؛ فيما قضى به من براءة المتهم من أجل البناء بدون رخصة وعرقلة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة والعصيان”.
تبعا لذلك، قضت المحكمة بالحكم على الزكاف بـ”ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبهدم البناية المخالفة على نفقة المتهم المتعرض مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وتأييده في الباقي”.
وواجه الزكاف تهما عديدة في الملف، تتعلق بـ”مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة والمشاركة في التزوير والبناء بدون رخصة وإهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم بواسطة أقوال وأفعال وإشارات وتهديدات تمس بكرامتهم والاحترام الواجب وارتكاب العنف ضدهم”.
ويتوقع أن يزيد الحكم الاستئنافي الصادر في حق أحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة، من تعقيد وضعه في الملفات التي يتابع على خلفيتها، والمرتبطة أساسا بالعقار.
المصدر:
هسبريس